«فض المنازعات» على الطريق الصحيح

بحث 303 مواضيع فى 2017 بقيمة 12 مليار جنيه وتجنيب مصر دعاوى تحكيمية وغرامات

تقرير – حنان عثمان:
بعد نحو عامين من تفعيل نظام فض المنازعات الاستثمارية الذى تم إقراره، بدأ النظام الجديد يؤتى ثماره فى السوق فى صورة انخفاض كبير فى المنازعات الاستثمارية مع حل العديد منها، الأمر الذى يعود على مناخ الاستثمار بالنفع ويؤدى إلى المزيد من الثقة فى السوق المصرى.
أحدث ما تم فى هذا الملف هو ما أعلنه المستشار محمد عبدالوهاب، نائب رئيس هيئة الاستثمار، أمام وفد سعودى يضم ممثلين عن 28 غرفة سعودية ومجموعة من المستثمرين السعوديين فى مصر، حيث أشار إلى أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قامت بالبت فى 36 طلب حل نزاع تقدم بها مستثمرون سعوديون منذ إقرار قانون الاستثمار وتم تفعيلها، كما جرى تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها.
ويعد حل منازعات لاستثمار وتفعيل القرارات التى تتخذ أحد أهم الإنجازات التى يشهدها السوق، حيث كانت الشكوى فيما مضى من طول الإجراءات وغياب التنسيق وضياع الحقوق الأمر الذى كان يؤثر سلبياً على نظرة المستثمرين لمناخ الاستثمار فى مصر، وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد ألزم جميع الهيئات والوزارات بتنفيذ قرارات لجان فض المنازعات فى موعد أقصاه 15 يوماً، مما يساعد على تدعيم مناخ الاستثمار والثقة فى السوق.
ومؤخراً نجحت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، فى حل المنازعة بين المستثمر السعودى هاشم المحضار وعائلته ومحافظة مطروح، بعد أن تنازل «المحضار» عن الدعوى التحكيمية التى أقامها ضد مصر، وتعهده بعدم قيامه مستقبلاً باتخاذ أى إجراءات قانونية محلية أو دولية، وتحرير عقد تسوية بين المستثمر ومحافظة مطروح، تتضمن استكمال تنفيذ مشروعاته فى المحافظة، والتى تتمثل فى مجموعة شركات المحضار للصناعة والتنمية السياحية والتى تمتلك مشروعى فوكا وزيتونة بالمحافظة.
وجاءت هذه الجهود من اللجنة الوزارية، لتوفر على مصر نحو 937 مليون دولار، كان طالب بها «المحضار» خلال الدعوى التحكيمية التى رفعها ضد مصر.
ووفقاً لبيانات وزارة الاستثمار فإنه فى عام 2016 قامت اللجنة الوزارية لفض المنازعات برئاسة وزير ، والتى تترأس أمانتها الفنية وزيرة الاستثمار، بعقد 17 جلسة خلال الفترة من شهر أغسطس 2015، تم النظر خلالها فى إجمالى 428 حالة منازعة، منها 210 منازعات فقط من أول أبريل 2016 بإجمالى قيمة بلغت 13 مليار جنيه مصرى و90 مليون دولار.
وتم زيادة عدد اجتماعات اللجنة إلى
مرتين شهرياً، ومضاعفة عدد المواضيع التى تنظرها اللجنة فى كل جلسة إلى 40 موضوعاً بحد أدنى.
كما تم إعادة تنظيم الأمانة الفنية فى اللجنة بتخصيص لجنة نوعية لفحص المنازعات الخاصة بوزارتى الإسكان والزراعة، باعتبار أن أكثر المنازعات المعروضة على اللجنة تتركز فى مجال تخصيص الأراضى.
تم استحداث وحدة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة تقوم بحصر جميع القرارات التى سبق صدورها من اللجنة الوزارية، ومخاطبة الجهات الإدارية المعنية للتأكد من تمام تنفيذها، وعرض تقرير دوري بنتائج المتابعة.
على جانب آخر أشارت بيانات الوزارة إلى أن اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والتى يرأسها رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل وبعضوية وزيرة الاستثمار قامت بالانتهاء خلال 8 أشهر فقط «من أبريل 2016 وحتى نوفمبر 2016» تم الانتهاء من 3 قضايا تحكيم دولى وفرت فيها للدولة نحو مليارى دولار مقسمة كالتالى، شركة بوابة الكويت القابضة: نجحت وزارات العدل، والبترول، والتجارة والصناعة، والاستثمار بعد 3 سنوات من المفاوضات فى تسوية واحدة من كبرى قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة المصرية وشركة بوابة الكويت القابضة دون دفع أى تعويضات مالية وفرت على الدولة نحو 1.2 مليار دولار، وشركة أسا إنترناشونال: تم تسوية النزاع البالغ قيمته 750 مليون جنيه مقابل 180 مليون جنيه فقط، وشركة أرسيلور ميتال: تمت تسوية النزاع البالغ قيمته 600 مليون دولار مقابل 80 مليون دولار فقط.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن عام 2017 شهد عقد 303 جلسات للجنة فض المنازعات، وتم بحث قضايا بقيمة إجمالية تبلع نحو 12 مليار جنيه.
يذكر أن اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار يتولى رئاستها رئيس مجلس الوزراء، وينوب عنه وزير العدل رئاستها حال غياب رئيسها، وتتولى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مهمة مقررة اللجنة وتختص اللجنة بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفاً فيها، وتختص اللجان بتسوية منازعات الاستثمار، مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، وتجوز تسوية أي نزاع ينشأ بين المستثمر وأى جهة أو أكثر من الجهات الحكومية فيما يتعلق برأسمال المستثمر أو بتفسير أحكام هذا القانون أو تطبيقه ودياً دون تأخير من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.