شاهد ب"اقتحام السجون": البدو هم مَن خطفوا الضباط الثلاثة

كشف اللواء "ماجد نوح"، مدير الإدارة العامة للأمن المركزى فى شمال سيناء خلال يناير 2011، عن معلومات جديدة حول اختطاف الضباط في سيناء، إبان أحداث قضية "اقتحام الحدود الشرقية".
وأشار الشاهد إلى أنه استعلم عن الواقعة بصفة شخصية، وذلك لأن أحد الضباط المخطوفين شقيقه ضابط بالأمن المركزي، وتابع قائلاً إن المختطفين كانوا ضُباطًا منتدبين من إدارة البحث بالدقهلية، وعند حدوث الاعتداء على منشآت الشرطة، وانسحبت الخدمات التي كانت على الطريق الدولي، صدرت تعليمات مدير الأمن بأن يعود الضباط المنتدبون إلى الفنادق التي كانوا يقيمون فيها، لتأمينهم لحين توفير وسيلة آمنة لعودتهم إلى المديريات التي يعملون بها.
وتابع اللواء الشاهد أن الضُباط كانوا ثلاثة، استقلوا سيارة ملاكي تخص أحدهم، وغادروا بها من العريش باتجاه كوبري السلام، وفي الطريق تعرض لهم عناصر بدوية، وقاموا باختطافهم، ولم يتم التوصل لأي معلومة، سوى السيارة التي وُجدت محروقة.
ولفت اللواء إلى حضور لجنة لبحث الموضوع، ترأسها اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام حينها، وأبدى عدم معرفته عن القائمين بجريمة الاختطاف.
وذكر الشاهد أن وقائع الدعوى تُعد انتهاكًا لحُرمة مصر كلها، وفق تعبيره، مُعددًا مظاهر المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، ليؤكد بأن الدخول غير الشرعي للبلاد يُسهل ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني، مُشيرًا لدخول السلاح من غزة، وتسلل عديد من العناصر عبر الأنفاق.
ولفت الشاهد إلى "الانفلات الأمني" والاعتداء على منشآت الدولة سواء، كانت أقسام شرطة، أو مصالح حكومية، فضلاً عن سقوط شهداء، وشدد على أن تفجير خطوط الغاز، كبد مصر خسائر فادحة؛ بسبب إلزامها بصرف تعويضات على قطع الغاز، وتابع أن شمال سيناء أصبحت غير آمنة للمصريين، مُستخدمًا تعبير: "انتهاك لسيادة الدولة".
وذكر الشاهد أن مواطني منطقة "الشيخ زويد" نزحت من بيوتها إلى منطقة "البالوظة" و"بئر العبد"، نتيجة لذلك، تاركين وراءهم ممتلكاتهم والأرض التي كانوا يزرعونها.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.