إفريقيا.. غنى الموارد وحده لا يكفي للنهوض

تتجه عقول المحللين السياسيين والاستراتيجيين هذه الأيام إلى دراسة وتفسير أسباب تأخر القارة الإفريقية، وينحصر السؤال في: لماذا نحن فقراء برغم أن قارتنا غنية جدا؟.
وللبحث في تلك النقطة بالتحديد اجتمع قادة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (سادك) في القمة السنوية في منتجع شلالات فيكتوريا، مطلع أغسطس الجاري للبحث في مسألة التنمية الشاملة والتحول الاقتصادي من خلال تعبئة الموارد المحلية، ولا سيما من خلال وقف التدفق غير المشروع للأموال داخل القارة.
في الوقت ذاته، يتحرك الاهتمام إلى مناقشة فعالية المعونة متعددة الأطراف والقروض الثنائية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والدوافع الرئيسية للتحول نحو التنمية التي ترتكز على الموارد المحلية لإفريقيا، والذي يعتبر هو الدافع وراء السعي لنهج جديد، والحلول التحويلية التي فرضها التباين الصارخ المستمر بين وفرة الموارد الطبيعية من جهة بما في ذلك المعادن الثمينة والنفط والأراضي الزراعية، ومصائد الأسماك والحياة البرية والغابات، وبين الواقع المتناقض داخل القارة من جهة أخرى، وخاصة موقف جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، والتي تعتبر منطقة فقيرة من حيث مؤشرات التنمية البشرية تقريبا التي قالت بذلك، حيث يقاس الفقر من خلال متوسط العمر المتوقع، ومحو الأمية، والتعليم، ومستوى المعيشة ونوعية الحياة، وكذلك مؤشر التنمية البشرية.
واستمرار الفقر في إفريقيا في خضم ثروة الموارد الطبيعية الذي قدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا يثير الدهشة، خاصة أن القارة تحتوي على حوالي 12% من احتياطيات النفط في العالم، 42٪ من الذهب، و 80 إلى 90 % من الكروم ومجموعة البلاتين والمعادن، و 60٪ من الأراضي الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى موارد الأخشاب الواسعة.
والحقيقة لا نستطيع أن نقول إن فقر القارة الإفريقية يعود إلى خمول أبناء القارة وعدم استغلال الموارد الغنية فيها فقط، لأن الواقع يؤكد أن هناك استغلالا متزايدا من خلال الاستثمار والتجارة في قطاع موارد إفريقيا الذي أخذ في الارتفاع، وهو ما يمثل إلى حد كبير معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتواصلة التي شهدها العقد الماضي.
وذكرت مجلة الإيكونيمست، أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، ارتفع من 15 مليار دولار، في عام 2002، إلى 37 مليار دولار، في 2006 إلى 46 مليار دولار في عام 2012، في حين أن التجارة مع الصين سجلت وحدها ارتفاعا من 11 مليار دولار، في 2003 الى 166 مليار دولار، في عام 2012، والقليل جدا يمكن الإشارة إليه في تغييرات مقابلة في التنمية البشرية والتحول الاقتصادي الأساسي، ومن الشركات متعددة الجنسيات، وعدد قليل من النخب المحلية التي تستفيد بشكل غير متناسب من النمو.
