استمراراً لمسلسل نهب الثروات التعدينية

إنشاء شركة فوسفات مصر للتغطية على ضياع اموال التأمينات رئيس الهيئة يمنح إحدى الشركات عقود 11 منجماً منها 9 مناجم بالأمر المباشر

الفكرة شيطانية.. وتنفيذها يتطلب شياطين يدينون بالولاء لمرؤوسيهم.. ومنحهم مقابل ذلك المناصب الكبرى والمرتبات الضخمة، للخروج من مأزق ضياع أموال التأمينات الاجتماعية التي تقدر بالمليارات
.. وايجاد حل لمأزق آخر وهو شركات البترول الخاسرة.. الحل الشيطاني للخروج من المأزقين وتنفيذ الخطة الخطيرة شارك فيها بعض قيادات وزارة البترول ورئيس هيئة الثروة المعدنية الحالي ولم يحاسبهم أحد حتى الآن نهب ثروة مصر التعدينية والتي كانت هى الضحية ومعها الهيئة التي كانت من المفروض أن تكون أمينة عليها.. تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والمستندات تحكي وقائع أغرب حكاية لضياع ثروات مصر.
بدأت الحكاية بعد نقل تبعية هيئة المساحة الجيولوجية وهي جزء من تاريخ نهضة مصر الحديثة في القرن التاسع عشر والقرن العشرين من وزارة الصناعة الى وزارة البترول لتفقد استقلالها وتصبح تابعة لمكتب الوزير وتغيير اسمها التاريخي الى هيئة الثروة المعدنية، وتم استبدال خبراء وقيادات الهيئة أصحاب الخبرة العلمية والعملية في المناجم والتعدين الى قيادات من وزارة البترول لا علاقة لهم بالمناجم أو التعدين، واسند ملف الهيئة الى المهندس أمجد غنيم وكيل وزارة البترول ومدير مكتبه الجيولوجي فكري يوصف.. وتحولت الهيئة الى عزبة.
وكان هناك مأزق في الوزارة يتمثل في شركات بترول خاسرة تابعة لها ولابد من تغطية الموقف.. وجاء الحل لتغطية خسائر هذه الشركات بأرباح وهمية دفترية «على حساب الشعب المصري وهيئة الثروة المعدنية ومناجمها وكنوزها المدفونة».
وكان الحل إنشاء شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية وأن تدخل شركات البترول الخاسرة في هذه الشركة الجديدة بنسبة 95٪ وأن تشارك هيئة الثروة المعدنية بنسبة 5٪ فقط وأن تحصل هذه الشركات الجديدة على عقود لاستغلال المناجم ويتم تقييم هذه المناجم بالمليارات من الجنيهات، ثم تقوم شركات البترول بإدخال حصتها في الشركة الجديدة ثم اعادة تقييم هذه الشركات بعد ادخال المناجم في التقييم لترفع من قيمة رأسمالها «دفتريا» وبالتالي تتحول خسائرها الى أرباح دفترية، وبالتالي تتحول خسائرها الى أرباح دفترية، وتم اختيار المهندس أمجد غنيم، وكيل وزارة البترول، للقيام بهذه المهمة والذي تمت مكافأته بعد خروجه من المعاش رئيساً لمجلس ادارة الشركة الجديدة ويعين كاتم أسراره ومدير مكتبه الجيولوجي فكري يوسف وكيلاً لوزارة البترول للثروة المعدنية وهو الرئيس الحالي للهيئة ليمنح هذه الشركة احد عشر عقداً للاستخراج والاستغلال لترتفع قيمة حصة شركات البترول الخاسرة دفترياً وتحقق الأرباح الوهمية على الورق فقط، والغريب أنه بعد ثورة 25 يناير وبدلاً من محاسبة المسئولين عن هذا الفساد يتم تعيين الجيولوجي فكري يوسف الذي ساهم في هذه المأساة رئيساً لهيئة الثروة المعدنية وهنا تثور علامات استفهام كثيرة؟
