النقض: السجن 10 سنوات للمتهم في قضية الآثار الكبرى

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار وجيه أديب باستبدال عقوبة السجن 15 عاما بالسجن 10 سنوات للمتهم "محمد. ع"، في قضية تهريب 300 قطعة أثرية، والمعروفة إعلاميًا ب"الآثار الكبرى".
كما قضت المحكمة بتغريمه 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات لصالح المجلس الأعلى للآثار.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامًا مشددة في القضية، والمتهم فيها "طارق. ا"، تاجر آثار و11 آخرون من بينهم ضابطا شرطة وموظفان بالجمارك وعدد من تجار الآثار، بالسجن المشدد 13 سنة ل"طارق. ا" وتغريمه 60 ألف جنيه.
كما عاقبت "فرج. ا"، تاجر آثار، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات و50 ألف جنيه غرامة ل"محمد. إ"، والحبس سنة مع الشغل لنجله محمد مع تغريمه 3 آلاف جنيه، وبحبس "محمد. م"، 15 عاما، وبالسجن المشدد 3 سنوات لكل من "محمد. ش"، و"أحمد. ع"، مع تغريم كل منهما 5 آلاف جنيه، وقضت ببراءة "عاطف. س" و"طارق. م"، ضابطي شرطة، و"أحمد. م" و"محمد. س" و"ماهر. ا".
كانت نيابة أمن الدولة أحالت المتهمين ال12 إلى المحاكمة، بتهمة تهريب 300 قطعة أثرية خارج البلاد، وبيعها لحسابهم، عن طريق تهريبها داخل كراتين شحن على أنها لعب أطفال وأدوات كهربائية ومنتجات خان الخليلي، وجهت لهم اتهامات بحيازة مخدرات وغسيل أموال وحيازة أسلحة، وطلب وأخذ رشوة واستغلال نفوذ.