مناقشات ساخنة حول إنشاء جهاز تنظيم النقل الجماعي بين المحافظات.. عبد الواحد ينتقد الخلاف الحكومي حول مشروع القانون.. واتهامات نيابية بوصفه جباية جديدة على المواطنين

* في مناقشات لجنة النقل بالبرلمان لمشروع قانون إنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البرى..
* القابضة للنقل النهرى والبرى: القانون هدفه جمع الأموال وليس القضاء على عشوائية نقل البضائع والركاب
* رئيس نقل البرلمان ينتقد عدم فاعلية جهاز نقل الركاب الحالي
* انتقادات برلمانية للحكومة بسبب تقدمها بأكثر من مشروع لتنظيم خدمات النقل
* الإدارة العامة للمرور: "السائق المصري محتاج تدريب وتعليم وإنه يحس بنفسه"
ناقشت لجنة النقل والمواصلات وهيئة مكتب الادارة المحلية، اليوم "الأربعاء"، مشروع قانون إنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، المُرسل من الحكومة إلى البرلمان.
وقال اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل النهرى والبرى إن القانون سينظم حركة نقل الركاب ولكن لدينا تحفظات على القانون من أجل الصالح العام، مشيرا إلى أن الشركة لديها اكثر من 2000 اتوبيس تغطي كافة الجمهورية على ان يدخل 600 اتوبيس جديد قبل منتصف 2018 الى جانب ما يقرب من 1000 تريلا نقل بضائع.
وأكد ان من ضمن الملاحظات ان احدى مواد القانون حددت خط سير لأتوبيسات شركات النقل الثلاث شرق وغرب ووسط الدلتا، مؤكدا ان تحديد خط السير سيعرض الشركة للخسارة لانه من الوارد ان تجد اتوبيس شرق الدلتا فى منطقة غير منطقته ولا يمكن ان يتم تحرير مخالفة ضده.
وأضاف ان الشركة نجحت فى توريد 400 مليون لصالح وزارة المالية بزيادة 300 مليون عن العام الماضى رافضا ما تضمنته المادة 11 بالقانون من استقطاع 20٪ من ميزانية الجهاز سنويا لصالح الخزينة العامة للدولة، لافتا الى ان تلك الاحوال التى سيتم استقطاعها ستأتى على حساب العاملين بالشركة البالغ عددهم 12 ألف عامل.
وانتقد يوسف المادة 13 من القانون التى تسمح للعاملين بالجهاز الحصول على صفة الضبطية القضائية للتعامل مع الجرائم التى تقع بالمخالفة قائلا :"كفانا ضبطيات قضائية، وطالب باعادة النظر بالمادة المتعلقة بالرسوم المقررة على الركاب والبضائع والواردة بالجداول المذكورة فى القانون، مؤكدا ان مادة الجداول تجعل القانون عبارة عن جباية.
وحذر "يوسف" من أن يكون مشروع القانون بصيغته الحالية هو قانون جبايه الهدف منه جمع الأموال وليس القضاء علي عشوائية نقل البضائع والركاب، مضيفًا "انا سعيد بالقانون وأعتقد الزملاء في القطاع الخاص كذلك".
من جانبه قال هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل لمجلس النواب: "إنتوا كاتبين في القانون إنشاء المقاصف والبوفيات في المادة رقم 26 من مشروع قانون جهاز تنظيم تقل الركاب والبضائع بين المحافظات وعلي الطرق الدولية"، متابعا: "انا فاكر ان المقاصف دي وانا صغير يعني الكانتين زي بتاع المدرسة هو إنتوا لسه عندكوا كانتين وعايزين تعملوا كانتين تاني، وبعدين ايه الفرق ببن الكافيتريا والكانتين او المقاصف وليس اصلا ينص علي ده في القانون".
ووجه النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، انتقادات بشأن عدم فاعلية جهاز نقل الركاب الحالي والمنشأ منذ عام 2014، موجهًا حديثه لمرسي الحلو ممثل وزارة النقل، قائلا: "صرفتوا مكافات اد ايه للجهاز وفيه عمالة اد ايه وعملتوا إيه لغاية دلوقتي؟".
من جانبه، علق مرسي الحلو قائلا:" أنا مش هتكلم عنه"، فقاطعه رئيس اللجنة بحدة قائلًا: "حضرتك انت ممثل وزارة النقل ولازم توضح وترد"، ليرد الحلو : "لم يقم الجهاز بأي شئ لان الهيكل التنظيمي له..."، ليقاطعه رئيس اللجنة قائلًا: "يعني ده اعتراف اهو انه منذ إنشاء جهاز النقل التابع لوزارة النقل في 2014 لم يُفعل شيء".