وبدأت الحقائق تتضح عبر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات أكد مخالفة شركة الوادي الجديد للقانون فقد نص العقد الموقع بين الهيئة والشركة على ألا تعهد هذه الشركة بعمليات الاستخراج والبيع لأطراف اخرى ولكن كشف جهاز المحاسبات عن أن هذه الشركة لم تلتزم بالعقد وعهدت بعمليات البيع والاستخراج الى شركات اخرى بل الأغرب من هذا كله أن نص التقرير الذي قدمه جهاز المحاسبات أن شركة الوادي الجديد ليس لها دراية أو تخصص في التعامل مع الخامات المعدنية، وبالرغم من هذا منحها الجيولوجي فكري يوسف رئيس الهيئة الحالي والذي تم تعيينه عضوا بمجلس ادارة هذه الشركة فقام بمنحها عقود احد عشر منجماً منهما عقدان استغلال وتسعة مناجم بالأمر المباشر وبدلاً من أن تقوم الشركة بالاستغلال والاستخراج طبقاً لنص العقد الذي حظر عليها البيع والاستخراج لأطراف أخرى أعطت الحق لشركة «جي آر أو ايجيبت» لاستغلال الكاولينا من وادي قنا ودخلت معها مشاركة بحصة 18٪ حتى لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ومنحت عقداً آخر لاستخراج الفلسبار بالصحراء الشرقية لأحد المقاولين وتبين لجهاز المحاسبات عدم مصداقية الأسعار التي تمت بها عمليات الاستخراج والإسناد وقد اتضح للجهاز عند فحص أوراق شركة الوادي الجديد انخفاض سعر بيع خام الفلسبار والتي بلغت 210 جنيهات للطن وتبين للجهاز أن سعر الطن من هذا الخام ومن نفس المنجم قامت شركات أخرى بمبلغ 300 جنيه للطن فأين ذهب الفرق؟ أما التقرير السنوي لأنشطة ادارة التراخيص والتفتيش بهيئة الثروة المعدنية لعام 2011 فقد فجر قنبلة اخرى جاء بالتقرير أنه طبقاً لمحضر اجتماع مجلس ادارة الوادي الجديد للثروة المعدنية أنه تم بيع خام فوسفات تركيز 28٪ بسعر 185 جنيها للطن في حين أن سعره في هذا الوقت في شركة النصر للتعدين يتراوح من 400 جنيه الى 450 جنيها للطن، وأيضاً قامت شركة الوادي ببيع خام فوسفات تركيز 25٪ بسعر 80 جنيها في حين أن سعره في شركة النصر للتعدين يتراوح من 200 جنيه الى 250 جنيها وكان المشترى من شركة الوادي الجديد وهي شركة أبو زعبل للأسمدة وصاحبها شريف الجبلي شقيق الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق ولايزال الحال كما هو عليه في شركة الوادي والضحية هي ثروات مصر التعدينية.
بعد نجاح الإنقاذ الوهمي لشركة البترول الخاسرة.. بدأ التفكير في الخروج من مأزق أموال التأمينات الاجتماعية وضياعها التي أثارت غضب الشعب المصري.. تفتق ذهن وزير المالية الهارب الدكتور يوسف غالي والمسئول عما حدث بأموال التأمينات ومعه وزير البترول السابق سامح فهمي عن حل شيطاني آخر للضحك على الرأي العام، حيث وجد الوزيران ضالتهما المنشودة في منجم فوسفات أبو طرطور الذي يحتوي على أكبر كمية فوسفات في مصر وتقدر بحوالي 750 مليون طن فوسفات بالاضافة الى 16 منجماً آخر تقدر قيمة الخام بها بحوالي 300 مليون طن «أي أن الاجمالي مليار طن من خام الفوسفات وسعر الطن الواحد يتراوح من 200 الى 600 جنيه حسب نسبة الخام».
اتفق الوزيران على انشاء شركة للفوسفات تحت اسم فوسفات مصر تساهم فيها وزارة المالية ب 5٪ ويشارك فيها بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة المالية بنسبة 45٪ بمديونيته على شركة فوسفات أبو طرطور وتدخل هيئة الثروة المعدنية بالمنجم بالاضافة الى 16 منجماً آخر من الفوسفات وتم اعادة تقييم المناجم بحد أدنى 30 مليار جنيه كل هذا دفترياً وبالتالي فإن أموال التأمينات محفوظة في المناجم دفترياً وكأنها استثمار في هذه الشركة الجديدة وتم التلاعب في أصول التقييم وظهرت في دفاتر الشركة بقيمة الأصول التي تم تقييمها دفترياً «وهمياً» لإنقاذ ماء الوجه وضياع أموال التأمينات الاجتماعية وشارك في هذا كله قيادات وزارة البترول ورئيس الهيئة الحالي.
