قرر القضاْ الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من سلامة اسماعيل محمد المستشار بالتحكيم الدولى بوزارة العدل والتى تطالب بإلزام الحكومة المصرية برد حقوق المصريين الشهداء المشاركين فى الحرب العالمية الأولى من الدول الاوروبية والمتعلقة بحقوق الشهداء المصريين والإستيلاء على الأراضى والمعدات والبالغة " تريليون يورو أوروبى " لجلسة 8 يناير للإطلاع على المستندات. وقد اختصمت الدعوى التى نظرتها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته وأشرف صبرى بصفته الحائز للوثائق الرسمية المثبته لحقوق مصر وإلزامه بتقديمها لهيئة المحكمة وسفير الأتحاد الأوروبى بالقاهرة . وذكرت الدعوى أن المدعى عليه الثانى " أشرف صبرى " بصفته الباحث الوثائقى وإستشارى طب الأعماق وحوداث الغوص قام بالبحث فى الوثائق المصرية والبريطانية بالأرشيف الملكى البريطانى بلندن وعثر على الوثائق الهامة والتى تثبت اشتراك قوات الجيش المصرى فى القتال بجانب الحلفاء بالحرب العالمية الأولى. كما أثبتت الوثائق استشهاد أعداد كبيرة منهم ودفنهم بثمانية مقابر فى فرنسا ودول الكومنولث ومكتوب عليها بالعربية أيات قرأنية وتاريخ الوفاة وتوثيق أن قتالهم كانت فى مواجهات عسكرية فى الحرب العالمية الأولى. وأضافت الدعوى أن " صبرى " طالب من المسئول الأوروبى رفع العلم المصرى ضمن أعلام الدول التى شاركت فى القتال اثناء الحرب العالمية الأولى والذى يتم الإحتفال السنوى به فى دول التحالف ولكنه قال أنه لايوجد أحد من مصر طلب ذلك وهذا حق وطنى وأخلاقى لهؤلاء الشهداء أسوة بزملائهم من دول العالم وطالبت الدعوى بإلزام الحكومة المصرية بطلب التعويض اللازم لهؤلاء الشهداء لأنهم يستحقون التعويضات عن حرمانهم من الإستفادة من هذه الأموال طوال هذه السنوات الطويلة التى تبلغ مائة عام تقريبا وأن المدعى هو أحد أحفاد هؤلاء الشهداء وتضرر من هذه الخسائر الجسيمة فقد طالب القضاء المصرى طبقا للقوانين المصرية والمواثيق الدولية بمبلغ وقدره " تريليون يورو أوروبى " لأن الديون لاتسقط بالتقادم مهما طال الزمن.