وتابع عبدالواحد: "ازاي يبقي فيه جهاز رئيسه وزير النقل والمشرف عليه وزير النقل، احنا كلجنة النقل مش عايزين نعمل جهاز ويبقي مصيره نفس مصير الجهاز الحالي، هل تعلموا حضراتكم ان فيه ادارة في وزارة النقل اسمها تنظيم النقل"، وهو ما لم يرد عليه ممثل الحكومة.
وشهد الاجتماع انتقادات أيضا للحكومة بسبب تصارع الوزارات المختلفة علي تقديم مشروعات قوانين منفصلة لتنظيم نقل الركاب والبضائع بين المحافظات وعلي الطرق الدولية، وقال عبد الواحد: "هو مين بيعمل إيه، الحكومة متقدمة حتي الأن ب 3 مشروعات قوانين عن نقل الركاب والبضائع، مش هينفع نمشي كده كفانا قوانين لا تنفذ".
وأضاف عبد الواحد، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل مع المهندس احمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية في البرلمان، بسبب وجود مشروعات قوانين متشابهة لقانون وزارة النقل، وجميعها لفرض سيطرة الحكومة علي الطرق ونقل الركاب، احنا مش في خناقة وعايزين نطلع قانون مش نتخانق".
وانتقد عبد الواحد، استمرار تسيير سيارات ميكروباص لنقل الركاب من ماركة "رمسيس" والتي صنعت عام 1940 موجها حديثه للعقيد دكتور أيمن الضبع ممثل الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية: "احنا الدولة الوحيدة التى تحافظ علي التراث".
بدوره، قال النائب محمد عبدالهادي بعجر، انه اذا تم إقرار القانون بصيغته الحالية سوف يقوم ببيع سيارات النقل التى يمتلكها، ولن يعمل بالمجال مرة أخرى.
وقال العقيد دكتور أيمن الضبع ممثل الادارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، إن الجميع يريد قانونا لتنظيم نقل الركاب والبضائع وهي مسئولية كبيرة للحكومة والبرلمان ولا نشكك في أحد، وفِي قانون المرور الجديد نسعى بمشروع القانون الذى تقوم وزارة الداخلية بصياغته للمساهمة في ضبط الكثير من الأمور في هذا السياق.
ووجه الضبع، كلمة لأعضاء لجنة النقل قائلا:" أضم صوتى لصوتكم ان السائق المصرى يحتاج الى تدريب وتعليم وان يشعر بنفسه، وللاسف السائق بتاعنا مبيعرفش ينافس وهناك دول مجاورة عملت سائق محترف، والوضع الان يحتاج تطوير حتى يستطيع المنافسة، وياريت نتعاون جميعا لإنجاز هذا القانون الذي نحتاجه".
وانتقد أحد ممثلي أصحاب سيارات النقل مشروع القانون قائلا: "القانون لم يقدم خدمة لصاحب الميكروباص اللى هيدفع 10 جنيهات زيادة من جيبه، احنا في ظروف مش سانحة لأي زيادة"، فيما أكد النائب عماد محروس عضو لجنة النقل والمواصلات ضرورة التأنى فى مناقشة القانون حتى لا تكون عواقبه وخيمة على المواطن.
وأشار محروس إلى أن التاريخ سيحاسبنا على ذلك القانون لو تغافلنا عن بعض الملاحظات المهمة على مواده، مضيفا أن الحكومة تغافلت عن ادراج السيارات العشوائية فى القانون بدعوى انها غير مرخصة قائلا: "الحكومة عاملة ودن من طين وودن من عجين".
وأكد عوض عبدالسميع احد اصحاب شركات نقل الركاب الخاصة اهمية قانون انشاء جهاز تنظيم نقل الركاب والبضائع لتعامله مع ما يقرب من تريليون ونصف تريليون جنيه فضلا عن وجود ما يقرب من 3 ملايين عامل يعملون فى مجال النقل مما يجعلنا أمام قانون بالغ الأهمية.
وأضاف ان الاهتمام بالسائق وتعليمه اساسيات القيادة هو الأهم فى الفترة المقبلة، لأننا نعانى كثيرا بسبب السائقين لذلك نقترح فتح الباب أمام تعليم السائقين تحت مسمى تعليم علوم النقل.