حصاد الاستثمار..2016 عام فض المنازعات..إنهاء 3 قضايا تحكيم دولي وتوفير ملياري دولار تعويضات

* 2016 عام فض المنازعات الاستثمارية و مواجهة المعوقات التى تواجه المستثمرين
* حل 428 نزاع بقيمة 13 مليار جنيه
* تسوية منازعات عقود الاستثمار تنهى 3 قضايا تحكيم دولى توفر 2 مليار دولار
* الاستثمار تنجح فى إنهاء اجراءات البت فى 319 قطع بقيمة 3 مليار جنيه و 339 مليون دولار
تعمل وزارة الاستثمار على رسم سياسة استثمارية موحدة لمصر تستهدف جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية داخليًا وخارجيًا والعمل على إيجاد حزمة تشريعية تضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة في ضوء برنامج رؤية مصر 2030.
وتعد تعظيم الاستفادة من التنمية الاستثمارية لتحقيق النمو الشامل في مصر تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، ومواجهة كافة المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين،احد المحاور التى تعمل عليها الوزارة من خلال الأليات الخاصة بذلك.
قامت اللجنة الوزارية لفض المنازعات برئاسة وزير العدل والتي تترأس أمانتها الفنية داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بعقد 17 جلسة خلال الفترة من شهر أغسطس 2015 وحتى تاريخه، تم النظر خلالهم في إجمالي 428 حالة منازعة منها 210 منازعة فقط من أول أبريل 2016 حتى تاريخه بإجمالي قيمة بلغت 13 مليار جنيه مصري و90 مليون دولار.
وتم خلال الأشهر الأخيرة، زيادة عدد اجتماعات اللجنة إلى مرتين شهريًا، ومضاعفة عدد الموضوعات التي تنظرها اللجنة في كل جلسة إلى 40 موضوعًا بحد أدنى، تم إعادة تنظيم الأمانة الفنية في اللجنة بتخصيص لجنة نوعية لفحص المنازعات الخاصة بوزارتي الإسكان والزراعة، باعتبار أن أكثر المنازعات المعروضة على اللجنة تتركز في مجال تخصيص الأراضي.
بالاضافة الى استحداث وحدة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة تقوم بحصر جميع القرارات التي سبق صدورها من اللجنة الوزارية، ومخاطبة الجهات الإدارية المعنية للتأكد من تمام تنفيذها، وعرض تقرير دوري بنتائج المتابعة.
وصدر قرار المجلس الأعلى للاستثمار في جلسته الأولى في الأول من نوفمبر 2016 بإلزام جميع الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة خلال 15 يومًا من إخطارها باعتماد مجلس الوزراء لهذه القرارات.
ومن المستهدف في مشروع قانون الاستثمار الجديد منح قرارات اللجنة قوة السند التنفيذي مثل الأحكام القضائية ليكون لها فاعلية أكبر في التنفيذ.
فيما قامت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل وبعضوية داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بالانتهاء خلال 8 شهور فقط (من أبريل 2016 وحتى نوفمبر 2016) تم الانتهاء من 3 قضايا تحكيم دولي وفرنا فيها للدولة نحو 2 مليار دولار مقسمة كالتالي:
شركة بوابة الكويت القابضة: نجحت وزارت العدل، والبترول، والتجارة والصناعة، والاستثمار بعد 3 سنوات من المفاوضات في تسوية واحدة من كبري قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة المصرية وشركة بوابة الكويت القابضة دون دفع أي تعويضات مالية وفرت على الدولة نحو 1.2 مليار دولار.
فيما تم التسوية مع شركة أسا انترناشونال على النزاع البالغ قيمته 750 مليون جنيه مقابل 180 مليون جنيه فقط ، و شركة أرسيلور ميتال تم تسوية النزاع البالغ قيمته 600 مليون دولار مقابل 80 مليون دولار فقط
وقامت وزارة الاستثمار بتفعيل آلية تنفيذ المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي، وذلك لتسهيل الحصول على الأراضي بغرض الاستثمار التنموي، فخلال ال 8 أشهر الماضية عملت وزارة الاستثمار على تفعيل قانون الاستثمار الحالي بكل حسم، وقامت لجان البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جهات الولاية على الأراضي بتخصيص 319 قطعة أرض بإجمالي 33 ألف فدان وبقيمة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه مصري و339 مليون دولار.