وتوضح المجلة البريطانية، أن السبب الرئيسي في عدم استفادة القارة من مواردها واستثماراتها هو تفاقم عدم المساواة وزيادة تعزيز الاقتصاد بشكل سيء مما سبب خللا هيكليا في معظم اقتصادات القارة، فالتفاوت بين معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المستدام في دول إفريقيا القابعة في التخلف والفقر المدقع وعدم المساواة يجلب إلى الواجهة قضايا شمولية وعدة أسئله دائما تدور في عقل الشباب مثل: لماذا نحن فقراء جدا حتى الآن برغم أننا أغنياء جدا؟
وتتجه القارة الآن لتحول طال انتظاره من خلال التركيز على الاستفادة المثلى من الموارد المحلية، وبالمثل فإن استخدام الموارد الإفريقية لصالح جميع الأفارقة سيكون من أبرز الحلول لإعادة هيكلة القارة التي وصلت لما وصلت إليه بعد أن تجاوزت فترة الاستعمار وتحررت، فدخلت في مرحلة استعمار آخر ولكنه استعمار اقتصادي عمل على تدفقات المال غير المشروع داخل القارة، من خلال استغلال نقاط الضعف في عقود الاستثمار، والثغرات في أنظمة التقييم والتسعير والضرائب، والشركات الأجنبية التي استخدمت طرقا ملتوية لتقليل الضرائب المفروضة بصورة غير مشروعة تحرم البلدان الفقيرة من الإيرادات العامة اللازمة بشكل كبير، والتي يمكن تعبئتها واستثمارها لمحاربة الفقر وتشييد البنية التحتية، وتحسين سبل المعيشة والتنمية المالية.
وعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة حديثة أن تجارة الماس في جنوب إفريقيا تشير إلى أن الإيرادات التي تستحقها الدولة من تلك التجارة يرثى لها، حيث في عام 2012 جلبت مبيعات الماس في جنوب إفريقيا حوالي 1،2 مليار دولار، لم تجمع الحكومة ضرائب منها سوى 11 مليون دولار فقط.
ويعتبر الحل الأول الذي لابد أن تضعه القارة في الاعتبار لكي تخرج من الفقر وتستفيد من مواردها الغنية هو تعبئة الموارد المحلية لتحقيق التنمية الشاملة في إفريقيا، ولا سيما من خلال وقف التدفق غير المشروع للأموال داخل القارة.
وتعتبر قضية فقر القارة الغنية هي الأكثر إلحاحا في تلك الآونة، وظهر ذلك جليا في مناقشة تلك المسألة في أغلب القمم والمؤتمرات الهامة في إفريقيا لمناقشة مسألة التنمية الشاملة والتحول الاقتصادي، ولكن هذا الاهتمام وهذا التحول الذي حدث في القارة وضع يد المسؤولين على أماكن الخلل الذي يتسبب في فقر القارة برغم غناها الفعلي، مما جعل شباب القارة يتفاءلون بالمستقبل، وبأن القارة في 2050، ستلحق بركب التقدم وتقضي على الفقر والجوع والتخلف والمشكلات التي تعاني منها، لكونها تعتبر ثاني أكثر القارات سكانا في العالم حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، وتشهد تحولا ديموغرافيا غير مسبوق في ذلك النطاق والسرعة.
وبالنظر لتلك الإحصائية في هذا الاتجاه سنجد أن السنوات ال35 المقبلة، سوف يولد فيها 1.8 مليار طفل، وسوف يكون ثلثا سكان القارة تحت 18 سنة ليصل عددهم إلى ما يقرب من 1 مليار، والعدد الإجمالي للسكان في إفريقيا سيتضاعف في الحجم، ليصل إلى 2.4 مليار، بحلول عام 2050، ومن المتوقع أن تكون إفريقيا موطنا لواحد من كل أربعة من سكان العالم، وتقريبا 40 في المائة من الأطفال في سن 18 عاما.
وسوف تتركز الزيادة السكانية في القارة بأغلبية ساحقة في جنوب الصحراء الكبرى، التي توضع لها الحلول الجذرية الآن لتتحول من منطقة فقيرة ذات مشكلات مزمنة إلى منطقة غنية، مما سيعمل على انخفاض معدل الوفيات.
وعلى الرغم من أن إفريقيا تمثل حاليا أكثر من نصف المجموع العالمي للوفيات دون سن الخامسة، وتواجه التحدي المتمثل في تعجيل وتيرة التقدم في إنقاذ حياة الأطفال، إلا أنها حققت تقدما ملحوظا في خفض وفيات الأطفال منذ عام 1990، وخاصة منذ عام 2000، وخاصة في شرق وجنوب أفريقيا.
