مجلس الشورى يستعرض نهب الثروات التعدينية..و عبد العظيم: "قيادات وزارة البترول" سهلت الاستيلاء عليها

ناقش مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم " الأربعاء " طلب مناقشة مقدماً من الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بالمجلس حول إهدار المال العام في هيئة الثروة المعدنية " .
وأشار محمود في طلب المناقشة إلى أن هناك العديد من المخالفات في الهيئة من بينها تسهيل الحصول على الثروات التعدينية لصالح شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية قائلا إن قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية قامت في عهد الوزير الأسبق سامح فهمي بارتكاب العديد من المخالفات في سبيل الحصول على على حق استغلال هذه الثروات وتحقيق العديد من المكاسب المادية لصالح حفنة قليلة من الناس وحرمان السواد الأعظم من أبناء الوطن
واضاف أنه تم تأسيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية بناء على توجيهات فهمي بمشاركة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بنسبة 65 % من رأسمال الشركة وشركة بتروجيت بنسبة 25 % وشركة النيل لتسويق البترول بنسبة 5 % ونسبة مشاركة لهيئة الثروة المعدنية قدرها 5 % لم يتم سدادها حتى الآن .
وتابع إن قيادات وزارة البترول قامت بالتعاون مع معاونيهم في الهيئة بتسهيل الاستيلاء على الثروات التعدينية من الفوسفات والحديد والاسمنت والقصدير واسنادها لشركة الوادى الجديد دون مناقصات تارة بحق الاستغلال وأخرى بعقود مشاركة لنظام الاقتسام في صافى الأرباح مع الاسناد المباشر بدون مزايدات مما أدى إلى احتكار هذه الشركة الوليدة لأغلب عقود الاستغلال رغم انعدام الخبرة في مجال الاستثمار التعديني .
ولفت طلب المناقشة إلى المخالفات فى استغلال خام الكوارتز بمنطقة مروة سويقات بالصحراء الشرقية وإعادة تشغيل مشروع القصدير بمحافظة البحر الأحمر وإلغاء المزايدة العالمية الأولى لاستخراج وتصنيع الفوسفات فى عام 2008 لصالح شركة فوسفات مصر ، والابتزاز المادي للمرخصين طالبي الحصول على تراخيص الاستغلال أو تجديدها وإجبارهم على تحويل رخص البحث إلى عقود استغلال .
وأشار طلب المناقشة إلى غياب الشفافية في صفقات التنازل بين شركات الذهب العاملة بمصر زمنها تنازل شركة ماتز هولدنجز ليمتد لصالح شركة ميكا ستار في منطقة دنجاش للتنازل على 50 % من حصتها وغياب المتابعة الفنية والتعتيم على شركات استخلاص الذهب .