دعوى تطالب بالإستيلاء على أموال من يمتلك أكثر من 10 ملايين جنيه

أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء طالب فيها بإلزامه بعمل مشروع قانون للاستيلاء على أموال أي مصرى يمتلك أكثر من 10 ملايين جنيه.
كما طالب المحامي احمد يوسف ابو العز بتنفيذ المواد 5 و12 و13 من الدستور، المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وحرية الرأي، وقالت الدعوى التى حملت رقم 32443 واختصمت رئيس الوزراء أنه تطبيقا للمادة 5 من الدستور التى تنص على انه يقوم الاقتصاد فى مصر على تنمية النشاط الاقتصادى، والمادة 12 التى تنص على ان الدولة تكفل حرية الراى والنقد البناء، والمادة 13 التى تنص على أن حرية الرأى مكفولة، تبين أن رئيس الوزراء امتنع عن تنفيذ هذه المواد مما ترتب عليه اساءة استخدام السلطة.
وطالبت الدعوى - حتى تظل ثورة 25 يناير بيضاء وليست حمراء- بإلزام رئيس الوزراء بعرض مشروع قانون ..يتضمن 10 مواد أولها المادة(1) التى تنص على الاستيلاء على الأموال والممتلكات التى تزيد عن 10 مليون جنيه لدى أى مصرى، ويعطى لزوجته وأولاده 20 ملاييين جنيه.
أما المادة (3 ) فى مشروع القانون لسنة 2011فطالبت بتطبيق عقوبة الأشغال الشاقة المؤبة لكل من أخفى من المصريين أموال أو عقارات داخل مصر أو بدولة أجنبية تزيد عن 10 ملايين جنيه، والمادة(4) التى طالبت بتقديم أى مواطن تزيد ممتلكاته عن نفس المبلغ بتقديم إقرار للشهر العقارى بهذه الأموال.
وأوضحت الدعوى أن المادة (6) نصت على أنه كل من طبق عليه هذا القانون ليس له الحق فى العمل الحكومى أو الخاص أو القيام بأعمال تجارية لمدة 5 سنوات من تنفيذ القانون.
وأشارت الدعوى أن المادة(8) تنص على أنه لايجوز لمن طبق عليه هذا القانون الخروج لأى بلد أجنبى، وأضافت أن المادة (9) تنص على أنه لايحق لأى موظف أن يتقاضى أكثر من 10 ألاف جنيه.