الشاهد ب"اقتحام الحدود" يدلي بمعلومات عن خطف الضباط بسيناء

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، مناقشة اللواء ماجد نوح قائد قوات الأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء وقت الاحداث في جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية المصرية".

وكشف الشاهد معلومات جديدة حول اختطاف الضباط في سيناء، إبان الأحداث.

وأشار الشاهد بأنه استعلم عن الواقعة بصفة شخصية، وذلك لأن أحد الضباط المخطوفين شقيقه ضابط بالأمن المركزي، وتابع قائلاً أن المختطفين كانوا ضُباطًا منتدبين من إدارة البحث بالدقهلية، وعند حدوث الاعتداء على المنشأت الشرطة، وانسحبت الخدمات التي كانت على الطريق الدولي، صدرت تعليمات مدير الأمن بأن يعود الضباط المنتدبين الى الفنادق التي كان يقيمون فيها، لتأمينهم لحين توفير وسيلة آمنة لعودتهم الى المديريات التي يعملون بها.
وتابع اللواء الشاهد بأن الضُباط كانوا ثلاثة، استقلوا سيارة ملاكي تخص أحدهم، وغادروا بها من العريش باتجاه كوبري السلام، وفي الطريق تعرض لهم عناصر بدوية، وقاموا باختطافهم، ولم يتم التوصل لأي معلومة، سوى السيارة التي وُجدت محروقة.

ولفت اللواء الى حضور لجنة لبحث الموضوع، ترأسها اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام حينها، وأبدى عدم معرفته عن القائمين بجريمة الإختطاف.

وذكر الشاهد بأن وقائع الدعوى تُعد إنتهاكًا لحُرمة مصر كلها، وفق تعبيره، مُعددًا مظاهر المساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها، ليؤكد بأن الدخول غير الشرعي للبلاد يُسهل إرتكاب جرائم ضد الأمن الوطني، مُشيرًا لدخول السلاح من غزة، وتسلل عديد من العناصر عبر الأنفاق.

ولفت الشاهد الى "الإنفلات الأمني" والإعتداء على منشأت الدولة سواء، كانت أقسام شرطة، أو مصالح حكومية، فضلاً عن سقوط شهداء، وشدد على أن تفجير خطوط الغاز، كبد مصر خسائر فادحة بسبب إلزامها بصرف تعويضات على قطع الغاز، وتابع بأن شمال سيناء أصبحت تعد غير آمنة للمصريين، مُستخدمًا تعبير :"انتهاك لسيادة الدولة".

وذكر الشاهد بأن مواطني منطقة "الشيخ زويد" نزحت من بيوتها الى منطقة "البالوظة" و"بئر العبد"، نتيجة لذلك، تاركين وراءهم ممتلكاتهم و الأرض التي كانوا يزرعونها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر

والجدير بالذكر ان المتهمين في هذة القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين ..

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام السجون المصرية" .