التأسيسية تدرس مقترحا بانتخاب شيخ الازهر لمدة 4 سنوات

قال الدكتور رمضان بطيخ، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن هناك مقترحا يدرس حالياً لبحث انتخاب شيخ الأزهر لمدة 4 سنوات فقط بدلاً من التعيين.
يأتي ذلك تعليقاً على رفض عدد من قيادات وعاملى ماسبيرو المادة التي تقضى بتعيين شيخ الأزهر، خلال جلسة الاستماع الذي عقدتها لجنه الحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية اليوم الخميس في حضور رؤساء القطاعات وإسماعيل الششتاوى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وفى ذلك السياق طالب إبراهيم الكفراوي من القنوات المتخصصة، ضرورة انتخاب شيخ الأزهر مثلما يحدث مع البابا، مهنأ الأقباط على ما وصفها ب"الطريقة الديمقراطية" الممثلة في انتخاب البابا الجديد.
كما لاقت المادة رقم ( 12) والتي تنص على " إنشاء الرتب المدنية محظور" رفضاً من قبل الإعلاميين ومطالبات بحذفها حيث تساءل محمد عبد العزيز من إذاعة صوت العرب، " الشرطة أيضا هيئة مدنيه .. فما معنى ذلك إذن".
وكذلك طالب إبراهيم الكفراوي من قطاع القنوات المتخصصة بحذف المادة، قائلاً " المادة غير مفهومة"، و علق الدكتور رمضان بطيخ، بأن المقصود بالرتب هو " الباهوية" و"الباشاوية" وأنه لا يوجد ما يمنع عودتها لذلك وضعت المادة للحذر.
وطالب على أبو هميله، بالبرنامج العام، استبدال كلمة " الشورى" فى المادة 6 ب"الانتخاب" والتى تنص على "يقوم النظام الديمقراطي على مبدأ الشورى ، متسائلاً عن سبب عدم حظر الأحزاب العسكرية فى الباب الأول، وهو ما علق عليه الدكتور رمضان بطيخ بأن الأحزاب مستبعدة تماماً.
من جانبها شددت نرمين محمود، على ضرورة تحديد الناخب خاصة أن نسبة كبيرة من المجتمع أمي على أن تكون تلك الشريحة "ترجيحية" لحسم اي من المرشحين حال تساوى الأصوات، قائلة " أخشى من أن تلك الشريحة يسهل التحكم فيما تختاره".
وعلقت الدكتورة أميمة كامل، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بقولها " معركتنا الحقيقة هو محو الأمية القرائية والسياسية بمشاركة جميع فئات المجتمع وليس عزلهم، لكن على أى حال رأيك وصل".
وقال الدكتور رمضان بطيخ، تعليقاً على اعتراض إحدى الإذاعيات على تكرار بعض الكلمات مثل الكرامة وغيرها والتى اعتبرتها ب"الحشو" ، " أن أعضاء الجمعية وضعوا مثل تلك الكلمات كرد فعل لما كان قبل الثورة لذلك، حيث كانت أحد شعارات الثورة هى الكرامة.
وطالب إسماعيل عبد الغفار مخرج بإذاعة البرنامج العام ، بأن يتم إلغاء الفقرة الخاصة بأن يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء فى بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ،بالمادة الرابعة ، نظرا لتخوفه من تسببها فى فتح باب الفتاوى أمام الجميع وتدخل أعضاء الهيئة فى شئون الأزهر ، وهو الأمر الذى أثار أعضاء الجمعية التاسيسية واضطرهم إلى الرد عليه لتفسير هذه الفقرة
و أشارت الدكتور اميمة كامل إلى أن هذه الفقرة تؤكد فى صياغتها بأن رأى الهيئة استشارى كما أنها متعلقة بالشريعة فقط.
كما ابدى الإعلامى عبد الحميد خضر تحفظه حول حرية الإعلام وعدم توضيح آلية الرقابة على برامج التوك شو والأعمال الإعلامية موضحا بأن المادة 44 لم توضح هذه الآلية أو قانون لرقابة القنوات الفضائية، فيما اعترض احد الاعلاميين على الصياغه.
وشارك فى اللقاء الدكتور أيمن على مستشار رئيس الجمهورية وعمرو عبد الهادي عضوى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.