اتهامات للإخوان بالوقوف ضد تطبيق الشريعة

ما زالت المادة الثانية من الدستور تثير جدلا بين التيار الإسلامي وأعضاء الجمعية التأسيسية، فيما واصل السلفيون عملية الحشد لمليونية "نصرة الشريعة"، متهمين جماعة "الإخوان المسلمين"، وهو ما استنكرته الجماعة مؤكدة أنها أول من طالب بتطبيق الشريعة.
وقال ممدوح إسماعيل نائب مجلس الشعب السابق عن حزب الأصالة السلفي إن الحركات السلفية ستستمر في الحشد لتطبيق مليونية نصرة الشريعة الجمعة القادمة لحين تحقيق مطلبنا الوحيد بتطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد على أن تكون المادة الثانية من الدستور تنص على أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وخلوها من كلمة مبادئ، مشددا على أهمية أن تكون كل مواد الدستور تتضمن نصوصا تتعلق بتطبيق الشريعة، مضيفا أن المواد الخلافية هي محل إجماع من جميع التيارات الإسلامية والإخوان، ولكن الرفض جاء من الليبراليين والعلمانيين.
وأكد المهندس علي عبد الفتاح القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية العدالة، أن الإخوان كانوا أول من علقوا على المشانق بسبب المطالبة بتطبيق الشريعة في الوقت الذي رفض الرئيس جمال عبد الناصر إضافة تطبيق الشريعة للدستور، خاصة أن شعار الإخوان "الرسول قدوتنا، والقرآن دستورنا"، متسائلا: كيف نكون ضد تطبيق الشريعة؟
وأشار ل "المصريون" إلى عدم وجود خلاف بين جميع التيارات الإسلامية حول المادة الثانية للدستور فيما يتعلق بتطبيق الشريعة, كاشفا أن المشاورات والمناقشات مستمرة بين حزب الحرية والعدالة وجميع التيارات الإسلامية, لافتا إلى أنه حال إضافة كلمة مبادئ لنص المادة الثانية سيتم تفسيرها في المادة 121، مضيفا أنه إن خلت من كلمة "مبادئ" فستصبح أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وهو أمر ليس عليه خلاف، موضحا أن الخلاف يتعلق بكيفية التطبيق والوسيلة والوقت، معتبرا أن هوية الدولة الإسلامية واللغة العربية لغتها الرسمية لا يجوز تغييرها.
وأضاف أن الجمعية ستجتمع الأحد لمناقشة المادة المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، مشيرا إلى أن الاتفاق هو أن تنص المادة على المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة.