بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال العام المالي 2015-2016 نحو الارتفاع ليصل إلى 6.84 مليارات دولار مقارنة ب.6.38 مليارات دولار خلال العام المالي السابق 2014-2015 بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 7.2% مما يؤكد ثقة المستثمرين في السوق المصري. كما بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016، وفقا لتقرير حديث صادر عن وزارة الاستثمار نحو 11595 شركة برءوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 45.2 مليار جنيه مقارنة ب 10449 شركة برءوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 17.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015. وبلغ عدد الشركات التي شهدت زيادة في رءوس أموالها خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016، نحو 1746 شركة برءوس أموال بلغت قيمتها نحو 47 مليار جنيه مقارنة ب 1414 شركة برءوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 44.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015. وبلغت عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة نحو 1109 مشروعات برءوس أموال تقدر بنحو 11 مليار دولار، واستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 2 مليار دولار، وتوفر 185 ألف فرصة عمل. وبلغ إجمالي عدد المناطق الحرة الخاصة 214 مشروعا حتى 30 سبتمبر 2016 بإجمالي رءوس أموال 5022 مليون دولار وتكاليف استثمارية 11563 مليون دولار وفرص عمل بلغت 82091 عاملا. وقد بلغ عدد المناطق الاستثمارية القائمة نحو 15 منطقة استثمارية بنهاية سبتمبر 2016، وشهدت الفترة السابقة العديد من الإجراءات الرامية إلى تطوير العمل بتلك المناطق، والعمل على الحصول على موافقات لإنشاء مناطق استثمارية جديدة. وقامت اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بالانتهاء خلال 8 شهور فقط من أبريل 2016 وحتى نوفمبر 2016 من 3 قضايا تحكيم دولي وفرت اللجنة فيها للدولة نحو 2 مليار دولار، حيث نجحت وزارات العدل، والبترول، والتجارة والصناعة، والاستثمار بعد 3 سنوات من المفاوضات في تسوية واحدة من كبري قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة المصرية وشركة بوابة الكويت القابضة دون دفع أي تعويضات مالية وفرت على الدولة نحو 1.2 مليار دولار. وتم تسوية نزاع شركة أسا انترناشونال البالغ قيمته 750 مليون جنيه مقابل 180 مليون جنيه فقط، وتسوية نزاع شركة أرسيلور ميتال البالغ قيمته 600 مليون دولار مقابل 80 مليون دولار فقط. وقامت وزارة الاستثمار بتفعيل آلية تنفيذ المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي، وذلك لتسهيل الحصول على الأراضي بغرض الاستثمار التنموي، فخلال ال 8 أشهر الماضية، قامت لجان البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جهات الولاية على الأراضي بتخصيص 319 قطعة أرض بإجمالي 33 ألف فدان وبقيمة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه مصري و339 مليون دولار. وعلي الجانب الآخر قامت اللجنة الوزارية لفض المنازعات برئاسة وزير العدل والتي تترأس أمانتها الفنية داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بعقد 17 جلسة خلال الفترة من شهر أغسطس 2015 وحتى تاريخه، تم النظر خلالهم في إجمالي 428 حالة منازعة منها 210 منازعات فقط من أول أبريل 2016 حتى تاريخه بإجمالي قيمة بلغت 13 مليار جنيه مصري و90 مليون دولار. وارتفع عدد اجتماعات اللجنة خلال الشهور الأخيرة إلى مرتين شهريًا، وتم مضاعفة عدد الموضوعات التي تنظرها اللجنة في كل جلسة إلى 40 موضوعًا بحد أدنى. كما تم إعادة تنظيم الأمانة الفنية في اللجنة بتخصيص لجنة نوعية لفحص المنازعات الخاصة بوزارتي الإسكان والزراعة، باعتبار أن أكثر المنازعات المعروضة على اللجنة تتركز في مجال تخصيص الأراضي. وتم استحداث وحدة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة تقوم بحصر جميع القرارات التي سبق صدورها من اللجنة الوزارية، ومخاطبة الجهات الإدارية المعنية للتأكد من تمام تنفيذها، وعرض تقرير دوري بنتائج المتابعة. وعلي الجانب الآخر نجحت وزارة الاستثمار لأول مرة منذ عام 2010، في تحسين مركز مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2017، حيث تقدمت مصر 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من 190 دولة، بدلًا من المرتبة 131 في عام 2016، وجاءت نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك الدولي لهذا العام كشهادة أخرى لتحسن مناخ الاستثمار في مصر على أسس علمية. وقفز مؤشر تأسيس الشركات 34 مركزًا ليحتل المركز 39 عالميًا، وقفز مؤشر استخراج تراخيص البناء 49 مركزًا ليحتل المركز 64، وقفز مؤشر الحصول على الكهرباء 56 مركزًا ليحتل المركز 88، وقفز مؤشر تسجيل الملكية مركزين ليحقق المركز 109، وقفز مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين 8 مراكز ليحتل المركز 114، وقفز مؤشر تسوية حالات الإعسار 10 مراكز ليحتل المركز 109.
