قال المتحدث باسم حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن حزبه ما زال على موقفه المطالب بالنص صراحة بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها داخل الدستور الجديد، رافضا ما وصفه بحالات الكر والفر داخل الجمعية التأسيسية. وأضاف "الإسكندراني" أنه يجب عدم مخالفة أي حكم من أحكام الشريعة في الدستور، مشيرا إلى أن الصراع داخل التأسيسية بين مؤيدي الشريعة وبين معارضيها يحدث نوعا من البلبلة التي تستدعي الحسم، وفق تعبيره. وضرب مثلا بمادة المساواة بين الرجل و المرأة، قائلا: اعترض عليها البعض لا لشيء إلا لإضافة بما لا يخالف أحكام الشريعة، وذلك تعليقا على ما وصفه بخفوت صوت بعض التيارات الإسلامية في تعديل تلك المادة. وقال الإسكندراني: إن لكل تيار حساباته الخاصة التي يضعها في ميزان تقديره للمصلحة وأن كل تيار لديه من الأسباب ما يمنعه أو ما يدفعه للحديث، مؤكدا أن البعض منهم ينتظر إلى ما قد تسفر عنه مجريات الأمور، ثم بعد ذلك يظهر وجهة نظره. وأردف قائلا: إن حزب البناء والتنمية حريص على أن يشارك الجميع في تفعيل رؤيته بشأن المادة الثانية للدستور حتى يتم التوافق بين جميع القوى الإسلامية وخلق حالة من التوحد حولها، وسوف نواصل الفعاليات حتى يتم الاستفتاء على الدستور، مع التأكيد على تشكيل لجنة من عدد من الائتلافات التي تتواصل مع الجمعية التاسيسية وتنقل لها مطالبنا بشأن الدستور.