حصاد الاستثمار.. مناقشة 428 منازعة استثمارية وحل 3 مشاكل ب2 مليار دولار

كشف حصاد الاستثمار عن عام 2016، والصادر من الوزارة اليوم، أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات، برئاسة وزير العدل، التى تترأس أمانتها الفنية داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، عقدت 17 جلسة خلال الفترة من شهر أغسطس 2015 وحتى تاريخه، تم النظر خلالها فى إجمالى 428 حالة منازعة، منها 210 منازعات فقط من أول أبريل 2016 حتى تاريخه بإجمالى قيمة بلغت 13 مليار جنيه مصرى و90 مليون دولار.

وأضاف حصاد الاستثمار، أنه خلال الشهور الأخيرة تم زيادة عدد اجتماعات اللجنة إلى مرتين شهرياً، ومضاعفة عدد الموضوعات التى تنظرها اللجنة فى كل جلسة إلى 40 موضوعاً بحد أدنى.

كما تم إعادة تنظيم الأمانة الفنية فى اللجنة بتخصيص لجنة نوعية لفحص المنازعات الخاصة بوزارتى الإسكان والزراعة، باعتبار أن أكثر المنازعات المعروضة على اللجنة تتركز فى مجال تخصيص الأراضى.

إضافة إلى تم استحداث وحدة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة تقوم بحصر جميع القرارات التى سبق صدورها من اللجنة الوزارية، ومخاطبة الجهات الإدارية المعنية للتأكد من تمام تنفيذها، وعرض تقرير دورى بنتائج المتابعة.

وأشار البيان إلى صدور قرار المجلس الأعلى للاستثمار، فى جلسته الأولى فى الأول من نوفمبر 2016، بإلزام جميع الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة خلال 15 يوماً من إخطارها باعتماد مجلس الوزراء لهذه القرارات.

ومن المستهدف فى مشروع قانون الاستثمار الجديد منح قرارات اللجنة قوة السند التنفيذى، مثل الأحكام القضائية ليكون لها فاعلية أكبر فى التنفيذ.

وحول اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار:
انتهت اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار، التى يرأسها رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل وبعضوية داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، خلال 8 أشهر فقط (من أبريل 2016 وحتى نوفمبر 2016)، من 3 قضايا تحكيم دولى، وفرت فيها للدولة نحو 2 مليار دولار مقسمة كالتالى:
− شركة بوابة الكويت القابضة: نجحت وزارت العدل، والبترول، والتجارة والصناعة، والاستثمار، بعد 3 سنوات من المفاوضات، فى تسوية واحدة من كبرى قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة المصرية وشركة بوابة الكويت القابضة دون دفع أى تعويضات مالية وفرت على الدولة نحو 1.2 مليار دولار.
− شركة أسا إنترناشونال: تم تسوية النزاع البالغ قيمته 750 مليون جنيه مقابل 180 مليون جنيه فقط.
− شركة أرسيلور ميتال: تم تسوية النزاع البالغ قيمته 600 مليون دولار مقابل 80 مليون دولار فقط.

وحول لجنة البت فى أراضى الدولة قامت وزارة الاستثمار بتفعيل آلية تنفيذ المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضى، لتسهيل الحصول على الأراضى بغرض الاستثمار التنموى، فخلال ال8 أشهر الماضية عملت وزارة الاستثمار على تفعيل قانون الاستثمار الحالى بكل حسم، وقامت لجان البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جهات الولاية على الأراضى بتخصيص 319 قطعة أرض بإجمالى 33 ألف فدان وبقيمة تبلغ أكثر من 3 مليار جنيه مصرى و339 مليون دولار.