شاهد «شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية»: 5 عمليات إسبوعيًا تمت ب «بير السلم»

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، إلى أقوال الشهود وطلبات الدفاع، بمحاكمة 41 متهمًا بقضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية".
وأفاد أحمد عادل، عضو الرقابة الإدارية، مُجري التحريات ببالقضية أنه وصلته معلومة عن قيام أطباء و ممرضين، عاملين بجهات حكومية، مستشفيات و معاهد، بالإستيلاء على نماذج تقارير تحررها تلك الجهات، وأدوات و أدوية و معدات جراحية، وذلك لإجراء هذا النوع من العمليات، بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010، المنظم لزراعة الأعضاء البشرية.
وقال الشاهد إنه بإجراء التحريات :"متوقعتش كم الوقائع اللي ظهرت دي"، وأوضح بأن الواقعة لم تكن فقط مجموعة الأطباء، بكل كانت شبكات متصلة ببعضها، وكل تشكيل كان يجري من أربعة إلى خمسة عمليات بالإسبوع.
وشرح الشاهد أن المتهمين كانوا يستخدمون محررات حكومية لأن عمليات نقل وزراعة الأعضاء له ضوابط بشأن زراعة الأعضاء للأجانب، وأن تحرير محررات من جهات حكومية ضروري في تلك الحالة، وكانت العمليات تٌجرى في مقار يمكن وصفها بأنها "أقل من بير السلم".
وشدد الشاهد على أن أماكن إجراء العمليات كانت غير مرخصة من وزارة الصحة لإجراء هذا النوع من الجراحات، وأكد بأن تلك المقار لم تتوافر فيها أدنى معايير السلامة الصحية، مما نتج عنه خمسة حالات وفاة.
وطالب جميل سعيد، محامي المتهم الأول بعدم دستورية المواد من 16 حتى 25، بالقانون 5 لسنة 2015، بشأن "زرع الأعضاء البشرية"، وقال إن بعضا من مواد القانون المشار إليه، تخالف الشريعة الإسلامية، المصدر الأساسي للتشريع، وقدم مذكرة بالأسباب.
وأكد وجود قصور بالتحقيقات، قائلًا إن المقدمين للمحاكمة أطباء فقط، ولم تقدم أوراق الدعوى البائعين والمشترين المنتفعين من نقل الأعضاء كأطراف بالقضية.
ونفى الدفاع تهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، واصفًا المتهمين بأنهم قاموا بعمل إنساني، بمساعدة أشخاص على البقاء أحياء بعدما كانوا على مشارف الموت، نافيين علمهم بإتمام عمليات نقل الأعضاء مقابل مبالغ مالية وبيع وشراء بين المجني عليهم والمنتفعين الأجانب المشار إليهم بالتحقيقات.
أكدت تحقيقات القضية قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.