حكومة الكويت تقر مسودة قانون لمكافحة الفساد

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن مجلس الوزراء الكويتي أقر مسودة قانون لمكافحة الفساد الأحد تضمن مواد تتعلق بالإفصاح المالي وغسل الأموال وعقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات.
وقالت الوكالة الرسمية إن الجرائم التي يشملها القانون تتضمن التلاعب في المناقصات والمزادات العامة والرشوة والتزوير والتزييف والفساد.
كان صندوق النقد الدولي قد ذكر في وقت سابق هذا الشهر أن إطار العمل القانوني لمكافحة غسل الأموال في الكويت ينطوي على ضعف في الإجراءات الوقائية للمؤسسات المالية وأنه يفتقر إلى الإشراف والرقابة.
وسيرفع مشروع القانون إلى أمير البلاد ثم إلى مجلس الأمة البرلمان.
كان نحو ألفي كويتي تظاهروا في العاصمة الأسبوع الماضي احتجاجا على ما يقال انه فساد حكومي في هذا البلد العربي الخليجي المصدر للنفط.
وجرت المظاهرات بعد أن قالت صحيفة القبس اليومية الكويتية الشهر الماضي إن عدة بنوك محلية تحاول التعامل مع ودائع ضخمة بشكل مثير للشبهات تخص بعض نواب البرلمان وأقاربهم.
وقالت القبس إن البنوك استعلمت عن تلك المبالغ وإن الإجابات التي حصلت عليها من بعض النواب لم تكن مقنعة وإن الأمر قد يرتبط بفساد سياسي.