وهذا الأمل في المستقبل المشرق يكمن في تعرض سكان القارة لفرصة غير مسبوقة في إمكانية ما يسمى بالعائد الديموغرافي للنمو الاقتصادي السريع المطرد في العقود المقبلة، خاصة بتواجد الأيدي العاملة الكثيفة الغنية بها القارة الإفريقية، والتي إذا تم استغلالها بصورة منتجة فيمكن فعليا الحفاظ على الازدهار الاقتصادي لفترات طويلة والتي يمكن أن تسهم في الحد بشكل كبير من الفقر في إفريقيا.
وحقيقة الأمر أن العائد الديموغرافي في إفريقيا أبعد ما يكون عن تكلفة التركيبة السكانية المتغيرة والتي سوف تجني وحدها النتائج، فإذا كانت تلك القوة البشرية بارعة في تنظيم المشاريع والعمل والإنتاج فسوف تحقق القارة التقدم المنشود، أما إذا حدث العكس وكانت تلك الطفرة السريعة سكانيا عبئا على القارة وانتشرت البطالة وانخفض الإنتاج مع وجود الآثار السلبية المصاحبة للاستقرار والأمن في القارة، فإن الوضع سيزداد سوءا، والقارة ستزداد فقرا وجوعا وجريمة.
وطبقا لموقع أوول أفريكا، فإن الاستثمار المنشود حقا في الوقت الحالي هو الاستثمار في الأطفال، فهم أفضل أمل لإفريقيا لرسم المستقبل الحقيقي المتوقع للقارة في 2050، والاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة هي الراجحة، فالعلم يؤكد مدى أهمية السنوات الأولى للطفل في بناء صحته وتحصيله العلمي، وقدرته الإنتاجية في مرحلة البلوغ.
وتعتبر الرعاية الصحية الأساسية أمرا حيويا لتجنب الأمراض المعدية في مرحلة الطفولة المبكرة، ويحتاج الأطفال في القارة أيضا إلى أساس قوي من التعليم الذي يؤدي إلى جودة التحصيل العلمي، على أن يكون ما يتلقونه من تعليم ذا صلة بحياتهم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل في القرن الواحد والعشرين.
ولكي نحمي هؤلاء الأطفال الذين سيحملون على عاتقهم مستقبل القارة لابد حمايتهم من العنف والصراع وسوء المعاملة والاستغلال، والذي يعتبر أمرا واجبا لابد منه لكي يصل الأطفال لكامل إمكانياتهم.
ويضيف وول أفريكا، أنه لن تتقدم القارة وتتخلص من الفقر المدقع إلا بإدراج المهمشين والمحرومين من الخدمات الأساسية، وتفعيل برامج حماية لهم صحية وسياسية تركز على حقوقهم لتعزيز معرفتهم بحقوق الإنسان والشعور بالمواطنة، والذي سوف يساعد على التقليل من خطر الصراعات في المستقبل والشعور بالتمييز.
وطبقا للموقع، فإن الاهتمام الخاص بتمكين الفتيات من التعليم والتوعية هو الاستثمار الحقيقي لإبطاء معدلات الخصوبة في سن المراهقة، وإدارة التحول الديموغرافي، وبناء إفريقيا شاملة حقا، فأولويات تعليم الفتيات وتوسيع فرص الحصول على خدمات الصحة الإنجابية الحساسة ثقافيا، ومعالجة الحواجز الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى استمرار عدم تمكين المرأة من حقوقها هي ضرورة لإفريقيا، لجني ثمار كاملة من الازدهار والذي يضمن تحقيق العائد الديموغرافي.
وأشار الموقع، إلى أنه حتى مع كل هذه الاستثمارات والحلول ستبقى هناك التحديات الهامة داخل القارة، والتي تتركز في معاناة 54 دولة إفريقية من الصراعات، والإرهاب والفقر المدقع وعدم المساواة، وما يزيد من صعوبة الأمر هو تجمع كل هذه المشكلات السابقة معا في تلك الدول، لذا فالأولوية في الاهتمام يجب أن تعطى لحل هذه القضايا حتى تنمو القارة على قدم وساق، وتواجه البلدان الغنية بالموارد، والتحدي المتمثل في تبني سياسات لضمان أن الفقراء والمحرومين أيضا يمكنهم الاستفادة من النمو.