بدء أعمال المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الثاني عشر في أديس أبابا

افتتحت في أديس أبابا اليوم /الاثنين/ أعمال المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الثاني عشر والذي ينظم بالتعاون بين البنك الأفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ويعقد تحت شعار "الحكم الرشيد من أجل إحداث تحول هيكلي لاقتصاديات أفريقيا" ويستمر ثلاثة أيام.
وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين وفيرا سونجوي الرئيسة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وعبد الله حمدوك نائب الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والأمين محمد مانه مدير مركز الخدمات الإقليمية لأفريقيا ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من رؤساء المنظمات والوكالات الاقتصادية العالمية والإقليمية وعدد كبير من المسؤولين والخبراء في مجال التنمية الاقتصادية إلى جانب أكثر من ألفي موفد من كل دول العالم وممثلي المنظمات الاقتصادية والتجارية وممثلي حكومات القارة.
كما ستتناول الجلسات العامة والموازية كيفية إحداث تحول هيكلي في اقتصاديات القارة الأفريقية من خلال تعزيز الحكم الرشيد، حيث سيقدم المؤتمر فرصة للباحثين وصانعي السياسات والمتخصصين في التنمية الاقتصادية من أفريقيا ومن كل أنحاء العالم لعرض وتبادل الآراء ووجهات النظر حول التقدم الذي أحرزته الدول الأفريقية في مجال إحداث تحول هيكلي لاقتصادياتها.
ومن المقرر أيضا أن يناقش المشاركون السياسات والآليات الحكومية التي يمكن أن تساعد في إطلاق إمكانيات التحول في اقتصاديات دول القارة والتي تسهم بالتالي في بناء مجتمعات اقتصادية تتسم بالمرونة في القارة.
كما يبحث المؤتمر سبل تعزيز إدارة المعرفة لتحفيز حوار السياسات والتخطيط للسياسات الرشيدة وتنفيذها وتعزيز الحوار الذي من شأنه أن يشجع على تبادل الأفكار المبتكرة بين الباحثين والمتخصصين في التنمية وصانعي السياسات في القارة والتي تهدف إلى تنمية اقتصاديات القارة.
ويوفر المؤتمر فرصة للباحثين الشباب من القارة الأفريقية والمغتربين الأفريقيين في كل أنحاء العالمي والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية لنشر نتائج البحوث وتبادل المعلومات مع صانعي السياسات بشأن العمل الذي يتعين إنجازه في دول القارة لتحفيز التنمية الاقتصادية.
كما ستركز المناقشات حول سبل زيادة التمويل الإنمائي حيث تشير التقديرات إلى أن القارة تحتاج إلى 93 مليار دولار سنويا لسد الفجوة في البنية التحتية ونحو 60 مليار دولار سنويا لتمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة و50 مليار دولار سنويا للتصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معها وكذلك 25 مليار دولار سنويا لإتاحة الطاقة بشكل شامل لسكان القارة.