جدل حول لجنة الصياغة بالدستور.. "السادات": اللجنة تتجاوز حدود دورها بالتعرض لمضمون المادة.. وأتخوف من تكراره فى باقى المواد.. و"بطيخ": التعرض للمضمون غير جائز ويعتبر خروجا عن وظيفة اللجنة

أثار تغيير مضمون 12 بندا من لجنة الحقوق والحريات باللجنة التأسيسية، من قبل لجنة الصياغة، دون الرجوع إلى اللجنة، حفيظة أعضاء لجنة الحقوق والحريات، واستشعارا لحالة تخوف من تكرار الأمر فى باقى مواد الدستور من قبل أعضاء التأسيسية، الذين أكدوا أن دورها الأساسى صياغة المواد فقط، دون الإخلال بمضمونها، فيما أجمع أعضاء اللجنة على المطالبة بإعادة تشكيلها مره أخرى، فيما أرجع البعض، منهم السبب إلى ندرة أعداد أساتذة القانون الدستورى، وطالب البعض الآخر بالنظر فى تقليل عدد أعضائها إلى 9 من 25 عضوا، ودعا آخرون إلى ضرورة حضور أعضاء لجنة الصياغة إلى مناقشات اللجان لتجنب الاختلافات فى وجهات النظر التى تؤدى إلى تغيير المضمون.
أكد محمد أنور السادات، البرلمانى السابق وعضو التأسيسية، ملاحظة أن لجنة صياغة الدستور تتجاوز حدود دورها إلى التعرض لمضمون المادة، دون الاحتفاظ بالمعنى، مشددا على تخوفه من تكرار ذلك فى باقى المواد.
وأشار السادات، إلى أن الأمر كان فى احتياج لوقفة جاء على أثرها جمع توقيعات أعضاء لجنة الحقوق والحريات، للتقدم بطلب إعادة تشكيل أعضاء لجنة الصياغة، من خارج أعضاء الجمعية التأسيسية، فيما يتم تقديمها إلى رئيس الجمعية التأسيسية، ليتم مناقشتها خلال الأسبوع القادم.
وأرجع السادات سبب الاختلاف فى المضمون إلى تغليب الرأى الشخصى، لعضو اللجنة التى لا يجب أن تتدخل فى مضمون المادة، مفترضا حسن النية فى عملية التغيير، مشيرا إلى أن الطريقة التى شكلت بها اللجنة، هى التى أدت إلى هذا الوضع.
و أشار السادات، إلى وجوب تكون لجنة الصياغة من علماء فى اللغة والقانون الدستورى، وأن يكون بكل لجنة من اللجان النوعية مندوبا من أعضاء اللجنة لمساعدة لجنة الصياغة فى توضيح أى أمر من الممكن الالتباس عليه.
و من جانبه، أوضح الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن دور لجنة الصياغة يقتصر على إحكام وضبط الألفاظ وصياغتها بما يعطى ذات المضمون والمعنى، معتبرا التغيير فى المضمون ليست صياغة وإنما اقتراح جديد، مؤكدا عدم جوازه، لأنه يعتبر خروجا عن وظيفتها الأساسية.
وأشار بطيخ إلى أنه تم الاستماع إلى مناقشات اللجنة العامة، بوجود تغيير فى صياغة ومضمون 12 مادة، ولم تقتصر على الصياغة فقط، مما يستدعى إعادة النظر فى لجنة الصياغة.
و أكد بطيخ على إبداء رئيس اللجنة استعداده إلى إعادة النظر مرة أخرى فى تلك اللجنة.
و فى سياق متصل، أكد الدكتور داود الباز أستاذ القانون الدستورى، وعضو الجمعية التأسيسية، على ملاحظة الأعضاء بوجود اختلاف فى المواد التى خرجت من لجنة الحقوق والحريات وبين المواد التى خرجت من لجنة الصياغة، قائلا: الاختلاف كبير بيننا وليس بسيطا هينا".
و افترض الباز حسن النية فى عملية تغيير مضمون ال12 مادة فى لجنة الحقوق والحريات، مؤكدا على وجود اختلاف واضح فى المواد التى تم صياغتها.
وأبدى الباز عدم موافقته على إعادة تشكيل أعضاء لجنة الصياغة، معللا ذلك بأنها تحتاج إلى زيادة عدد الكوادر الفنية، وأرجع أسباب الاختلاف بين الصياغة و المضمون إلى ندرة عدد أساتذة القانون الدستورى بلجنة الصياغة.
فيما دعا الدكتور شعبان عبد العليم، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة بنى سويف، و عضو التأسيسية، وعضو الهيئة العليا لحزب النور، إلى النظر فى التقليل من أعداد أعضاء لجنة الصياغة المتمثل عددها فى 25 عضوا، إلى عدم زيادتها عن 9 أعضاء، معللا ذلك بأن زيادة أعضاء لجنة الصياغة يزيد من ضياع الوقت فى مناقشات المواد التى كان من المفترض الانتهاء منها، مؤكدا على عدم تدخل لجنة الصياغة فى المضمون مع الالتزام بالصياغة الفنية فقط، كما حدث فى بعض المواد الخاصة بالتمييز، وحرية العقيدة، قائلا: مادة ممارسة الحريات التى تنص على: يجب ممارسة الحريات فى ضوء القيم والأخلاق والنظام العام للمجتمع بلا حدود" تم حذفها بالكامل.
فيما دعا إلى ضرورة حضور أعضاء الصياغة إلى المناقشات التى تدور مع أعضاء اللجان، بشكل عام لتجنب الاختلافات فى وجهات النظر التى تحدث أثناء الصياغة.
وارجع عبد العليم، طلب أعضاء لجنة الحقوق والحريات لإعادة تشكيل لجنة الصياغة، إلى رغبتهم فى الدخول فى اللجنة لمساندة، مبديا اندهاشه لزيادة عدد أعضاء الصياغة.