جماعة و ليست جمعية‏!‏

وفقا لنص خبر نشر صباح الأمس (‏الإثنين‏11/12)‏ بالأهرام ص‏4‏ فقد استنكر د‏.‏محمود حسين‏,‏ الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين‏,‏ مطالبة عددمن القوي السياسية الجماعة بتقنين أوضاعها‏,‏ ومراقبة أموالها‏.
وقال إن الإخوان ليسوا جمعية, وإنما هم جماعة! وأنه في حالة صدور قانون أو دستور ينظم عمل الجماعات, سنقوم بتقنين أوضاعنا وفقا لهذا القانون, باعتبارنا جماعة كبيرة!أي أن جماعة الإخوان المسلمين, التي تحكم مصر اليوم من خلال ذراعها السياسية, حزب الحرية والعدالة, تعتبر نفسهاخارج القانون أو فوق القانون, من زاويتين: أولاهما, رفض الرقابة علي مصادر تمويلها,وهذا في ذاته أدعي للإصرار علي ضرورة خضوعها للقانون, وثانيتهما, رفض الخضوع لقانون الجمعيات.
لا ياسيدي الفاضل, ف الجماعة, هو الإسم الذي يشتهر به الإخوان المسلمون, ولكن توصيفها القانوني هو أنها جمعية أهلية, وهناك جمعيات أهلية كثيرة لا تسمي جمعية, ولكنها تسمي رابطة أو نادي أو دار أو مؤسسة..إلخ. وفوق ذلك, فإن هناك العديد من الجمعيات الأهلية التي تسمي جماعة, وعندما رجعت إلي قوائم الجمعيات الأهلية, وجدت الآتي في القاهرة فقط: جماعة تنمية المساجد (وسط القاهرة), و جماعة التربية الإسلامية و جماعة الدعوة الإسلامية و جماعة الأصدقاء الإسلامية و جماعة الأخوة الإسلامية( شمال القاهرة) وجماعة الوعظ و الدعوة الإسلامية (الوايلي) و جماعة الإداريين بمجلس الدولة (غرب القاهرة).
فإذا كان النظام البائد قد دمغ جماعة الإخوان المسلمين بلفظ المحظورة ولم يسمح لها إلا بخمس مقاعد البرلمان المصري (88 نائبا), فإن الأحري ب الجماعة اليوم, وقد أضحت مباحة لا محظورة, ويستحوذ حزبها علي أغلبية البرلمان, أن تحترم القانون, وأن تلتزم بالشرعية, لا أن تتهرب من الخضوع للقانون, أو أن تسعي وذلك هو الأسوأ إلي تفصيل قانون يناسب مقاسها الكبير!
نقلا عن الاهرام