اعترف وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أن الوزارة تشتري الغاز بسعر 3 دولارات من وزارة البترول وهو سعر منخفض عن سعر شراء المصانع من الوزارة للغاز والذي يصل إلى 7 دولارات، معللا ذلك بأن الخفض لزوم الدعم المقدم للمواطن، بينما تقوم الوزارة ببيع الكهرباء للمصانع بحساب أن سعر الإنتاج 7 دولارات، بسبب وجود مشاكل في عدم تحصيل المليارات من الجنيهات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير رئيس اللجنة، وبحضور وزير الكهرباء، وعدد من المستثمرين بالمدن الصناعية للاستماع لمشاكلهم ورد الحكومة عليها في قطاع الكهرباء وإنتاجها ومشاكل المصانع. من جانبه قال أحمد سمير رئيس اللجنة، إن المصنع لن يلجأ إلى مصدر طاقة آخر غير الكهرباء وبالتالي قطع التيار شكوى متكررة من المحصلين ولدينا متأخرات 52 مليار جنيه. وقال وزارة البترول تعانى معنا معاناة هائلة لأننى لا أحصل الفواتير المتأخرة وبالتالي لا أقوم بسداد مستحقات وزارة البترول. ونفى أحمد سمير، قطع الكهرباء كما ذكر وزير الكهرباء بعد 3 فواتير، مؤكدًا الكثير من المستثمرين عانوا من قطع الكهرباء في نفس اليوم للتأخر عن أول فاتورة. وقال أحد المستثمرين إن المحصل التابع للوزارة طالبه ب12 ألف جنيه لكهرباء المصنع، وبعد السداد قال له إن عليك 2000 جنيه متأخرة من شهر سابق وعندما رفض تم قطع الكهرباء عنه. ورفض وزير الكهرباء قول أحد المستثمرين أن المستثمرين الصناعيين ليسوا في حسابات الدولة وذاك بعد قطع الكهرباء عن أحد مصانع السويس وتم تشريد 1200 عامل في الشارع، مضيفًا "العمال اتشردوا لأن حضرتك لم تدفع الفاتورة وليس للن الدولة تحصل الأموال". وصرخ أحد المستثمرين في وزير الكهرباء: "والعمال والبعد الاجتماعي هيروحوا فين، فين دور الدولة".