أبوالغيط: القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وجزء لا يتجزأ من أراضيها

اكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مؤكدا إن هذه حقائق لا يُغيرها قرارٌ مُجحف، ولا ينتقص من شرعيتها إجراء باطل.
وأكد أبو الغيط، خلال كلمته فى الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب حول القدس، إن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها، هو قرارٌ مُستنكر ومرفوض ولا يُمكن تبريره تحت أي ذريعة، أو بأي منطق. وإنه قرار خطير في تبعاته، سيء في مضمونه وشكله، ومُجحفٌ بالحقوق العربية، ومخالفٌ للقانون الدولي وللقرارات الأممية. وإنه قرارٌ يُدين الدولة التي اتخذته، والإدارة التي مررته، ويضع علامة استفهام حول دورها ومدى التزامها بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بل في العالم بأسره.
ووضع أبو الغيط مجموعة من النقاط أمام وزراء الخارجية العرب، والرأي العام العربي الذي يُتابع بقلق التطورات الأخيرة:
أولًا: إن هذا القرار الأمريكي، الذي تحركه في المقام الأول أغراض داخلية واضحة، هو قرار باطل.. وما يبني عليه باطل بالضرورة.. وهو لا يرتب أية آثار على الوضعية القانونية للقدس، إذ أن هذه الوضعية ثابتة بفعل قراراتٍ أممية على رأسها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي يرفض ضم إسرائيل للمدينة.. وآخرها القرار 2334 لعام 2016 الذي يؤكد على عدم الاعتراف بأية تغييرات تُجريها إسرائيل على حدود 1967 بغير طريق المفاوضات.
ووضعية القدس محمية بمبادئ ثابتة في ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يُجيز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أو قيام القوة القائمة بالاحتلال بضم الأراضي التي تقع تحت سيطرتها.. القدس في نظر القانون الدولي هي أرضٌ محتلة لا سيادة لدولة الاحتلال عليها، واعتراف الولايات المتحدة بهذه السيادة ونقلها لسفارتها إلى المدينة لا يُغير من هذه الحقيقة شيئًا، ولا ينشئ أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض محتلة.. وإلا كانت القوة هي التي تصنع الحق.. وليس الحق فوق القوة كما هو ثابت في كل الشرائع الأخلاقية والأديان السماوية والمبادئ القانونية.
ثانيًا: قرار الإدارة الأمريكية هو، في جوهره ومضمونه، شرعنةٌ للاحتلال واعترافٌ بجواز فرض الأمر الواقع بالقوة، وإهدار للشرعية الدولية ومبادئ العدالة.. وبالتالي فهو يضع من اتخذه في حال تناقض صارخ مع الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي.
ثالثًا: إن هذا القرار يقوض الثقة العربية في الطرف الأمريكي كراعٍ تاريخي لعملية التسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل ويدفع الجانب الفلسطيني، ومن ورائه الدول العربية، لإعادة النظر في محددات هذه العملية وغاياتها، ومدى تحقيقها لأهدافها من إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
رابعًا: لقد كشف رد الفعل العالمي على قرار الإدارة الأمريكية، المُدان والمرفوض، مدى عُزلة الموقفين الأمريكي والإسرائيلي.. لقد تداعت دول العالم من الغرب والشرق لرفض هذا القرار وإدانته وتبيان أثره السلبي على الاستقرار في المنطقة وعلى فرص الحل السلمي القائم على رؤية الدولتين.. وإننا إذ نُقدر هذه المواقف الدولية المُساندة ونثمنها، فإننا ندعو كل الشعوب المُحبة للسلام لأن ترفع صوتها صريحًا بلا مواربة برفض قرار الرئيس الأمريكي.. ونؤكد أن الرد العملي على هذا القرار المُجحف وغير القانوني ينبغي أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.. لذلك فإنني أحث الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية القيام بذلك في أقرب فرصة.. فهذا الاعتراف يكتسب اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى، سواء في دعم الموقف الفلسطيني أو من باب الانتصار للشرعية الدولية التي انتهكها القرار الأمريكي.
إن الموقف من قضية القدس يجب أن يظل معيارًا حاكمًا في علاقة الدول العربية بالدول الأخرى.. لذلك فإننا نتطلع لالتزام كافة الدول بعدم نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة.
خامسًا: إن الغضب الشعبي الفلسطيني والعربي الذي نلمسه جميعًا مفهومٌ بل ومتوقع.. فالقدس، بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، ليست موضوعًا سياسيًا فحسب، وإنما هي مكون رئيسي في الوجدان الديني المسلم والمسيحي، وركنٌ ركين في الهوية القومية والثقافية.. ويخطئ من يظن أن العرب مع انشغالهم بما يتعرضون له من أزمات وتهديدات قد يضعف دفاعهم عن قضيتهم المركزية، أو يقل اهتمامهم بالمسألة الفلسطينية.. هذه قراءةٌ خاطئة لا تفهم اتجاهات الرأي العام العربي على نحو صحيح.. إن القضية الفلسطينية تظل محط اهتمام العرب من المحيط إلى الخليج، بل هي قضيتهم الأولى التي يجمعون عليها إجماعًا كاملًا، ويتفقون على عدالتها اتفاقًا أكيدًا، ويهبون لنصرتها بكل سبيل.
وقال أبو الغيط إن هذه اللحظة الفارقة تفرض علي العرب كافة، وعلى الفلسطينيين بالأخص، تنحية الخلافات والانقسامات جانبًا والعمل المنسق الجاد لخدمة القضية المركزية.