استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، لأقوال الشاهد اللواء ماجد نوح قائد قوات الأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء وقت الاحداث في جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية المصرية" . وحول سؤال المحكمة للشاهد عن هدف المقتحمين أجاب قائلا :" إحداث فوضى بمصر، وتهريب عناصرهم المسجونة والعودة بهم الى غزة"، ذاكرًا أن كافة المنشأت الشرطية على خط السير تعرضت للإعتداء، مشددًا على شدة الهجوم على قسم "الشيخ زويد" وقطاع "الأحراش" بقذائف ال"آر بي جي".
وكشف عن سبب اعتداء مقتحمي الحدود على العناصر الشرطية بالكمائن، مشددًا على أنهم أرادوا إخلاء تلك المنطقة، لتسهيل عبورهم المنطقة الواصلة بين "رفح" و"كوبري السلام"، وتابع بأنهم فجروا خط الغاز في المنطقة الزراعية بعد "العريش" في اتجاه "الشيخ زويد"، وأول تفجير كان بتاريخ 7 فبراير 2011.
وتضم قائمة المتهمين فى القضية الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى ب"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
