فض المنازعات تغلق الطريق الطويل للتقاضي

المستشار أحمد حسان: هي البديل عن التحكيم الدولي في منازعات الدولة مع الشركات العالمية.
د. محمود سالم: لا تمثل سلطة قضائية وليس لها إسهامات فعلية
رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان: ساهمت في إنهاء الكثير من المنازعات المالية
السفير جمال بيومي: تحتاج إلي صلاحيات وغطاء قانوني
---------------
أكد الخبراء أن قصر تسوية الخلافات حول عقود المستثمرين فيما بين الحكومة والمستثمر علي لجنة فض المنازعات فقط تعليق باب التقاضي ويفتح الطريق أمام اللجنة لتسوية الخلافات وقد عزز ذلك اعلان وزير الاستثمار السابق تمكن اللجنة من إنهاء353 نزاعا علي مدي3 سنوات وتسوية19 حالة لشركات دولية وعربية.
ويري بعض المستثمرين أن للجنة دورا فعالا حقيقيا في حين يري البعض الاخر أنها تعطيل لاجراءات قانونية طويلة ولا تقدم حلولا نهائية لحل النزاعات.
وقد أكد البعض أهمية وجود غطاء قانوني يحمي متخذي القرار في اللجنة ضد أي مساءلة متوقعة.. التحقيق التالي يعرض آراء الخبراء.
المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء أصدر قرارا منذ نحو شهر باعادة تشكيل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وينوب عنه وزير العدل في حالة غيابه وبعضوية كل من وزير العدل ووزير العدالة الانتقالية ووزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وممثل عن جهاز الامن القومي وممثل عن وزارة الدفاع وآخر للرقابة الإدارية.
وقام أسامة صالح وزير الاستثمار السابق بالاعلان عن تسوية ما يقرب من353 حالة علي مدي3 سنوات وتمت تسوية56 حالة بالاضافة إلي9 حالات تم الانتهاء منها فيما يتعلق بالتصالحات في شأن الاحكام القضائية فضلا عن حل66 مشكلة لشركات من مختلف دول العالم ومشكلات المستثمرين يتم النظر فيها من خلال3 مستويات أولها لجنة فض المنازعات ثم لجنة التسويات التي يرأسها رئيس الوزراء ثم لجنة رعاية المستثمرين تقوم علي مشكلات المستثمرين اليومية التي تواجههم.
وقد أعلنت الحكومة السابقة عن عدة تشريعات صديقة للمستثمرين كأول خطوة للطريق الموصل بين المصلحة المشتركة بين المستثمرين والحكومة وشملت أهم التسويات19 نزاعا مع مستثمرين عرب من الامارات والسعودية والكويت وقطر وتم التوصل إلي توافقات بعيدة عن اللجوء إلي التحكيم الدولي قد تلقي المزيد من الاعباء علي الطرفين وشملت أهم التسويات إنهاء النزاع مع8 شركات سعودية وهي صافولا والشربلتي والزامل وفوازء الحكير وأنواء وسوريل وكاتكو( المملكة القابضة) ولدولة الامارات تم حل4 مشكلات لشركات افطيم وداماك والزهراء الزراعية التي تملكها حكومة الامارات وشركة إعمار( أب تاون) كما تم حل3 مشكلات لمستثمرين كويتيين وهم الخرافي في مشروعات إيماك مرسي علم وشركة الورق الاهلية إيماك العريش وشركة الاساليب الحديثة وأركاز للصناعة والتعدين, وبالنسبة لقطر تم حل مشكلة شركتين وهما شركة بروة والديار القطرية.
وقد أعلن محمد أبو زيد المستشار القانوني لوزارة الاستثمار سابقا أن قانون الاستثمار شمل تعديلات عدة ساهمت في حل العديد من المنازعات منها ما يتعلق بتعديل المادة7 التي سمحت بالتصالح مع المستثمر دون اللجوء للتقاضي وفي حالة صدور أحكام قضائية يتم تعليق هذه الاحكام وأيضا فيما يتعلق بالمادة66 في القانون8 وهي آلية جديدة تسمح بتسوية المنازعات لو شاب العقد جزء من العوار وبعد التوصل للتسوية يتم عرضها علي مجلس الوزراء وتصبح ملزمة لجميع الاطراف وقد تركز عدد من المشكلات فيما هو مرتبط بقانون المزايدات والمناقصات حيث شمل هذا التعديل إطلاق يد الدولة( محافطات أو وزارات) في أن تستثمر في الاراضي التابعة لها.
