كثيرون غير عمرو موسي وحمدين صباحي وحازم أبوإسماعيل وعبدالمنعم أبوالفتوح وأحمد شفيق وأيمن نور قرروا أن يترشحوا علي منصب رئيس الجمهورية المقرر فتح باب الترشيح له الشهر المقبل، هؤلاء من بينهم من أقام عدداً من الدعاوي القضائية ضد كل من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء جميعها لم يصدر أحكام قضائية فيها بعد إلا الدعاوي قضائية واحدة أصدرت فيها محكمة القضاء الإداري حكمًا فيها. وهي الدعوي التي تنفرد «روزاليوسف» بنشرها التي أقامها عبدالعظيم نجم أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بإصدار مرسوم لجعل تأييد التقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية بالتوقيع فقط مع ذكر الرقم القومي وليست بالتوكيل بالشهر العقاري. وقال نجم في دعوته إنه نشر في عدد من وسائل الإعلام المختلفة أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو المنوط به إدارة شئون البلاد، وقد أصدر الإعلان الدستوري الذي تضمن في المادة 27 منه إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، وأضاف إنه إذا صدر قانون الانتخابات الرئاسية متضمنًا التأييد بالتوكيل فإن ذلك يأتي مخالفاً لمبدأ العدالة الاجتماعية ويزعزع تعيين المواطنين لأن التوكيلات تكون لصالح المقتدرين ماليًا بغض النظر عن الكفاءة. المحكمة أصدرت حكمها في هذه الدعوي برفضها وأكدت عدم اختصاصها في نظر هذه الدعوي، وقالت في أسباب حكمها إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ينص علي أنه «تختص محاكم مجلس الدولة دون غيره في سائر المنازعات الإدارية»، وتنص المادة 11 من ذات القانون علي ألا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، وهي القرارات التي تصدر من سلطة الحكم فهذه القرارات لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة. وقالت المحكمة إن نجم يطلب إصداراً تشريعاً من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بجعل تأييد التقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية بالتوقيع وهذا الطلب يعتبر من أعمال السيادة ويخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة في نظرها. أحمد أبوالعز أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية أقام عدداً من القضايا أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي يلزم كلا من القائد الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المواد 5 و12 و13 من الدستور. أبوالعز قال في دعواه إن المادة الخامسة من الدستور تؤكد أن يقوم الاقتصاد بجمهورية مصر العربية علي تنمية النشاط الاقتصادي والحالة الاجتماعية، وتنص المادة 12 من الدستور علي أن تكفل الدولة حرية الرأي والنقد البناء ضماناً لسلامة البناء الوطني. كما تنص المادة 13 من الدستور علي أن حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام مكفولة، وقال أبوالعز الوزارات التي جاءت منذ 25 يناير حتي الآن. لم تقدم شيئًا من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية بل العكس زادت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية 30٪ وشباب الثورة لم يستفيدوا بشيء حتي الآن، وعدد المتعطلين عن العمل ستة ملايين تقريبًا يعملون باليومية ومنهم مؤهلات عليا ومعظم الأيام لا يجدون عملاً وهي قنبلة موقوتة ومازال هناك موظف راتبه 200 جنيه بينما يصل راتب البعض حتي مليوني جنيه، وشخص واحد يمتلك 40 مليار جنيه، والصرف علي البلطجية وإحراق الدولة وأعمال القتل من أموال رءوس الفساد الذين يمتلكون المليارات ورئيس الوزراء يطلب قرضاً بمبلغ 3.2 مليار دولار من البنك الدولي. كما أن المتطلعين لرئاسة الجمهورية متعددين ومختلفي الآراء والتفكير.. وقالت الدعوي في نهايتها نلتمس الحكم بإلزام القائد الأعلي للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بإصدار مشروع القانون التالي علي الشعب للاستفتاء وفي حالة الموافقة يصدر ويصبح قانونًا ويكون نصه كالآتي: المادة (1) علي كل من زادت أمواله وممتلكاته سواء بجمهورية مصر العربية أو أي دولة أجنبية علي 10 ملايين جنيه أن يحرر بالشهر العقاري إقرارًا كتابيًا عن جميع أمواله وممتلكاته ويقوم بتسليم هذا الإقرار لوزارة المالية. المادة (2) علي وزارة المالية