مطالب بتشكيل لجنة صياغة الدستور من خارج الجمعية

شهدت اليوم الجمعة الجمعية التأسيسية للدستور أول خلاف تنظيمى حاد بسبب تدخل لجنة الصياغة فى تعديل المواد المقترحة من اللجان النوعية بما يخل بالمعنى المقصود بل تغولها على اعمال اللجان بحذف مواد واضافة اخرى دون الرجوع للجنة المختصة.
ورفع العديد من اعضاء الجمعية مطالب عاجلة بتغيير تشكيل لجنة الصياغة بالكامل فيما ذهب البعض الاخر الى ضرورة تخفيض عدد اعضاء لجنة الصياغة من 25 الى 9 او 10 على الأكثر وان يكون جميع الأعضاء من اساتذة وخبراء القانون الدستورى واللغة العربية فقط.
وقال العضو محمد عبد القادر نقيب الفلاحين: "خطى حلو وأريد الانضمام إلى عضوية لجنة الصياغة", فيما رد عليه المستشار الغريانى رئيس الجمعية قائلا :"المسألة مش بالخط".
وكانت الأزمة قد بدأت بين لجنة الحريات والحقوق والواجبات من ناحية ولجنة الصياغة من ناحية اخرى, حيث شكا اعضاء لجنة الحريات الى الغريانى ما وصفوه بتغول لجنة الصياغة وتدخلها بتغيير مواد دون الرجوع اليها.
واثار تغيير مضمون 12 بندا من لجنة الحقوق والحريات باللجنة التأسيسية، من قبل لجنة الصياغة، دون الرجوع إلى اللجنة، حفيظة الاعضاء ابدوا تخوفا من تكرار الأمر فى باقى مواد الدستور وأكدوا أن دورها الأساسى صياغة المواد فقط، دون الإخلال بمضمونها.
فيما أجمع أعضاء اللجنة على المطالبة بإعادة تشكيلها مره أخرى،و أرجع البعض، منهم السبب إلى ندرة أعداد أساتذة القانون الدستورى، وطالب البعض الآخر بالنظر فى تقليل عدد أعضائها إلى 9 من 25 عضوا، ودعا آخرون إلى ضرورة حضور أعضاء لجنة الصياغة مناقشات اللجان لتجنب الاختلافات فى وجهات النظر التى تؤدى إلى تغيير المضمون.
أكد محمد أنور السادات، أن لجنة الصياغة تتجاوز حدود دورها إلى التعرض لمضمون المادة، دون الاحتفاظ بالمعنى، مشددا على تخوفه من تكرار ذلك فى باقى المواد.
وأشار السادات، إلى أن الأمر كان فى احتياج لوقفة جاء على أثرها جمع توقيعات أعضاء لجنة الحقوق والحريات، للتقدم بطلب إعادة تشكيل أعضاء لجنة الصياغة، من خارج أعضاء الجمعية التأسيسية، فيما يتم تقديمها إلى رئيس الجمعية ، ليتم مناقشتها خلال الأسبوع القادم.
وأرجع السادات سبب الاختلاف فى المضمون إلى تغليب الرأى الشخصى، لعضو اللجنة التى لا يجب أن تتدخل فى مضمون المادة، مفترضا حسن النية فى عملية التغيير، مشيرا إلى أن الطريقة التى شكلت بها اللجنة، هى التى أدت إلى هذا الوضع.
وأشار إلى وجوب تكون لجنة الصياغة من علماء فى اللغة والقانون الدستورى، وأن يكون بكل لجنة من اللجان النوعية مندوبا من أعضاء اللجنة لمساعدة لجنة الصياغة فى توضيح أى أمر من الممكن الالتباس عليه.
ومن جانبه، أوضح الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن دور لجنة الصياغة يقتصر على إحكام وضبط الألفاظ وصياغتها بما يعطى ذات المضمون والمعنى، معتبرا التغيير فى المضمون ليست صياغة وإنما اقتراح جديد.
مؤكدا عدم جوازه، لأنه يعتبر خروجاً عن وظيفتها الأساسية.
فيما أجمع أعضاء اللجنة على المطالبة بإعادة تشكيلها مره أخرى، وأرجع البعض، منهم السبب إلى ندرة أعداد أساتذة القانون الدستورى، وطالب البعض الآخر بالنظر فى تقليل عدد أعضائها إلى 9 من 25 عضوا، ودعا آخرون إلى ضرورة حضور أعضاء لجنة الصياغة إلى مناقشات اللجان لتجنب الاختلافات فى وجهات النظر التى تؤدى إلى تغيير المضمون.
أكد محمد أنور السادات، البرلمانى السابق وعضو التأسيسية، ملاحظة أن لجنة صياغة الدستور تتجاوز حدود دورها إلى التعرض لمضمون المادة، دون الاحتفاظ بالمعنى، مشددا على تخوفه من تكرار ذلك فى باقى المواد.
وأشار السادات، إلى أن الأمر كان فى احتياج لوقفة جاء على أثرها جمع توقيعات أعضاء لجنة الحقوق والحريات، للتقدم بطلب إعادة تشكيل أعضاء لجنة الصياغة، من خارج أعضاء الجمعية التأسيسية، فيما يتم تقديمها إلى رئيس الجمعية التأسيسية، ليتم مناقشتها خلال الأسبوع القادم.
وأرجع السادات سبب الاختلاف فى المضمون إلى تغليب الرأى الشخصى، لعضو اللجنة التى لا يجب أن تتدخل فى مضمون المادة، مفترضا حسن النية فى عملية التغيير، مشيرا إلى أن الطريقة التى شكلت بها اللجنة، هى التى أدت إلى هذا الوضع.
و أشار السادات، إلى وجوب تكون لجنة الصياغة من علماء فى اللغة والقانون الدستورى، وأن يكون بكل لجنة من اللجان النوعية مندوبا من أعضاء اللجنة لمساعدة لجنة الصياغة فى توضيح أى أمر من الممكن الالتباس عليه.
و من جانبه، أوضح الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن دور لجنة الصياغة يقتصر على إحكام وضبط الألفاظ وصياغتها بما يعطى ذات المضمون والمعنى، معتبرا التغيير فى المضمون ليست صياغة وإنما اقتراح جديد، مؤكدا عدم جوازه، لأنه يعتبر خروجا عن وظيفتها الأساسية.
وأشار بطيخ إلى أنه تم الاستماع إلى مناقشات اللجنة العامة، بوجود تغيير فى صياغة ومضمون 12 مادة، ولم تقتصر على الصياغة فقط، مما يستدعى إعادة النظر فى لجنة الصياغة.
و أكد بطيخ على إبداء رئيس اللجنة استعداده إلى إعادة النظر مرة أخرى فى تلك اللجنة.