وأكد أبو زيد أن نسبة الانجاز في مجال تسوية المنازعات مع المستثمرين62% من حجم المشكلات المعروضة علي لجان فض المنازعات وقد أسفرت عن تسوية منازعات هامة لشركات دولية وعربية.
ويقول المستشار أحمد حسان المستشار القانوني لوزارة الاستثمار إن لجنة فض المنازعات قامت بدور هام جدا في إنهاء العديد من المنازعات علي المستوي المحلي والدولي وهو دور أساسي لدفع عجلة الاستثمار من جهة ولتخفيف الاعباء الملقاة علي الحكومة جراء نزاعات مع المستثمرين داخليا وخارجيا.
وقال حسان إن التعديل الاخير الذي قام به مجلس الوزراء فيما يتعلق بقصر النزاع في عقود الاستثمار علي طرفي العقد وهما الحكومة والمستثمرون يساهم في تفعيل دور لجنة فض المنازعات في إنهاء أي نزاع بين الدولة والمستثمر والبعد عن التقاضي الذي يكلف الدولة كثيرا من الوقت والمال ويسيء إلي مناخ الاستثمار بصفة عامة, ومن ناحية أخري فإنه يعطي للمستثمر نافدة يمكن من خلالها التفاوض حول أي نزاع بدلا من اللجوء للتحكيم الدولي الذي لم تحقق الحكومة المصرية فيه نجاحا مذكورا.
ويقول د. محمود سالم مدير المكتب الفني لوزارة قطاع الاعمال سابقا: إن فكرة وجود لجنة لفض المنازعات نشأت أصلا مع شركات قطاع الاعمال وكان الهدف من إنشائها هو الوصول إلي رقم نهائي حول مديونيات شركات قطاع الاعمال العام تجاه جهات الاسناد الحكومية حيث إنها كانت تقدر بالمليارات ولكننا فوجئنا عند صدور القانون الخاص بفض المنازعات بأنه قد استثني منها أصلا شركات قطاع الاعمال العام!!
فضلا عن أن القانون قد اعتبر هذه اللجنة درجة من درجات التقاضي قبل الابتدائي ثم يمر النزاع بعد ذلك إلي القضاء العادي ومن ثم فإنها تمثل تعطيلا لحل النزاعات وللاجراءات القانونية طالما أنها لا تمثل سلطة قضائية, ويضيف د. سالم قائلا إن لجان فض المنازعات التي تشكل علي مستوي الوزارات والمحافظات لا تعدو كونها لجانا شكلية بمعني أنها لا تأتي أبدا لمصلحة الشاكي بل تكون لمصلحة الوزارة أو المحافظة التي ترأس اللجنة فيها وهناك تجربة شخصية تؤكد ذلك أن شركة تليمصر وهي شركة تم خصخصتها من خلال بورصة الاوراق المالية وقد صاحبتها عدة مشكلات ثم تمكنت مرة أخري من العودة للنشاط وكانت لدي الشركة أرض بمساحة16 ألف متر تابعة للشركة ملاصقة لها بمنطقة الهرم وقد أقرت الجمعية العمومية بيع هذه الارض بهدف توجيه أموال البيع نحو تطوير النشاط الذي يعاني من منافسة غير عادية ولكن محافظة الجيزة رفضت هذا البيع نهائيا واعتبرته غير جائز علي الرغم من أن الارض وفقا لشروط العقد غير مخصصة للنشاط الصناعي وقد كانت الشركة تهدف إلي إقامة مشروع عقاري عليه بالفعل وقد تم عرض هذه الازمة علي كل الجهات سواء لجنة فض المنازعات بمحافظة الجيزة التي لم تعط للشركة حقها في استغلال الارض وأيضا علي لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار فلم تتخذ أي قرار في هذا الشأن وظل القرار معلقا إلي الان فهذه اللجان لجان عقيمة للغاية وليس لها نتيجة علي الاطلاق ولا أثر لها حيث إنها عبارة عن مجرد كلام علي الورق.