تسليم صورة من هذا الإقرار لإدارة الكسب غير المشروع في مدة أقصاها يومين من تاريخ استلامها. المادة (3) تجري إدارة الكسب غير المشروع التحقيق مع صاحب الإقرار عن مدي شرعية جميع أمواله وممتلكاته علي تقديم كل الاحترام للأموال الحلال مهما بلغت قيمتها. مادة (4) أصحاب الإقرارات الذين حصلوا علي أموالهم وممتلكاتهم بطرق غير مشروعة واعترفوا بها دون مشقة يترك لهم عشرة ملايين جنيه، وعلي أن يعطي لزوجته وأبنائه عشرة ملايين جنيه أخري إن وجد ويجوز للأبناء الأكثر من واحد أن يحصلوا علي 20 مليوناً من الأب والأم إن وجد وما يزيد يؤول للدولة باستثناء الأموال الشرعية. مادة (5) لا يجوز لمن طبق عليه هذا القانون واتضح عدم شرعية أمواله وممتلكاته «رءوس الفساد» لخروج لأي بلد أجنبي طوال حياته. مادة (6) كل من امتلك من المصريين أموالاً أو عقارات أو ممتلكات ذات قيمة داخل جمهورية مصر العربية أو بدولة أجنبية «تزيد علي عشرة ملايين جنيه» ولم يعترف بها خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يعاقب بإحدي هاتين العقوبتين الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعلام رميًا بالرصاص بميدان التحرير. مادة (7) كل من طبق عليه المادة (4) من هذا القانون يتم الإفراج عنه فورًا. مادة (8) يعرض هذا الرسوم بقانون علي الاستفتاء أبوالعز المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية طالب أيضًا في دعوته القضائية بإلزام القائد الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بإنشاء مساكن ومصنع سيارات لشباب 25 يناير، بعد تطبيق القانون السابق، وهذا سيوفر أموال رموز الفساد مقدرة بتريليون جنيه وبتطبيق قانون من أين لك هذا سيوفر 2 تريليون جنيه وعدم تشغيل الأكثر من سن ال60 سيوفر 72 مليار جنيه وهذا يعني سنوفر 3.72 تريليون جنيه. وطالب أبوالعز بإيداع الأموال السائلة الخاصة برموز الفساد، وكذلك الأموال غير شرعية التي يقرها الكسب غير المشروع، وبعد ذلك تقوم بسداد ديون مصر بمبلغ تريليون جنيه والباقي قدره 2.72 تريليون جنيه ينشأ منهم المساكن والمصانع للشباب. وفي دعوي قضائية ثانية طالب أبوالعز المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بإصدار حكم قضائي بإلزام القائد الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بإصدار مرسوم بقانون بعدم تشغيل من يبلغ سن الستين حيث يكلف الدولة ما يقرب من 72 ملياراً سنويًا، علمًا بأن هذا المبلغ يكفي لتعيين 6 ملايين شاب متعطل براتب ألف جنيه شهريًا وبحسبة بسيطة فإن 6 ملايين شاب في ألف جنيه في 12 شهر فإنها تساوي 72 ملياراً. كما طالب بتخصيص جزء من أموال الفاسدين التي تبلغ 3 تريليونات جنيه لإنشاء مصانع ومساكن بطريق مصر إسكندرية الصحراوي علي أن ينشأ خط سكة حديد بجوار طريق مصر إسكندرية الصحراوي مستقبلاً حين تسمح ميزانية الدولة ليخدم المصانع وسكان المساكن الذين يعملون بالمصانع بهذا الطريق. كما يخصص ربع إيرادات الدولة الآن وبصفة عاجلة (ولو من الأموال المنهوبة) للتصنيع ولا أطلب كما قال أبوالعز الابتكار ولكن ابدأ بالتقليد للأجزاء السهلة للسلعة المصنعة والصعبة يتم استيرادها مؤقتًا لحين الوصول إلي تصنيعها. وطالب أبوالعز في نهاية دعواه بإصدار قرار وزاري بإيقاف جميع تراخيص المباني في القاهرة والجيزة والإسكندرية حتي يتم توسيع الشوارع بها إلي 40 مترًا ويكون اتجاه المباني والمعمار نحو طريق مصر إسكندرية الصحراوي بجوار المصانع التي تنشأ وتكون سعة الشقة 80م2 وتؤجرلشباب المصانع بأربعين جنيهاً شهريًا. الدكتور سلامة محمد المستشار بالتحكيم الدولي أحد المرشحين المحتملين علي منصب رئيس الجمهورية أقام عدداً من القضايا المهمة أمام محكمة القضاء الإداري ولم يتم إصدار أحكام فيها بعد إحدي هذه القضايا طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس مجلس الوزراء بالمطالبة بحقوق مصر في استرداد قرض من بريطانيا قدره 29 مليار جنيه إسترليني وتعويضات قدرها 370 مليار جنيه إسترليني. سلامة بدأ دعواه مؤكدًا أن الهدف من إقامة هذه الدعوي توزيع جزء من ثروة مصر علي أبناء مصر ولأول مرة يحدث ذلك في مصر ولسوف يصبح ذلك مبدأ مستقراً مستقبلاً بمشيئة الله تعالي وإن ذلك بالقطع سوف يجعل المصريين يتغيرون بدرجة مائة في المائة