"الأموال العامة" تستمع لأقوال مقدم البلاغ ضد رئيس "الثروة المعدنية"

استمعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب المحامى العام لنيابة اﻷموال العامه العليا، بإشراف المستشار على الهوارى رئيس الاستئناف المحامى العام الأول للنيابة، إلى أقوال السيد حامد المحامى بالنقض فى البلاغ رقم 1936 لسنة 2012 نيابة أموال عامه عليا.
وتقدم المحامى بعدد من المستندات التى تؤكد صحة ما جاء فى البلاغ، وطالب باستدعاء الرئيس الأسبق للثروة المعدنية، بعد حوار مع إحدى الجرائد الحزبية، أكد فيه قيام شركة أسترالية تعمل فى مصر فى مجال التعدين واستخراج خام "التنتانيوم"- الذى يستخدم كمكون رئيسى فى صناعة الطائرات والصواريخ الحربية- وخام القصدير من الصحراء الشرقية بتصدير كميات منه بدون موافقة الحكومة المصرية أو الحصول على تصريح من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، ما يعد تعديا سافرا على حق السيادة المصرية.
وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية- صاحبة الحق فى عقد أى اتفاقية للبحث والتنقيب واستخراج الخامات التعدينية من باطن الأرض- فى القضيه من خلال استغلاله لوضعه الوظيفى فى فرض سطوته على بعض المستثمرين اﻷجانب حال تكوينهم شركات تعمل فى مجال الثروة التعدينية، بأن قام بالدخول فى هذه الشركات كعضو مجلس إدارة ليكون ممثلا لهيئة الثروة المعدنية حيث وافق على تأسيس شركة تنتانيوم إيجيبت "ش.م.م".
وكشفت أوراق القضية تورط رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية فى الكثير من المخالفات التى شابت إنشاء هذه الشركة وعقد اتفاقيه معها لاستخراج خام" التنتالم" ومنها مشاركته فى عضوية مجلس إدارة شركة "تنتالم إيجيبت"، حيث أصدر المشكو فى حقه القرار رقم 30 لسنة بتاريخ 19 أغسطس 2010، والموافق عليه بالإجماع من قبل مجلس الإدارة وتضمن فى الفقرة رقم 24 التى تنص على (إلغاء عقود استغلال أرقام 1658 ,1785 ,1569 لشركة "تنتالوم إيجيبت" المحدودة التى تغطى منطقه خام أبو دباب، حيث تم إخطار الشركة بتاريخ 13 يونيو 2010 ولم تتقدم الشركة بأى مبررات حتى الآن واستمرت فى العمل بهذه المناجم لمدة عامين متواصلين واستخرجت مئات الآلاف من الأطنان للمادة الخام).
كما تكشف أوراق القضية قيام رئيس الثروة المعدنية مستغلا صفته الوظيفية على تصدير الخام المستخرج من القصدير إلى الخارج محققا لنفسه مكاسب مالية وعمولات مما يعد تربحا له على حساب المال العام.