ممدوح إسماعيل: «جمعة الشريعة» ستؤكد للعلمانيين وأذنابهم أن مصر إسلامية.. وعلى «التأسيسية» التخلي عن إرضاء الليبراليين

قال نائب رئيس حزب الأصالة السلفي والنائب البرلماني السابق المحامي المصري ممدوح إسماعيل إن السبب في توجيه الدعوة ل"مليونية الشريعة" اليوم، الجمعة، هو الهجمة العلمانية الليبرالية التي تسعى إلى فرض إرادتها على غالبية المصريين الذين يرغبون في أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع.
ورفض إسماعيل، الذي اشتهر برفعه الأذان في الجلسة الأولى لمجلس الشعب المنحل، في حوار مع «الراي» في الوقت ذاته أن تكون المرجعية للمحكمة الدستورية المشكلة من قضاة بشر يصيبون ويخطئون.
وقال: "إن مسودة الدستور الجديد مليئة بالعوارات القانونية، كما أنها تمنح المرأة حقوقا تجعلها تستعبد الرجل"، مشيرا إلى أن الأقباط سوف يشاركون في المليونية.
وإلى نص الحوار:
* هل تعتبر عدم حضور التيارات الإسلامية بقوة في بروفة «جمعة الشريعة» الجمعة الماضي راجعا إلى رفضها نسب الحشد الجماهيري لشخصك؟
- ليتأكد الجميع أنني أحد أبناء التيار السلفي وشغلت منصب نائب رئيس حزب الأصالة ذا التوجه السلفي، والإسلاميون كلهم يد واحدة، فلو قام بالدعوة أحد الإخوان أو أبناء الجماعة الإسلامية، لم نكن لنعترض وسأكون أول الحضور في ميدان التحرير.
فالأمر ليس شخصيا بل يتعلق بهوية أمة تكتب مستقبل أبنائها لمدة أعوام طويلة، وتم تنظيم محدود الجمعة الماضية وكان بمثابة «بروفة» للجمعة الحاشدة التي تشارك فيها القوى والتيارات السياسية لإعلانها رفض الهجمة التتارية من الليبراليين والعلمانيين الراغبين في تشويه مستقبل مصر الإسلامي.
* كيف تتوقع الحضور في «جمعة الشريعة» اليوم؟
- للعلم أنا على يقين بأن أول الحاضرين في الجمعة سيكون من الأقباط والذين يشاركون المصريين الحياة والنضال الحر لأجل تحقيق العدالة والتي تشتمل على بنود ومواد الشريعة الإسلامية.
وقد شاركنا في المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن موعد «مليونية الشريعة» ممثلو أقباط 38 والذين أكدوا رغبتهم الصريحة في تطبيق الشريعة الإسلامية وأن تكون المرجعية في مواد الدستور، مبررين رغبتهم بأنها تعطي الأقباط حقوقهم كاملة وتمثل ضمانة شاملة لما يتمتعون به في ظل الحكم المقبل للغالبية المسلمة.
* هل تخشون تقاعس عدد من التيارات الإسلامية عن عدم المشاركة.. وهو ما أعلنته مثلا الهيئة الشرعية وغيرها بسبب طوارئ مستجدة أو حسابات ومصالح سياسية؟
- الشريعة الإسلامية غابت عن الشعب المصري قرابة ال 200 عام، وحان الوقت لتعود إليه بالنص على أنها المرجعية الرسمية في الدستور المقبل، وأي تيار يتخلف عن الحضور سوف ينكشف أمام الرأي العام، وهذا غير منطقي بالنسبة لأبناء التيارات الإسلامية الذين قضوا أعمارهم كاملة في المعتقلات والسجون لأجل نصرة الحرية.
وبالتالي فإن الإسلاميين أشجع الناس إقداما على الحق ولا يحسبون الأمور بالحسابات السياسية عندما تتعلق بشرع الله تعالى، فالشريعة الإسلامية ليست قضية الإسلاميين فقط، بل إنها قضية الشعب المصري بأكمله.
* لكن الهجمة ليست من العلمانيين فقط.. ولكن أيضا من وزراء في الحكومة.. مثلما طالب وزير الشئون القانونية بتطبيق مبادئ الشريعة؟
- أتعجب من تصريحات محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والبرلمانية في حكومة هشام قنديل، والذي يطالب بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية فقط، بما يمثل ردة إلى العصور السابقة التي تصيب القضايا في مقتل بتمييعها وعدم وضع فواصل قاطعة لها.
وسيشهد اليوم حشدا يؤكد للجمعية التأسيسية والليبراليين العلمانيين وأذنابهم أن مصر إسلامية وأن دستورها يجب أن يعبر عن تلك الهوية الإسلامية، والتعبير لا يكون مجرد كلام مرسل، بل كلام عملي منصوص عليه في المواد الدستورية.
ويجب على «التأسيسية» التخلي عن محاولات إرضاء الليبراليين واليساريين على حساب الشريعة، ففي الوقت الذي ترضي فيه اليهود وتعطيهم حق الاحتكام إلى شرائعهم تغضب الغالبية المسلمة.
* إذن أنت ترفض المادة 36 في مسودة الدستور والتي تنص على المساواة بين المرأة والرجل؟
- الدستور به العديد من العورات القانونية في الصياغة، خصوصا المادة التي تتناول الحديث عن المساواة بين المرأة والرجل وتعطي المرأة من الحقوق ما يجعلها تستبد، وقد جربنا مسبقا «الخلع» الذي أقرته قرينة الرئيس السابق سوزان مبارك للمرأة وبعدها امتلأت المحاكم بالقضايا وتشردت الأسرة المصرية ووجدنا ما يسمى ظاهرة أطفال الشوارع.
ولا يمكن الاستناد إلى واقعة فردية في التاريخ الإسلامي بتعميمها، فمن الممكن أن تكون على سبيل الاستثناء والمستثنى يحفظ ولا يقاس عليه.
كما أن التشريع الإسلامي يقر بأن الضرر يزال وإزالته بعدم تشريعه أو إضفاء المشروعية عليه، وهذا ما يحدث بمسودة الدستور الحالية عندما يتم النص على المساواة بين المرأة والرجل بما يتنافى مع قوامة الرجال على النساء.