ويتغير سلوك الجميع للأفضل، ويهدأ ويطمئن الجميع علي مستقبله ومستقبل أبنائه وتنتهي البلطجة والسرقات وجميع الجرائم التي سببها جميعا عدم توافر المال مع الناس واليأس والذي يعيشونه من انتشار الفقر والبطالة والأمراض والأمية، وفي ذات الوقت زيادة الأسعار وغلاء المعيشة وبتوزيع هذه الثروة ستنتهي كل مشاكل الشعب المصري ويصبح شعبًا منتجًا ومصدرًا للعالم. وقال سلامة هناك وثائق رسمية وباعتراف بريطانيا ذاتيًا أن هذه الوثائق تثبت حق مصر والشعب المصري في استرداد القرض والدين الذي حصلت عليه منذ الحرب العالمية الأولي (1914-1918) وتاريخ هذا القرض عام 1917 وقيمته الأصلية هي مبلغ وقدره ثلاثة ملايين جنيه إسترليني منذ 1917 وحتي الآن وبتقدير البنوك الدولية قد وصل القرض وفوائده إلي 29 مليار جنيه إسترليني. واسترداد هذه الثروة الآن من أهم مطالب الحكومة للشعب المصري في هذا الوقت بالذات، نظرًا للأزمة الاقتصادية الطاحنة حيث يتم استرداد السلفة والقرض الذي اقترضته بريطانيا من مصر خلال الحرب العالمية الأولي وهذا الدين ثابت لدي الحكومة البريطانية وباعترافها في وثائقها الرسمية أنه من حق مصر والشعب المصري الذي يعاني كثيرًا وقد وصل حد الفقر في مصر، وطبقًا للاحصاءات وللدراسات إلي حد أكثر من 40٪ خاصة بعد تعطيل الحياة تمامًا بعد ثورة 25 يناير 2011 وانتشار الجرائم وخلافه وكذلك قيام الاعتصامات والإضرابات والانتفاضات والمطالب الفئوية لكل فئة بالمجتمع وذلك بعد الكبت الذي عاني منه الشعب المصري علي مدي أكثر من ستين عامًا. كما أكد الدكتور سلامة أن وثيقة ملنر مترجمة في تاريخ 21 فبراير عام 1921 كتب فيها كلا من اللوردملنر بصفته الوزير الأكبر للمحميات البريطانية في ذلك الوقت وكذلك السير أودني توماس بصفة عضو البرلمان البريطاني وكذلك السير سيسل هرست من وزارة الخارجية البريطانية بخط أيديهم وأثبتوا أن حكومة مصر قد سلفت انجلترا ثلاثة ملايين جنيه إسترليني ويحق لمصر المطالبة بها وعلي الرغم كما قال الدكتور سلامة من قيام الحكومة المصرية والمعينة من قبل الإنجليز برئاسة توفيق نسيم باشا باعتبار هذه السلفة هبة لبريطانيا العظمي دون الرجوع إلي البرلمان المصري وهو صاحب الحق الأوحد في التنازل عن هذا القرض ولم يعرض الأمر عليه وبالتالي لم يحدث هذا التنازل مطلقًا ومازال هذا القرض والسلفة من حق مصر استردادها كاملة بكل فوائدها طبقًا لتقدير البنوك الدولية وهو مبلغ 29 مليار جنيه إسترليني هذا بالإضافة إلي تقديم الاعتذار الرسمي من بريطانيا العظمي لمصر، وذلك عن فترة الاحتلال البريطاني لمصر ولمدة أكثر من سبعين عامًا من الاحتلال. وعلي الرغم من أن أموال الدنيا كلها لا تغني ولا تعوض مصر عن المعاناة والذل واستشهاد المصريين خلال مقاومتهم هذا الاحتلال طوال هذه السنوات فلابد من التعويض لأبناء شعب مصر فضلاً عن تقديم الاعتذار الرسمي لمصر ويقدر هذا التعويض علي أساس مبلغ خمسة مليارات جنيه إسترليني عن كل عام احتلال بريطانيا لمصر وبذلك يكون التعويض الإجمالي هو مبلغ وقدره 370 ملياراً. ومن الدعاوي القضائية التي أقامها الدكتور سلامة محمد أمام محكمة القضاء الإداري دعوي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس مجلس الوزراء وسفير الاتحاد الأوروبي بمصر بتقديم حقوق المصريين الذين توفوا في الحرب العالمية الأولي، وقال في الدعوي إن هناك وثائق في الأرشيف الملكي البريطاني بلندن تثبت اشتراك قوات عسكرية من الجيش المصري في القتال بجانب الخلفاء في الحرب العالمية الأولي. واستشهاد أعداد كبيرة منهم وتم دفنهم بثمانية مقابر في فرنسا ودول الكومنولث ومكتوب عليها بالعربية آيات قرآنية وتاريخ الوفاة وتوثيق بأن قتالهم كان في المواجهات العسكرية في الحرب العالمية الأولي. وعندما طلب أحد الباحثين المصريين من المسئول الأوروبي رفع العلم المصري ضمن أعلام الدول التي شاركت في القتال في الحربة العالمية الأولي والثانية خلال الاحتفال السنوي في دول التحالف ولكنه قال إنه لا يوجد أحد من مصر قد طلب ذلك ولهذا أقام هذه الدعوي لإلزام رئيس الوزراء بالطلب من الاتحاد الأوروبي بحقوق هؤلاء الشهداء ورفع العلم المصري علي مقابر الشهداء المصريين بفرنسا ودول الكومنولث بشمال بلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية.
