كتب - محمد مصطفى ومحمد موسى: ذكر اللواء محمد نجيب، مدير أمن شمال سيناء إبان وقائع قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، تفاصيل اختطاف الضباط الثلاثة، وأمين الشرطة، من سيناء أثناء الأحداث. وقال الشاهد بأنه في يوم الرابع من فبراير 2011 كان على الطريق حينها عدد من الضباط المُنتدبين من مديريات الأمن المختلفة أرادوا العودة لمقار عملهم الأساسية، وشدد الشاهد على أنه رد على الضُباط حينها :"محدش يروح إلا لما نأمن الطريق". وشدد الشاهد على أن 3 ضباط غادروا مساء الرابع من فبراير، ولم يصلوا لمكان وجهتهم، وأن إدارة البحث بالتنسيق مع الخابرات الحربية وجدوا سيارتهم محروقة خلف الطريق الدائري، وتم تحرير محاضر من قبل أهليتهم. و وصف الشاهد وقائع القضية بأنه تُمثل اعتداءً صارخًا على الدولة المصرية، وأن ما حدث كان يهدف إلى إنهاء تواجد الدولة المصرية في منطقة سيناء. وأشار اللواء إلى استخدام المهاجمين لقذائف أر بي جي على قسم الشيخ زويد، وعلى قطاع الأحراش للأمن المركزي، وعلى مبنى أمن الدولة بالعريش، شدد على أن المُعتدين قاموا بإطلاق النار على الأكمنة الشرطية بتلك المنطقة، كما قاموا بتفجير خط الغاز بمنطقة المحابس، ولفت الشاهد إلى أن عدد من البدو و المُلتحين كانوا يقومون بعمل أكمنة بتلك المنطقة. تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام مرسى وبديع وآخرين. وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".