د. جمال القليوبي يكتب: هل لدينا نية فى الاكتفاء من استيراد الوقود عاجلا

الوقود هو الهم الأكبر لدي المواطن مثله كمثل رغيف العيش يترقب المواطن ما يستجد من أحداث تخص سعره وتوافره وما يترتب عليه أسعار كل السلع والمنتجات التى تكون تابعة لأي ارتفاع متوقع امتثالا بنظرية الأواني المستطرقة .
ولم يتوقف هذا الكم والكيف عند عيش واحتياجات المواطن المصرى ولكن يمتد هذا التأثير إلى كثير من المخاوف والتصورات التى تضعها وزارة المالية طبقا للإحداثيات الأسواق العالمية وما هو مستجد من زيادة الاستهلاك السنوى فى مصر وتبقى أرقام الموازنة العامة المصرية كل عام متوقفة كثير من الإحصائيات لإجابته الأسئلة ماهى سيناريوهات المختلفة لسعر برميل البترول عام الموازنة وماهو متوقع من الزيادة السنوية لاستهلاك الوقود وما هو متاح من عمله صعبة للكميات المتوقعه لاستيراد الوقود وماهى المصادر البديلة من الدول والشركات التى تعطى منتجات وقودية قد تزيد دفع مستحقاتها عن 90 أو 180 يوما .
ولذا كان هناك السؤال الذى يفرض نفسه ماذا تنتج مصر من سلع الوقود وللإجابة على السؤال بحثت كثير لمصادر بترولية رقمية تعطى ارقام قريبة للدقة وكلها تؤيد اننا ننتج 4,2 مليون طن وقود ونستورد من الخارج 2,3 مليون طن ويشمل انواع الوقود السولار والبنزين والمازوت والغاز الطبيعي والبوتاجاز وتبلغ فاتورة الاستيراد المباشر لسلع الوقود 1,1 مليار دولا بالاضافة الى حصة الدولة لإنتاج 4,3 مليون طن داخليا والتى تمثل جزء منها حصة الزيت الخام التى يتم شراءها من الشريك الأجنبي وتتكلف الدولة مديونية الدفع المنتظمة ويزيد الاستهلاك المصرى مو سلع الوقود بمعدل يترواح ما بين 8الى 10٪ سنويا وسعت الدولة فى خلال 3 سنوات السابقة جادة بارادة سياسية ان يكون لدينا منظور اخر لوقف حرج الدولة المصرية من سلع الوقود فقد تبنت الدولة خطة استيراد البترول الخام من خارج أراضيها بالعقود طويلة الأجل مع كل من الإمارات العربية الشقيقة ودولة الكويت
من خلال خطوط سوميد داخل الاراضي المصرية ايضا الاستيراد للبترول العراقي من خلال الخط العربى الأردنى المصرى وخططت الدول فى ان تهتم بمنظومة ناصر-السادات لمعامل التكرير المصرية جغرافيا وبدات بخطة صيانته كامله لأكثر من 8 معامل تكرير وبموازنة مستهدفة حوالى 8 مليار دولار لزيادة حتى يتم توفير قيمه 40٪ من الأسعار العالميه للوقود المستورد اذا تم التصنيع للبترول الخام فى المعامل المصرية وباستمرار خطة الصيانه التى من المتوقع حسب التصريحات لقطاع البترول ان تنتهي فى عام 2020 لتصبح الدول جاهزة لتصنيع سلع الوقود محليا وإضافة الى ذلك فان الدولة حققت من خلال الزيارات الناجحة للقيادة السياسية من تامين مصادر الوقود حتى سنه 2022 من كلا من السعودية والإمارات والكويت وروسيا
ويسعى قطاع البترول المصرى بفكر استراتيجى ناجح الوصول الى تامين مخزون الوقود داخل الاراضي المصرية الى اكثر من 32 يوما بعد ان كان لا يتعدى 14 يوما اعتمادا على الشراء المباشر والاستلام من الموانئ الى المستودعات وأصبح الان اكثر تامين لان الاستيراد على فترات ربع سنوية ونصف سنويه .من هناك ومن خلال الأرقام يتضح جليا ان خطوات الدوله وخططها لها نتاج ملموس لدا كل المواطنين فليس هناك مشاكل او تاخير او نقص فى الوقود او انابيب البوتاجاز او مازوت للأفران اومحطات الكهرباء مما يوضح ان ما تم الوصول اليه هو نجاح رجال قطاع البترول المصرى الذي يتفهم حجم المرحلة التى تمر بها البلاد وايضًا يوضح حرص القيادة السياسية على القضاء اي أزمات سابقه كانت تمر بها الدوله المصرية ،...والى تكمله