في حين يقول د. محرم السباعي هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن اللجنة لها دور حقيقي وقوي ونجحت في فض منازعات عدة وساهمت في دفع عجلة الاستثمار وأن له تجربة شخصية منذ نحو عام ونصف حيث كان للعاملين بالشركة المملوكة له مطالبات عمالية ويصعب تنفيذها مما دعا للجوء إلي لجنة فض المنازعات وتم الوصول بالفعل إلي حل توافقي فيما بين الشركة والعمال وتحقيق مطالب العمال وفي ذات الوقت لا يمثل عبئا ماليا يفوق القدرات المالية للشركة ومن ثم فإنها آلية جيدة جدا لفض النزاع فيما بين المستثمرين والعمال وأيضا علي مستوي المستثمرين والدولة وهذه ليست التجربة الوحيدة فهناك العشرات من تجارب رجال الاعمال التي تمكنت هذه اللجان من الوصول إلي حلول نهائية لفض النزاعات فيما بينهم وبين الدولة أو إحدي الجهات التابعة للدولة.
ويقول د. السباعي إن اللجنة تساهم في توفير الكثير من الجهد والوقت والتكاليف بدلا من اللجوء إلي التقاضي وتعطيل الانتاج الذي يصل إلي تعثر الشركة أو المصنع معظم الحالات التي يلجأ أصحابها إلي لجنة فض المنازعات تمثل نزاعات مالية حول مطالب عمالية أو في حالة سحب أراض من المستثمرين لعدم الالتزام بالشروط أو اختلاف حول التقييم للاراضي.
في حين يري السفير جمال بيومي أمين عام اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية أن العبرة في مدي فاعلية هذه اللجنة في مدي الصلاحيات التي تتمتع بها والسلطة المسندة إليها في إنهاء مشكلات المستثمرين ومن ناحية أخري ما هو الغطاء التشريعي الذي يحمي القائمين في هذه اللجنة في حالة وجود هذه السلطة بمعني أنهم قد يصلون إلي تسوية معينة ثم يفاجأ المسئول بعد ذلك بتعرضه للمساءلة القانونية أو السجن لقيامة بهذه التسوية وبالتالي فإن عدم وجود هذا الغطاء القانوني يجعل الكثيرين يحجمون عن اتخاذ قرارات حاسمة تعرضهم للتقاضي أو الملاحقة القانونية.
وعلي الرغم مما تعلنه الحكومة عن فض نزاعات ومنازعات عدة مع المستثمرين فإن النزاعات والتعثر لدي المستثمرين كثيرة جدا ويزداد عددها كلما كانت الحكومة غير حاسمة أو مرتعشة وهناك تكلفة للوقت بمعني أن التسوية قد توفر مبالغ مالية وتكلفة أقل بكثير مما قد تحصل عليه الدولة في ظل التقاضي وذلك ناهيك عن الاضرار بسمعة الاستثمار وجذب الاستثمارات إلي الاقتصاد المصري ومن ثم لابد من إعطاء سلطة كاملة لهذه اللجان وحماية قانونية لمتخذي القرار حتي نحافظ علي سمعة الاستثمار من ناحية وبما لا يعرض أموال وحقوق الدولة للضياع ويكفي ما وصمت به الدولة من عدم التزام بالعقود مع المستثمرين في ظل الاحكام النهائية التي صدرت من القضاء المصري لعودة الشركات التي تمت خصخصتها إلي تبعية للدولة مرة أخري وعلي الرغم من أن أحكام القضاء لا نعلق عليها إلا أن الدول التي صدرت بحقها هذه الاحكام اعتبرت عدم التزام الدولة بتنفيذ تعاقداتها مع المستثمرين وسجلت مصر في تقرير ممارسة الاعمال لعام2013 مركزا متأخرا جدا في ظل هذه الاحكام.