الكويت تقدر خطة الانقاذ ب5.1 مليار دولار وتوجهها للشركات

قدرت الحكومة الكويتية خطة الانقاذ المطروحة امام البرلمان بقيمة 5.09 مليار دولار لمواجهة تبعات الازمة المالية العالمية ، وتوجه لدعم الشركات الا انها لن تغطي سداد ديون المواطنين.
ونقلت صحيفة الوطن اليومية عن وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد باقر الجمعة قوله ان الخطة تتضمن شراء الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصصا في شركات، وضخ سيولة في اخرى، الا انها لن تغطي سداد ديون عن المواطنين.
وأقرت الحكومة الخطة التي تهدف الى تعزيز الثقة في الاقتصاد في خضم أزمة ائتمان عالمية تعصف بالبلد العربي الخليجي المنتج للنفط، ومن المتوقع أن يناقش مجلس الامة تفاصيل الحزمة الثلاثاء.
وذكرت صحف المحلية ان القانون ينص على تخصيص جزء من الخطة لضمان التسهيلات مصرفية قديمة وجديدة.
ويتضمن - بحسب صحف- امكانية استخدام المال العام لتامين قروض للشركات التي تعاني من ازمة سيولة ولضمان القروض المصرفية لفترة تصل الى 15 عاما.
وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من نواب البرلمان لدعم شركات الاستثمار المتعثرة التي تشكل أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد وكانت قد اقترضت بكثافة لتمويل توسع خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
وبينما يضغط المشرعون على الحكومة لزيادة الانفاق، ينقسم النواب بين مؤيد لاتخاذ تدابير تدعم الشركات وتعيد الثقة الى السوق المالية المتدهورة ومعارض لاستخدام المال العام الا من اجل دعم المواطنين وصغار المستثمرين.
وكانت بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" كبرى شركات الاستثمار في البلاد صدمت السوق خلال ديسمبر/ كانون الاول 2008 بتخلفها عن سداد معظم ديونها في حين قالت شركة دار الاستثمار الاسلامية انها تسعى الى قروض تصل الى مليار دولار لاعادة هيكلة ديونها.
(الدولار يساوي 0.2947 دينار)
(وكالات)