وكان الهدف من انشاء شركة فوسفات مصر التغطية على أموال التأمينات أما قصة انشائها فقد بدأت بكتابة مذكرة بين الوزيرين سامح فهمي والدكتور يوسف غالي بالاتفاق على انشاء الشركة واعترض البعض في هيئة الثروة المعدنية حيث لا يوجد غرض لإنشاء الشركة لكن جاء الرد كتابة وبالنص على رئيس الادارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية بأن موافقة الوزيرين على المذكرة لإنشاء الشركة تعتبر بمثابة قرار من السلطة المختصة والقرار الاداري لا يشترط فيه شكل معين لإصداره وبالتالي فإن الموافقة الواردة لتلك المذكرة تعتبر بمثابة قرار.. هذا كل ما حدث وخرجت الشركة الى النور في 20 أكتوبر 2009 وتم عمل السجل التجاري في خلال 4 شهور وبعد أن انهى وكيل وزارة البترول ورئيس هيئة الثروة المعدنية في هذا الوقت حسين حمودة كل الاجراءات خرج للمعاش وتم مكافأته وتعيينه رئيساً لمجلس ادارة شركة فوسفات مصر بمرتب 45 ألف جنيه بالاضافة الى 35 ألف جنيه بدلات ليصل اجمالي ما يحصل عليه شهرياً من رئاسته لهذه الشركة الجديدة 80 ألف جنيه بالاضافة الى معاشه من وزارة البترول وقام بتأجير مقر للشركة بوادي دجلة بالمعادي بمبلغ 3500 دولار أي ما يساوي 21 ألف جنيه شهرياً، بالرغم من وجود شقتين تمليك عبارة عن دور كامل بعمارة الثورة وسط القاهرة والتي كان من المفترض أن تكون مقراً للشركة بخلاف المرتبات الباهظة للعاملين القادمين معه من وزارة البترول الذين لا علاقة لهم بالتعدين.. واستغل نفوذه بعد أن علم أنه سيكون رئيساً لمجلس ادارة الشركة فقام بالغاء المزايدة العالمية لاستخراج وتصنيع الفوسفات لصالح شركة فوسفات مصر والمزمع انشاؤها في هذا الوقت وقامت وزارة البترول بتغطية 30٪ من مساهمات شركة فوسفات مصر لصالح شركات البترول كمساهمين لتغطية خسائرها في البترول وإعادة تقييمها دفترياً بعد ضم المناجم لتصبح رابحة على الورق، أما رئيس الهيئة الحالي فقد تم تعيينه عضواً لمجلس ادارة شركة فوسفات مصر بالمخالفة للقانون، وكان يشغل منصب وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية بالاضافة لعضويته في مجلس ادارة شركة تانتلم ايجيبت وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول والمفروض أنه يكون بالرقابة على هذه الشركات التي تهدر ثروات مصر المعدنية، وتم تقييم الشركة الجديدة دفترياً ب 30 مليار جنيه تقريباً.
