ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الاستيلاء على بضائع الشركات بشيكات مزورة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الاستيلاء على بضائع شركات القطاع الخاص بموجب شيكات مزورة أو بدون ترخيص.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام كلٍ من "عزيز ف.ع" مواليد 1968 ، صاحب مصنع غزل ونسيج ، ومقيم القاهرة، سبق اتهامه فى 11 قضية "نصب – استيلاء – تبديد –شيك" والمحكوم عليه هارب فى 7 قضايا بإجمالى 6 سنوات حبس ، و"أحمد م.ا" مواليد 1985، صاحب ومدير مكتب للاستيراد والتصدير، ومقيم الجيزة، و"هانى م.ب" مواليد 1955 ، ومقيم القاهرة ، و"حمدى ر.أ" مواليد 1979، بدون عمل، ومقيم القاهرة ، سبق اتهامه فى 8 قضايا "سرقة –شيك" والمحكوم عليه هارب فى قضيتين بإجمالى 3 سنوات حبس، و"أحمد ف.م" مواليد 1981 ، ومقيم الجيزة – هارب ، و"أسامة م.ع" مواليد 1954 ، ومقيم الجيزة – هارب، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الاستيلاء على بضائع شركات القطاع الخاص، وقاموا بإنشاء شركة وهمية للاستثمار والاستيراد والتصدير كائنة بمحافظة القاهرة واتخذوا منها ستارًا للنصب والاحتيال على شركات القطاع الخاص.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين من الأول حتى الرابع حال تواجدهم بمقر الشركة.
وعثر بحوزتهم على "كارنيه منسوب إلى إحدى النقابات يحمل إسم وصورة المتهم الأول، وكارنيه منسوب إلى إحدى المنظمات يحمل إسم وصورة المتهم الأول، و7 دفاتر شيكات منسوب إلى العديد من البنوك بإسم الأول والتى أبلغ بفقدها يستخدمها المتهمون فى نشاطهم، وخاتم أكلاشية بإسم شركة وهمية، وشيك مزور بالكامل منسوب إلى شركة المتهمين بمبلغ 300 ألف جنيه، ومجموعة من الكروت الشخصية بإسم المتهم الثانى تفيد أنه مدير علاقات بإحدى الشركات الوهمية، ومجموعة من الدفاتر مدون بها أسماء العديد من شركات القطاع الخاص وأرقام وهواتفها والتى يتم إستهدافها من المتهمين، و6 هواتف محمول ، و17 شريحة هاتف محمول بدون بيانات يستخدمها المتهمون فى نشاطهم والاتصال بأصحاب الشركات المجنى عليهم .
أمكن الاستدلال إلى 7 من أصحاب تلك الشركات المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب وإحتيال من قبل المذكورين واستيلائهم على بضائع من شركاتهم بمبالغ مالية وصلت قيمتها حوالى 2 مليون جنيه بموجب شيكات مزورة أو بدون رصيد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.