رامي الحمد الله في غزة في محاولة لإنجاز المصالحة الفلسطينية

أعلن رئيس رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله بعد وصوله الاثنين الى قطاع غزة، ان "الحكومة بدأت بممارسة مهامها في غزة" حيث سيسعى الى إرساء المصالحة مع حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ 2007.
ويرافق الحمد الله وزراء حكومته، وهي الزيارة الاولى للحكومة التي تتخذ من رام الله مقرا، الى قطاع غزة منذ عام 2015.
وقال رئيس الوزراء الذي لقي استقبالا رسميا وشعبيا حاشدا عند معبر بيت حانون (ايريز)، في مؤتمر صحافي عقده فور وصوله "الحكومة بدأت بممارسة مهامها في غزة ابتداء من اليوم".
وتابع "نعود الى غزة من جديد لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة. نحن الان امام سلسلة خطوات وبرامج عمل من شانها التخفيف عن السكان، أولوياتنا التخفيف من معاناة اهل غزة".
وكان في استقبال الوفد الكبير العشرات من كوادر حركة فتح وعدد من مسؤولي حركة حماس وحوالى الفي فلسطيني تجمعوا امام البوابة الخارجية للمعبر، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.
وقال الحمد الله ان "نجاح عمل الحكومة سيكون مرهونا بقدرتها التنفيذية على الأرض والميدان، وإحداث تأثير واسع على المواطن". وقال "ندرك ان الطريق لا يزال طويلا وشاقا، لكن شعبنا قادر على النهوض من جديد".
وقام الحمد الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، بزيارة منزل القيادي الابرز في حركة فتح في غزة أحمد حلس، في منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وسيجتمع الحمد الله لاحقا بهنية والسنوار وممثلين عن الفصائل الفلسطينية. وسيترأس اجتماع الحكومة الاسبوعي الثلاثاء في غزة.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود لوكالة فرانس برس "بدأ اليوم تسلم الوزارات في غزة، لكن التسليم والتسليم اليوم بروتوكولي، وهو بحاجة الى آليات وبعض الوقت. سنعمل جميعا من اجل تمكين الحكومة من تسلم مسؤولياتها".
وخطوات المصالحة الجارية بين حركتي فتح وحماس ثمرة لجهود مصرية خصوصا. ووصل وفد من عشرة ضباط على الاقل من المخابرات المصرية اليوم الى القطاع عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، في إطار الاشراف على سير المصالحة، وفقا لمصدر فلسطيني فضل عدم الكشف عن هويته.
وتم نشر مئات من قوات الامن التابعة لحركة حماس في شوارع مدينة غزة وقرب الفندق الذي سينزل به الحمد الله، بحسب مراسل لفرانس برس.
وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد ان طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية. وتفرض اسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.
وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع الفقير على المساعدات الانسانية.
وجاء قرار الزيارة بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها في 17 سبتمبر على حل "اللجنة الادارية" التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد الله الى الحضور وتسلم مهامها في غزة.
وتبقى قضايا عدة شائكة يتعين بحثها بين الطرفين، بينها استعداد حماس لمشاركة السلطة في القطاع، وتسليم امن القطاع الى السلطة الفلسطينية.
وحصلت القطيعة بعد ان فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية، ورفض المجتمع الدولي قبول حكومة حماس وطالب الحركة اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في ابريل 2014، تلاه تشكيل حكومة وفاق وطني. الا ان الحركتين أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عمليا الى الحكومة.
واتخذت السلطة الفلسطينية سلسلة قرارات خلال الاشهر الاخيرة للضغط على حركة حماس، بينها وقف التحويلات المالية الى القطاع، وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع، بالاضافة الى تحديد عدد التصاريح الطبية التي تسمح لسكان غزة بتلقي العلاج خارج القطاع المحاصر.
ويرأس محمود عباس السلطة الفلسطينية منذ العام 2005. وكان يفترض ان تنتهي ولايته بعد اربع سنوات، لكن لم تجر انتخابات رئاسية منذ ذلك الوقت.
ويرى خبراء ان خطر انفجار داخلي بسبب تدهور الاوضاع الاجتماعية في غزة، مع العزلة المتزايدة وضغط من بعض مسؤوليها، دفع حركة حماس الى ان تكون اكثر براغماتية والقبول بالمصالحة مع حركة فتح.
وأعرب مسؤولون من حركتي فتح وحماس عن ثقتهما بفرص نجاح هذه الجولة من المصالحة.
ومن القضايا الشائكة المعلقة مصير عشرات آلاف الموظفين الذين وظفتهم حماس في غزة في عام 2007.
بالاضافة الى شكوك حول قبول محمود عباس بضلوع غريمه اللدود ومنافسه في حركة فتح محمد دحلان بأي دور في غزة. علما ان حماس تقوم منذ أشهر باتصالات مع دحلان.
ويبقى القبول الدولي بالمصالحة مسألة هامة، إذ يعد الانقسام الفلسطيني احد اهم العوائق التي تقف امام التوصل الى حل للنزاع مع اسرائيل.
وتعترف السلطة الفلسطينية باسرائيل، بينما يبدو الامر غير وارد بالنسبة لحركة حماس الاسلامية، على الرغم من نشرها في بداية هذا العام ميثاقا جديدا أكثر براغماتية. ويبقى السؤال ان كانت حماس مستعدة للاعتراف باسرائيل والتخلي عن "الكفاح المسلح".
وحول هذا، علق وزير البناء الاسرائيلي يواف غالانت "ان كان الرد ايجابيا، يمكننا الحديث عن الكثير من الامور. واذا كان سلبيا، فيعني ان لا شيء تغير وهذا ليس سوى مجرد تمويه".