دعت فيرا سونجوي، الرئيس التنفيذي للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا، زعماء وقادة الدول الأفريقية والاقتصاديين وصانعي السياسات بها إلى تعزيز الحكم الرشيد والذي يعتبر أساسا لإحداث تحول هيكلي في اقتصاديات دول القارة الأفريقية. وأضافت سونجوي - في كلمة ألقتها اليوم أمام المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الثاني عشر المنعقد في أديس أبابا حاليا وينظم بالتعاون بين البنك الأفريقي للتنمية وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا ويعقد تحت شعار "الحكم الرشيد من أجل إحداث تحول هيكلي لاقتصاديات أفريقيا" - أنه يتعين على دول القارة اتباع وتعزيز المؤشرات القياسية للحكم الرشيد في القارة. وقالت "هناك اجماع متزايد على أن الدول الافريقية تحتاج إالى بيئة ادارية اكثر ملاءمة لتمكينها من اتباع سياسات عامة أفضل وفى النهاية تحقيق نتائج افضل بما فى ذلك التحول الهيكلى لاقتصادياتها وتحقيق التنمية الشاملة". وطالبت دول القارة بتعزيز عوامل الانتاج (رؤوس الأموال والأراضي والعمالة) داخل قطاعاتها الاقتصادية المختلفة وعبرها لدعم بشكل أفضل التنمية الشاملة من خلال زيادة القيمة المضافة وتعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتصنيع بهدف السعي وراء تحقيق موضوع مؤتمر هذا العام "الحكم الرشيد من أجل احداث تحول هيكلي لاقتصاديات أفريقيا". وقالت إن التحول الاقتصادي بمرور الوقت يمكن أن يدفع العناصر الرئيسية للحكم الرشيد والتي تتمثل في المسؤولية والمشاركة والشفافية، مشيرة الى أن القارة حققت بلا شك تقدما في مجال الحكم الرشيد خلال العقد والنصف الماضيين وكذلك تحولا هيكليا في اقتصادها، وأن القارة شهدت أيضا أطول فترة من النمو وهي من عام 2000 إلى عام 2013 حيث انخفضت الديون مقابل مستويات الناتج المحلي الاجمالي وتراجع العجز في الميزانية إلى أقل من 5 في المئة في غالبية الدول خلال تلك الفترة وانخفضت نسبة الناس الذين يعيشون تحت مستوى الفقر في القارة الى اقل 50 في المئة للمرة الأولى. وقالت انه على الصعيد السياسي شهدت المزيد من الدول الأفريقية انتخابات أكثر تشاركية وديمقراطية؛ فيما زادت مشاركة المرأة في صنع القرار عبر أنحاء القارة. كما قالت إن التحسن في الحكم الرشيد أدى الى انخفاض عدد ضحايا العنف السياسي بكل أشكاله من حوالي 200 ألف قتيل في عام 1999 إلى حوالي 30 ألفا في عام 2016، وذلك بالرغم من حدوث انتكاسات في الصراعات السياسية والتي جرت ملاحظاتها في حالات بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى والصومال وكذلك عودة ظهور الصراعات في جنوب السودان والتوترات السياسية في عدد من الدول الأفريقية الأخرى حيث تعكس بعض هذه الصراعات بشدة غياب عمليات الحكم الرشيد الفعالة والشاملة والتي يتعين على كل فئات المجتمع أن يحظوا بفرصة من أجل التأثير في صانعي السياسات ومنع التوترات السياسية التي تؤدي الى حدوث صراعات. وقالت "مع ذلك هناك اجماع تقريبا على أن تسارع النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية في الفترة من 2000 إلى 2013 والتي نما خلالها اقتصاد القارة بمعدل 5 في المئة سنويا على الأقل، لم يترجم إلى توفير للوظائف بشكل كبير ولم يؤد الى فرص عمل كبيرة مستدامة. وعلاوة على ذلك، وبالرغم من أن اقتصاد أفريقيا يتعافى حاليا بمعدل نمو متوقع يبلغ 3.1 في المئة في عام 2017 مع زيادة ملحوظة في القيمة المضافة للتصنيع، مازال التقدم في مجال التنمية الاجتماعية محدودا وخاصة ما يتعلق بالفقر وعدم المساواة والحماية الاجتماعية". وأشارت إلى أن احداث تحول هيكلي في اقتصاديات القارة يعتبر مهما بالنسبة لأفريقيا من أجل التعجيل بالنمو الاقتصادي واستدامته وتوفير فرص العمل اللائق والحد من الفقر وانعدام المساواة. وعلى صعيد التجارة، قالت المسؤولة الدولية إن هناك تقدما أحرز في العمليات التي تحكم الاندماج الإقليمي حيث حققت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذلك المجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي مجتمعتين، تقدما في مجال ادماج هذه المناطق وخلق سوقين مشتركين كبيرين يشملان 300 و 600 مليون شخص على التوالي، ولكن يتعين بذل المزيد وبشكل خاص لضمان حرية حركة الأشخاص والبضائع. وأشارت إلى أن هناك مفاوضات جارية وهي مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية التي يقودها الاتحاد الافريقي وتهدف إلى إقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تضم أكثر من 1.3 مليار شخص. وقالت إن التدفقات المالية غير المشروعة لأموال القارة إلى الخارج، تضر بشكل كبير باقتصادياتها وتحد من قدرتها على إجراء الاستثمارات المطلوبة في التعليم والصحة والعلوم والتكنولوحيا والبنية التحتية وتحقيق هدفها في دفع التصنيع. وأوضحت أن تقديرات الأممالمتحدة تشير إلى أنه خلال الفترة من 2000 إلى 2015، خسرت أفريقيا 73 مليار دولار سنويا من خلال التدفق غير المشروع لأموالها إلى الخارج. وقالت إنه بالاضافة إلى ذلك تفقد القارة ما يقدر بنحو 27 مليار دولار أخرى سنويا من خلال قنوات أخرى ليصل مجموع ما تخسره القارة نحو 100 مليار دولار سنويا، مشيرة الى أن هذه التقديرات محافظة والأرقام الحقيقية قد تكون أكبر من ذلك. وقالت إن هذه الأموال المفقودة تمثل 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للقارة ولذلك فإن تعزيز الهياكل المؤسسية التي صممت للتصدي لهذه التدفقات المالية غير المشروعة يجب أن تحظى بأولوية في هذه القارة.
