لتفادي الركود.. الكويت تستعد لضمان 50% من القروض الجديدة للبنوك

تستعد الكويت لتعزيز اقتصادها عن طريق دفع البنوك على مواصلة الاقراض حيث يقوم مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي على مرتكزا اساسيا مفاده ضمان الدولة لنسبة 50% من تمويل البنوك لقطاعات النشاط الاقتصادي تفاديا لدخول الاقتصاد في مرحلة انكماش خلال عامي 2009 و2010 وهما الأكثر حرجا لانعكاسات الأزمة المالية.
وأوضح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الضمان يشمل كافة التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك لجميع عملائها من أفراد ومؤسسات وشركات من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة مثل الزراعة والصناعة والتجارة والمقاولات والانشاءات العقارية والنفط والبتروكيماويات والخدمات وأصحاب المهن والحرفيين وغيرهم والذي يتم استخدامه محليا وبحد أقصى 4 مليارات دينار لاجمالي التمويل الجديد المقدم خلال عامي 2009 و2010.
واوضح المحافظ ان الاجراء من النوع الاحترازي، ويهدف الى حماية الاقتصاد من الانكماش من خلال حث البنوك على الاستمرار في ضخ الائتمان اللازم للقطاعات الاقتصادية المنتجة خلال عامين هما الأكثر حرجا لانعكاسات الأزمة المالية العالمية وذلك لتشجيع البنوك التي عادة ما تتحفظ في التوسع في الاقراض خلال الازمات.
واكد المصدر ان الاموال التي تضخها البنوك ليست من أموال الدولة انما هي من أموال المودعين التي ستقوم المصارف باقراضها لجميع العملاء في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة كما تحدد تكلفة الاقراض بناء على ما هو سائد في السوق، وتمنح لفترة استحقاق محددة ومقابل ضمانات كافية ومناسبة وبالتالي فان هذه الأموال ليست هبة من البنوك أو من الدولة بل انه يتوجب سدادها وفقا لشروط تمويلية واضحة ومحددة.
وشدد الصباح على ان البنوك ملتزمة بالتعليمات الصادرة عن المركزي بشأن ترشيد السياسة الائتمانية والتمويلية بحيث تكون عملية الاقراض بناء على دراسة الوضع المالي للعميل وما يقدمه من ضمانات كافية ومناسبة اضافة الى أن البنوك لن تقوم بمنح هذا التمويل الجديد لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو لسداد المديونيات القائمة على العميل وسوف تتخذ كافة الاجراءات للتحقق من استخدام العملاء هذا التمويل في الأغراض الممنوح من أجلها.
وفي السياق ذاته، قال المصدر ان شركات الاستثمار التي ستعالج أوضاعها المالية بموجب أموال البنوك هي التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل سيولة وتحتاج لمعالجة بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها ويكون ذلك بناء على دراسة وتقييم من قبل جهة استشارية مالية متخصصة تبين الوضع المالي الحقيقي للشركة.
واوضح ان التمويل الجديد الذي ستحصل عليه الشركة ينحصر في سداد التزامات الشركة تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية وكذلك سداد نقدي لنسبة لا تزيد على 25% من مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في اطار جدولة شاملة لمديونية الشركة يتم ادارتها من قبل البنك المدير وهو البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
وتعاني الكويت كغيرها من دول العالم تبعات ازمة الائتمان التي تعد الاعتى منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، ووافق مجلس الوزراء مبدئيا في وقت سابق من فبراير/ شباط 2009 على الخطوط العريضة لمشروع خطة لدعم الثقة في الاقتصاد وحماية القطاع المالي وسط تداعيات الازمة المالية العالمية.
قدرت الحكومة الخطة الانقاذ المطروحة امام البرلمان بقيمة 5.09 مليار دولار، وتوجه لدعم الشركات الا انها لن تغطي سداد ديون المواطنين.
وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من نواب البرلمان لدعم شركات الاستثمار المتعثرة التي تشكل أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد وكانت قد اقترضت بكثافة لتمويل توسع خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
(كونا)