الكويت تناقش حفز الاقتصاد وسط ضغوط تشريعية وخلاف برلماني

يناقش البرلمان الكويتي الثلاثاء حزمة جديدة لتعزيز الاقتصاد في مواجهة الازمة المالية العالمية وسط ضغوط من المشرعين لزيادة الانفاق، وبين تأييد ومعارضة من قبل النواب.
ويدعو المشروع الى اتخاذ تدابير سريعة لدعم عدد من الشركات والبنوك المتعثرة على دفع مستحقات ديونها الخارجية، بجانب اصدار قانون جديد يسمح باستخدام المال العام لتوفير قروض عاجلة لشركات تعاني من ازمة سيولة.
وبينما يضغط المشرعون على الحكومة لزيادة الانفاق، ينقسم النواب بين مؤيد لاتخاذ تدابير تدعم الشركات وتعيد الثقة الى السوق المالية المتدهورة ومعارض لاستخدام المال العام الا من اجل دعم المواطنين وصغار المستثمرين.
وطالب بعض النواب الحكومة بدفع او شراء ديون المواطنين الكويتيين البالغة 17 مليار دولار بدلا من دعم رجال الاعمال الاغنياء.
يأتي ذلك بعد اضطرار الحكومة للتدخل لانقاذ بنك الخليج رابع أكبر بنك في البلاد، فيما تواجه بعض الشركات الاستثمارية الكويتية تعثرا بعد ان تراجعت قيمة اصولها، بجانب تشديد شروط الاقراض.
وافادت صحيفة القبس الكويتية بان امير البلاد أكد خلال استقباله رؤساء تحرير الصحف المحلية على أمله باقرار المشروع في اقرب وقت، معربا عن ثقته بقدرة بلاده على اجتياز الازمة واكد على متانة الاقتصاد.
ولفت المصدر الى ان بلاده تعتزم رفع الانفاق العام في ميزانية السنة المالية 2009/ 2010 التي تبدأ في الاول من ابريل/ نيسان 2009.
واتخذت الدولة الخليجية الغنية بالنفط اجراءات لدعم القطاع المصرفي سلفا، ومنها ضمان ودائع البنوك لتعزيز الثقة، كما سمحت لهيئة الاستثمار الكويتية بضخ المزيد من أموال في البورصة التي هبطت بنسبة 38% خلال عام 2008.
وفي عام 2007 اسست الكويت صندوقا برأسمال 300 مليون دينار (1.03 مليار دولار) مساعدة المواطنين على سداد ديونهم بعد أن ضغط مشرعون على الحكومة لانقاذ المقترضين.
وتزايدت الضغوط على الحكومة لبذل المزيد لمساعدة مؤسسات مالية أخرى بعد اعلان بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أكبر بنك استثمار في البلاد في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني 2009 تخلفه عن سداد أغلب ديونه، مؤكدا حاجته لقروض بنحو مليار دولار.
يذكر، أن البرلمان الكويتي له سجل طويل من تحدي الحكومة ودفع في الماضي وزراء لتقديم استقالاتهم، حيث استقالت الحكومة السابقة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 وسط ضغوط برلمانية مكثفة.
وعطلت المواجهات المستمرة بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية تشريعات مهمة مثل اقامة هيئة رقابية لسوق الاسهم.
وبموجب خطة أعدها البنك المركزي ومازالت تحتاج لموافقة البرلمان تريد الحكومة الآن ان تعرض التمويل لمساعدة القطاع المصرفي وشركات الاستثمار.
(وكالات)