بلاغ للنائب العام
الجيولوجي علي الهواري، مدير عام الشركة المصرية للثروات التعدينية التابعة لهيئة الثروة المعدنية وعضو مجلس ادارة الشركة السابق، أوضح حقائق ما يحدث وفجر مفاجآت جديدة قائلا: لقد سبق وأن أبلغت قبل الثورة بفساد عقود المشاركة التي تمت بين هيئة الثروة المعدنية والشركات الشقيقة بوزارة البترول لأنها اسلوب جديد ومقنن لسرقة ونهب ثروة مصر، وما يحدث في شركة جنوب الوادي هو مثال حي وواضح واختراع صريح لتقنين الفساد، والذي يجب أن يكون واضحاً أن شركة جنوب الوادي والتي كان مفروضاً أن تحقق أرباحاً طائلة قدمت ميزانيتها خاسرة ويستلزم أن يقوم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة ملفات هيئة الثروة المعدنية وشركة جنوب الوادي وشركة فوسفات مصر والمهندس أمجد غنيم والدكتور حسين حمودة والجيولوجي فكري يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية إلى نيابة الأموال ليعرف المليارات من الجنيهات التي تم اهدارها ونهبها، ويكفي فقط أن أقدم عقد استغلال الكاولينا بجبل العرف بوادي قنا بكل مستنداته ليعرف المسئولون والأجهزة الرقابية والنائب العام باعتباره محامي الشعب حقيقة ما يحدث من نهب واهدار ثروات مصر، لقد اخترعوا ما يسمى بعقود المشاركة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة الوادي الجديد واعطوا الهيئة فقط نسبة 5٪ من حصة هذه الشركة حتى يتسنى لهم الحصول على عقود الاستغلال بالحق والباطل، هذه العقود التي بلغت أحد عشر عقداً، ويضيف: وما حدث من قيام شركة الوادي بإبرام عقود مع شركة «جي آر او ايجيب» يمثل كارثة حقيقية فكل ما تم من تعاقدات واتفاقات هو اهدار للمال العام بشركة الوادي من خلال مجلس ادارتها والمسئولين فيها، وأطالب النائب العام باستدعائنا للتحقيق معنا جميعاً ووقف نزيف الثروة المعدنية.
الدكتور حسين فتحي عثمان، استاذ القانون الاداري وعميد كلية الحقوق السابق، يرى أن هذه العقود «المشاركة» حدث فيها استئثار من بعض الشركاء وبالتالي هؤلاء الشركاء لهم النصيب الأكبر والحصول على معظم الأرباح وهي ما تسمى باتفاقات الأسد وطبقاً للمادة 515 من القانون المدني تعد العقود باطلة فأهم شروط صحة عقد أي شركة هو اقتسام الأرباح والخسائر.
وخطورة الأمر هي بداية لمسلسل اظهار قطاع البترول دفترياً، انه يربح بإدخال هيئة الثروة المعدنية في شراكة مما يعد تحايلاً سافراً على المال العام، اما ما ذكره تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهو جهة رقابية مسئولة ومختصة من أن شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية خالفت نص العقد بألا تعطي حق استغلال المناجم والبيع للغير، وقامت هذه الشركة بالدخول مشاركة بنسبة 18٪ مع شركة قطاع خاص للإفلات من رقابة جهاز المحاسبات يعتبر تحيلاً وتدليساً اذا ثبت أن هناك تسهيلاً للاستيلاء على المال العام، خاصة أن شركة الوادي الجديد وأيضاً المناجم جزءا من المال العام مما يعد جناية، أما بالنسبة للتفاوت في الأسعار بالنسبة لسعر طن الفوسفات الخام بتركيز 28٪ وتركيز 25٪ وأن الشركة باعت بأسعار أقل من التي تبيع بها الشركات الأخرى سواء للفوسفات أو الفولسبار، فهنا يأتي دور نيابة الأموال ان تقوم بتشكيل لجنة من خبراء وأيضاً مثمنين لفحص هذه الأسعار التي باعت بها الشركة والسعر السائد للخام في هذا التوقيت فإذا وجدت أن الاسعار كانت أقل من السعر السائد في السوق أو من التي تبيع بها الشركات الأخرى تصبح قضية خطيرة وجناية.
سألته: قد يقول المسئولون الآن إنهم أطاعوا رؤساءهم وأنهم مجرد موظفين ينفذون التعليمات، فأجاب: لابد أن يعلم الجميع أنه في القانون الاداري ولا يجوز طاعة المرؤوس لرئيسه فيما يخالف القانون ولا يجوز التعلل بوجود ضغط سواء من الوزير أو المسئول، كما لا يجوز أيضاً التعلل بالجهل بالقانون للافلات بما يترتب على ذلك من آثار وبالتالي يعتبر هؤلاء جميعاً سواء الحالون أو السابقون شركاء فيما حدث ويخضعون لنوعين من المساءلة وهما المسئولية التأديبية والجنائية معاً.
القضية الآن تستلزم التحقيق السريع من النائب العام ومن نيابة الأموال حفاظاً على المال العام وثروات مصر.