بدء التحقق في اتهام رئيس «هيئة الثروة المعدنية» بالفساد

بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار "محمد أيوب" المحامى العام تحت إشراف المستشار "على الهوارى" رئيس الاستئناف، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا التحقيق في البلاغ المقيد برقم 2075 لسنة 2012 وارد أموال عامه عليا الذي تقدم به الدكتور احمد هنداوى المحامى اتهم فيه رئيس هيئة الثروة المعدنية الجيولوجي فكرى يوسف بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه داخل شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية التابعة لقطاع البترول حيث رفض رئيس الثروة المعدنية إحالة شركة الوادي الجديد للتحقيق بعد قيامها بالتعاقد مع شركة آخرى لإنتاج خام الكاولين الرمي من وادي قنا بالمخالفة للعقد الموقع بين هيئة الثروة المعدنية وشركة الوادي الجديد وفقا لما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 11/9/2012.

تضمن البلاغ الذي بدأت النيابة التحقيق فيه قيام هيئة الثروة المعدنية بإسناد عقود كثيرة لشركة الوادي الجديد للطفلة الزيتية على الرغم من عدم وجود سابقة خبره لها في مجال الثروة المعدنية، وقيام رئيس هيئة الثروة المعدنية بالموافقة لشركة الوادي الجديد على منحها عقود مشاركة استغلال للمناجم إلا أن الشركة الأخيرة قامت وبالمخالفة للقانون بإسناد تلك العقود إلى شركات أخرى.

تضمن البلاغ قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بالكشف عن واقعه فساد أخرى تتعلق بقيام شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية بالحصول على عقد مشاركة من هيئة الثروة المعدنية بتاريخ 6 /12/2012 لاستغلال خام الفلسبار بالصحراء الشرقية حيت قامت بإبرام عقد استخراج للخام بكمية 500 طن شهريا مع المقاول: بكري إبراهيم عبد الله من خلال ممارسة محدودة لم يتقدم لها سوي عرض وحيد هو العرض المقدم من ذلك المقاول والذي لم تكتف الشركة بالاستناد المباشر له بل قامت ببيع الكميات المستخرجة من الخام له مع وضع العديد من المبررات للبيع بعضها لمساعدة المقاول و البعض الأخر يدل علي تخصص ودراية شركة الوادي الجديد في التعامل مع الخامات التعدينية و يرتبط ذلك انخفاض سعر الخام البالغ 210 جنيه للطن حيث تبين من خلال مراجعة مستندات الشركات الملزمة بالحصول على موافقة الهيئة على تصدير الخامات المنجميه للخارج تقديم مستندات تصدير في 10 /7/2011 تفيد أن سعر الطن 300 جنيه من خام الفلسبار مستخرجة من وادي شقيراء بالصحراء الشرقية على عقد الاستغلال رقم 1955 مما يعد ذلك إهدارا للمال العام.
مواد متعلقة:
1. قضاة التحقيق يكلفون «الأموال العامة» بالتحري عن وقائع اتهام آل مبارك بالاستيلاء على أراضي الدولة
2. الأموال العامة تحقق مع أردنية قدمت استشارات مالية دون ترخيص
3. الأموال العامة: "مينا" وراء تسفير 118 مصري إلى ليبيا بتأشيرات مزورة مقابل 5آلاف للفرد