في تحد للأزمة المالية.. "هلا فبراير" يرفع مبيعات الكويت 50%

نجح مهرجان هلا فبراير 2009 للتسوق في انعاش مراكز التسوق الكويتية ورفع نسب المبيعات بأكثر من 50%، فضلا عن انعاش حركة السياحة في تحدي للأزمة المالية.
وأرجع وليد الصقعبي رئيس اللجنة الاعلامية للمهرجان السبت قدرة الحدث التسويقي خلال دورته العاشرة في الوفاء بالاهداف الترويجية المرجوة منه الى وسائل انعاش الاسواق ومنها تقديم جوائز بقيمة مليون دولار.
وساهمت الخصومات الكبيرة التي قدمتها الشركات والمحلات المشاركة بجانب الجوائز ومنها تقديم سيارة موديل 2009 في تشجيع المواطنين والمقيمين على شراء احتياجاتهم خلال فترة المهرجان.
وأكد الصقعبي أن المهرجان اخرج الاسواق من حالة من الركود الاقتصادي حيث القت الازمة الاقتصادية بظلالها على سياحة التسوق في الكويت.
وسعت اللجنة العليا للمهرجان - يستكمل المصدر- منذ اليوم الاول لاقامته الى تحقيق خطتها في تدوير العجلة الاقتصادية وساهم في ذلك مشاركة القطاع الخاص الذي سعى لانجاح الحدث الاقتصادي.
وعلى صعيد متصل، أشار المصدر الى تأثر حركة السفر بالمهرجان فبينما تراجع معدل السفر الى خارج الكويت مقارنة بباقي العام، وفي المقابل شهدت الدولة الخليجية زيادة في عدد السياح القادمين للاستمتاع بفعاليات هلا فبراير، وهو ما اتضح من ارتفاع نسبة الاشغال في الفنادق بنسبة 20%.
وتعاني الكويت كغيرها من دول العالم تبعات ازمة الائتمان التي تعد الاعتى منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، ووافق مجلس الوزراء مبدئيا في وقت سابق من فبراير/ شباط 2009 على الخطوط العريضة لمشروع خطة لدعم الثقة في الاقتصاد وحماية القطاع المالي وسط تداعيات الازمة المالية العالمية.
قدرت الحكومة الخطة الانقاذ المطروحة امام البرلمان بقيمة 5.09 مليار دولار، وتوجه لدعم الشركات الا انها لن تغطي سداد ديون المواطنين.
وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من نواب البرلمان لدعم شركات الاستثمار المتعثرة التي تشكل أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد وكانت قد اقترضت بكثافة لتمويل توسع خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
(كونا)