وزير الصحة يناقض نفسه بزيادة أسعار 30 صنف دواء .. ونواب: توجد عشوائية من الوزارة في التسعير.. ومصلحة للبعض وراء رفع أثمانها

* نواب الشعب:
* هناك مصالح للبعض فى زيادة أسعار الأدوية
* توجد عشوائية فى عملية تسعير الأدوية
* وزارة الصحة ستتحمل تكلفة الزيادة فى أسعار الأدوية
للمرة الثالثة منذ يناير 2016، تقوم وزارة الصحة برفع أسعار 30% من أسعار بعض الادوية، على الرغم من تصريحات وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد بعدم وجود نية لرفع أسعار الأدوية خلال الفترة القادمة، علمًا بأن نسبة الزيادة تتراوح ما بين 10:50%، فضلًا عن تعلقها بأمراض مزمنة، مثل السكر والكبد والقلب.. وهو ما أثار تحفظ أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، مؤكدين على أن هناك عشوائية من جانب وزارة الصحة فى تسعيرة الأدوية.
وأشاروا إلى أن هناك مصلحة للبعض وراء هذه الزيادة، والتى من الممكن تلاشيها من خلال الاقتراحات التى قدمتها "صحة البرلمان" للوزارة، والتى تتضمن إعادة تقييم شيت التسعيرة، وإنشاء مصانع للمواد الخام، خاصة وأن تلك المصانع لا تكلفنا الكثير..فيما رأى آخرون أن تلك الزيادة، تعد طبيعية، نظرًا لضغط الشركات الخارجية على الوزارة بعدم امدادها بالأدوية التى بها عجز، مما اضطر الوزارة للموافقة على قرار الزيادة.
فى البداية، استنكر النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، الزيادة التي أقرتها وزارة الصحة على أسعار بعض الأدوية، والذي اعتبره قرارا غير صائب وغير مدروس، لافتا إلى أن هناك مصالح للبعض وراء رفع أسعار الدواء.
وأضاف "هلالى" أن عام 2016 أيضا شهد رفع أسعار الدواء، واجتمعت لجنة الصحة بالبرلمان مع الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وتم تقديم العديد من الحلول بدلا من رفع الأسعار، ومنها تكوين لجنة لإعادة تقييم "شيت التسعيرة" لفحص جميع الأدوية، ومعرفة سعرها بداية من تصنيع المادة الخام، إلى بيعها، وبناء عليه يتم تحديد سعر الدواء بما يحفظ حقوق المصنع والمريض.
وتابع عضو صحة البرلمان، طالبنا بالنهوض بمصانع الأدوية التى أنشئت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والتى جعلتنا من أوائل الدول المصدرة للأدوية، بالإضافة إلى إنشاء مصانع للمادة الخام، والتى لا تكلف الدولة الكثير، إذ لا تتعدى تكلفتها ال 5% من قيمة تصنيع الدواء، وهو ما يعمل على سد عجز الأدوية الناقصة، وعدم اللجوء للاستيراد من الخارج.
وناشد النائب الرئيس السيسي بأن يتولى ملف إنشاء مصانع للأدوية، وأن يضعه فى أولوياته.
ومن جانبه، وصف النائب مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، عملية تسعير الأدوية التى تقوم بها وزارة الصحة بالعشوائية، لافتا إلى أن ملف الصحة يحتاج إلى الكثير من الإجراءات، والتى تعمل لجنة الصحة بالبرلمان على مناقشتها خلال الفترة القادمة.
وأشار "أبو زيد" إلى أن أسعار شركات قطاع الأعمال متدنية للغاية، بالإضافة إلى شركات الأدوية الدولية والتى ترفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، إذ يصل ريحها من بعض الأدوية ل 500% من السعر الأساسى.
فيما قال النائب سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، إن الأدوية التى تمت زيادة أسعارها خاصة ببعض الأمراض المزمنة التى تعد من النواقص فى السوق، لافتًا إلى أن الوزارة هى من تتحمل هذه الزيادة على نفقتها.
وأضاف "المشد"، أن "هناك من 250 ل 300 صنف ناقص فى السوق، وتستورد من الخارج، وتعجز الوزارة عن سد هذا النقص، ما اضطرها للجوء إلى زيادة أسعار هذه الأدوية حتى توافق الشركات الأجنبية على إمداد الحكومة بها، ويتم توفيرها بالسوق".