قالت صحيفة «الحياة» اللندنية، الخميس، إن مصر نجحت في منع انهيار المصالحة الفلسطينية من خلال التوصل إلى اتفاق بين حركتي «حماس» و «فتح» لحل أزمة الموظفين، التى نشأت عندما دعت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية موظفيها المدنيين، الذين أمرتهم الثلاثاء الماضي بعدم العمل عقب الانقسام في عام 2007، بالعودة إلى أماكن عملهم، وأثار القرار غضبا عارما لدى حركة «حماس» وموظفيها البالغ عددهم نحو 42 ألف موظف عينتهم على مدى السنوات العشر الماضية، التي سيطرت خلالها على قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الأزمة زادت اشتعالًا عندما أبلغت الحكومة حركة «حماس»، عبر وسطاء، أنها لن تدفع جزءًا من رواتب موظفي الحركة عن شهر نوفمبر، وكانت الحركتان اتفقتا، برعاية مصرية، على أن تدفع الحركة ألف شيكل لكل موظف من موظفيها، على أن تُكمل الحكومة ما يعادل 50 في المئة من راتبهم. وأوضحت المصادر أن الحركة ردت على قرار الحكومة عدم دفع جزء من رواتب موظفيها عن الشهر الماضي وفقًا للاتفاق، بقرارها عدم تسليم الحكومة ما تبقى من سلطات ومن بينها الضرائب والرسوم، ولفتت إلى أن الحركة «لن تمكن الحكومة ما لم تدفع لموظفيها رواتبهم، فقضية الموظفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كلف الأمر»، وكان مقررا أن تسلم «حماس» الحكومة هذه السلطات أمس. وتابعت المصادر أنه إثر قرار الحكومة عدم التزام دفع جزء من رواتب موظفي «حماس» دعا رئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار الفصائل إلى اجتماع طارئ في مكتبه مساء الأربعاء، انضم إليه سامي وأبو زيد، ونائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو، ونائب أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» فايز أبو عيطة، وبعد أربع ساعات من الحوار والبحث عن حل، تمكن الفرقاء برعاية مصرية ممثلة في القنصل لدى فلسطين خالد سامي، حيث نجح في منع انهيار المصالحة، بعد التوصل إلى اتفاق لحل أزمة الموظفين، وأعلنت الحركتان عقب الاجتماع، في بيان مقتضب تلاه أبو عيطة، أنهما أرجأتا التسليم والتسلم إلى العاشر من الشهر الجاري.