برلمانيون بعد رفع أسعار 3000 دواء: يجب تطبيق التأمين الصحى على كل المصريين.. ولابد من تخفيض الأسعار مع هبوط الدولار.. وعلى الحكومة تصنيع المواد الخام بمصر

* وزارة الصحة تعلن زيادة 15% للأدوية المحلية و20% للأدوية المستوردة
* سامى المشد: التسعيرة الجبرية للأدوية تمنع تلاعب الشركات
* النائبة إليزابيث شاكر: الحكومة فشلت فى الوصول لحل أفضل بشأن زيادة الأدوية
* إيناس عبد الحليم: وزير الصحة وعد بخفض أسعار الدواء بعد استقرار الأوضاع
بعد طول انتظار وكثير من الشائعات والتوقعات التي تم تداولها عن زيادة الأدوية، حسم الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أمر الزيادة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، الخميس، إذ أكد أن حوالى 3000 صنف دوائى فقط من إجمالى 12 ألفًا سيطولها ارتفاع السعر، وهو ما تتراوح نسبته بين 15٪ للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة.
وهدد "عماد الدين"، في نهاية المؤتمر؛ بتوقيع عقوبات على المخالفين للتسعيرة الجبرية للدواء، حيث ستتم معاقبتهم بسجن يصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه إضافة لمصادرة الأدوية التى يقدمونها.
وحول هذا الشأن، قال النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن زيادة أسعار الدواء ستعجل انتهاء أزمة نقص الأدوية فى السوق ومنع التلاعب فى الأسعار نتيجة العقوبات الموقعة على الشركات التى تخالف تلك القرارات، والتى تصل إلى معاقبتهم بسجن يصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه، إضافة لمصادرة الأدوية التى يقدمونها.
وأكد المشد، فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه على الشركات الالتزام بالتسعيرة الجبرية للأدوية حتى لا تخضع لعقوبات اقتصادية شديدة، لافتا إلى أن زيادة 15% للأدوية المحلية تعنى توافر الأدوية التى كانت السوق تعانى من نقصها بنسبة 100%.
من جانبها، قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة، إن نسب الزيادة التى أعلنتها وزارة الصحة كان متفق عليها فى اجتماعات اللجنة بالبرلمان مع المسئولين، لافتة إلى أن تلك الزيادات ستحدث انفراجة فى الأزمة ولا تعد حلا جذريا.
وأضافت النائبة، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الحكومة لم تستطع الوصول لحل أفضل مع شركات الأدوية سوى رفع 15٪ للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة.
أما النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فقالت إن التسعيرة الجبرية للأدوية كانت بالاتفاق مع الشركات نفسها، بالإضافة إلى الأخذ بجميع التوصيات التى خرجت بها اللجنة لإنهاء أزمة الأدوية، لافتة إلى أن الوزارة أخذت احتياطاتها من أجل منع التلاعب فى الأسعار من خلال وضع رقم ساخن لتلقى شكاوى المواطنين حال وجود شطب أو تعديل على علبة الدواء، حيث تصل العقوبة ل 5 سنوات سجنا.
وأضافت "عبد الحليم"، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن ما قامت به وزارة الصحة يقضي على السوق السوداء للأدوية، والتى استغلت الفترة التى تمر بها السوق للتربح من خلال بيع الدواء بأضعاف سعره الأصلى، مطالبة بالتعجل فى إصدار قانون التأمين الصحى الذى يجعل جميع المواطنين تحت مظلته وحمايته.
وأكدت النائبة أن لجنة الصحة بالبرلمان، طالبت الوزارة بعودة صناعة المواد الخام بمصر بدلا من استيرادها من الخارج، لافتة إلى أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وعد بخفض أسعار الدواء مرة أخرى بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها مصر.
وأوضحت أن شركات الأدوية ستلتزم بما تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة، خاصة أنه حال تعنت الشركة في إنتاج الدواء ستكون هناك فرصة لظهور منتجات أخرى بديلة، وبالتالى ستقع على الشركة خسائر كبيرة، مشيرة إلى أن مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى تضع تسعيرة جبرية للأدوية.