دعوى تطلب دول اوروبا برد "تريليون يورو" حقوق الشهداء المصريين بالحرب العالمية الأولى

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من سلامة اسماعيل محمد المستشار بالتحكيم الدولى بوزارة العدل والتى تطالب بإلزام الحكومة المصرية برد حقوق المصريين الشهداء المشاركين فى الحرب العالمية الأولى من الدول الاوروبية والمتعلقة بحقوق الشهداء المصريين والإستيلاء على الأراضى والمعدات والبالغة " تريليون يورو أوروبى " لجلسة 8 يناير للإطلاع على المستندات.

وقد أختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته واشرف صبرى بصفته الحائز للوثائق الرسمية المثبته لحقوق مصر وإلزامه بتقديمها لهيئة المحكمة وسفير الأتحاد الأوروبى بالقاهرة.

وذكرت الدعوى أن المدعى عليه الثانى " أشرف صبرى " بصفته الباحث الوثائقى وإستشارى طب الأعماق وحوداث الغوص قام بالبحث فى الوثائق المصرية والبريطانية بالأرشيف الملكى البريطانى بلندن وعثر على الوثائق الهامة والتى تثبت إشتراك قوات الجيش المصرى فى القتال بجانب الحلفاء بالحرب العالمية الأولى وإستشهاد أعداد كبيرة منهم وتم دفنهم بثمانية مقابر فى فرنسا ودول الكومنولث ومكتوب عليها بالعربية أيات قرأنية وتاريخ الوفاة وتوثيق أن قتالهم كانت فى مواجهات عسكرية فى الحرب العالمية الأولى.

وأضافت الدعوى أن " صبرى " طالب من المسئول الأوروبى رفع العلم المصرى ضمن أعلام الدول التى شاركت فى القتال اثناء الحرب العالمية الأولى والذى يتم الإحتفال السنوى به فى دول التحالف ولكنه قال أنه لايوجد أحد من مصر طلب ذلك وهذا حق وطنى وأخلاقى لهؤلاء الشهداء أسوة بزملائهم من دول العالم.

وتساءلت الدعوى لماذا لم يتم المطالبة برفع العلم المصرى كبقية الدول التى لها شهداء بمقابر الكومنولث وما هى الأسباب التى لم يتم على أساسها المطالبة بحقوق هؤلاء الشهداء منذ عام 1914 وحتى الأن الأمر الذى ادى إلى حرمان أبنائهم وأحفادهم من هذه الحقوق القانونية والدستورية.

وطالبت الدعوى بإلزام الحكومة المصرية بطلب التعويض اللازم لهؤلاء الشهداء لأنهم يستحقون التعويضات عن حرمانهم من الإستفادة من هذه الأموال طوال هذه السنوات الطويلة التى تبلغ مائة عام تقريبا وأن المدعى هو أحد أحفاد هؤلاء الشهداء وتضرر من هذه الخسائر الجسيمة فقد طالب القضاء المصرى طبقا للقوانين المصرية والمواثيق الدولية بمبلغ وقدره " تريليون يورو أوروبى " لأن الديون لاتسقط بالتقادم مهما طال الزمن.