تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، سماع الشهود فى محاكمة المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون. وذكر اللواء محمد نجيب، مدير أمن شمال سيناء تفاصيل اختطاف الضباط الثلاثة، وأمين الشرطة، من سيناء أثناء الأحداث. وقال الشاهد إنه في يوم الرابع من فبراير 2011 كان عدد من الضباط المُنتدبين من مديريات الأمن المختلفة أرادوا العودة لمقار عملهم الأساسية، وشدد الشاهد على أنه رد على الضُباط حينها: "محدش يروح إلا لما نأمن الطريق". وأضاف الشاهد أن 3 ضباط غادروا مساء الرابع من فبراير، ولم يصلوا لمكان وجهتهم، وأن إدارة البحث بالتنسيق مع المخابرات الحربية وجدوا سيارتهم محروقة خلف الطريق الدائري، وتم تحرير محاضر من قبل أهليتهم. ووصف الشاهد وقائع القضية بأنها تُمثل إعتداء صارخ على الدولة، وأن ما حدث كان يهدف إلى إنهاء التواجد الأمني في منطقة سيناء. وأشار إلى استخدام المهاجمين لقاذف أر بي جي على قسم الشيخ زويد، وعلى قطاع الأحراش للأمن المركزي، وعلى مبنى أمن الدولة بالعريش، مشددا على أن المُعتدين قاموا بإطلاق النار على الأكمنة الشرطية فى المنطقة، وقاموا بتفجير خط الغاز بمنطقة المحابس، لافتا إلى أن عددا من البدو والمُلتحين كانوا يقومون بعمل أكمنة فى هذه المنطقة. تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام مرسى وبديع واخرين. وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".