أدانت محكمة عسكرية سويسرية، اليوم الخميس، جندي من قوات حرس الحدود السويسرية وذلك في واقعة إجهاض لاجئة سورية عام 2014 وموت جنينها بعد رفضه تقديم المساعدة الطبية لها. وذكر موقع "سويس إنفو" الإخباري السويسري أن الجندي أنكر التهمة الموجهة إليه رغم أن المحكمة قضت بسجنه مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مع وقف التنفيذ قدرها 9 آلاف فرنك. ويعود تاريخ القضية إلى شهر يوليو 2014، عندما كانت المرأة السورية وزوجها وابنها البالغ من العمر سنتين رفقة مجموعة من اللاجئين حاولوا المرور عبر سويسرا على متن قطار من ميلانو إلى باريس. وكانت اللاجئة السورية حاملا في الشهر السابع في ذلك الوقت. وقد تم إيقاف مجموعة المهاجرين على الحدود السويسرية الفرنسية في شمال غرب سويسرا ورافقتهم وحدة من حرس الحدود السويسري بهدف إعادتهم إلى الأراضي الإيطالية التي قدموا منها. وخلال الرحلة بالحافلة المتجهة لإيطاليا تعرضت اللاجئة السورية لنزول مبكر لماء الرحم ونزيف. وقالت النيابة العامة: "إن حرس الحدود تجاهل طلب السيدة الحامل وزوجها للحصول على المساعدة الطبية". المرأة الحامل سقطت منهارة في النهاية على رصيف محطة القطارات في مدينة دومدوسولا الإيطالية، وبعدها تعرضت المرأة للإجهاض التلقائي في المستشفى.