"الرقابة الإدارية" في قضية الأعضاء البشرية: العمليات تمت في "بير السلم"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، الى اقوال مجري التحريات عضو الرقابة الادارية فى قضية "شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية".
وأكد الشاهد أمام المحكمة أنه وصلته معلومة عن قيام أطباء وممرضين، وعاملين بجهات حكومية، ومستشفيات و معاهد، بالاستيلاء على نماذج تقارير تحررها تلك الجهات، وأدوات وأدوية ومعدات جراحية، وذلك لإجراء عمليات، بالمخالفة للقانون .
وأوضح مجري التحريات أن الواقعة لم تكن فقط مجموعة من الأطباء، بل كانت شبكات متصلة ببعضها البعض.
واكد ضابط الرقابة الإدارية ان إجراء العمليات، كان يتم في اماكن " بير السلم"، وهى غير مرخصة من وزارة الصحة .
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم لعدد من المواطنين المصريين بعد شرائها منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.