رغم ضغوط الازمة.. الكويتيون شغوفون بالهواتف المرصعة بالذهب

يتصاعد اقبال الكويتين على السلع الفاخرة مثل الهواتف المحمولة المرصعة بالذهب والاحجار الكريمة بالرغم من ضغوط الازمة المالية، لما تتمتع به الدولة وغيرها من دول الخليج من خواص تجعلها من اهم واكبر الاسواق العالمية لتلك الصناعة حيث يتمتع افرادها بملاءة مالية عالية وشغف بالتفرد والتميز واطلاع واسع على الاسواق والثقافات العالمية.
ووفقا لتقرير المنظمة العالمية للبحوث المهنية فانه من المتوقع ان تشهد اسواق الكويت والخليج نموا في الطلب على هذه السلع بمعدل 12.2% سنويا على مدى السنوات الخمس التالية لعام 2009 مقارنة مع المعدل العالمي البالغ 7.6%.
وهو ما أكده محمد بورسلي الشريك الاداري في شركة كومون فاكتور للسلع الفاخرة قائلا ان الاقبال على تلك السلع يعد صناعة لها مستقبل في الكويت وليست موضة تأخذ وقتها وتنقضي نظرا لشغف المواطنين باقتناء السلع محدودة الاصدار التي تمتزج بها الفخامة مع سهولة الاستخدام.
من جانبه، قال عبد الله الدخيل مدير تطوير الاعمال في الشركة ان اعمال شركته تتركز على اجهزة الهواتف المحمولة بمختلف انواعها وعلاماتها التجارية الا انها وبالتعاون مع شركة بريطانية تقوم يدويا بصياغة كل جهاز على حدة باستخدام مواد عالية الجودة والتكلفة مثل الذهب والالماس والاحجار الكريمة حسب الطلب ويصل لمالكه مع شهادة خاصة صادرة عن اتحاد تجار المجوهرات البريطانيين تثبت ملكيته في علبة فاخرة بعد 7 الى 10 ايام من تاريخ الطلب.
وأكد ان السوق الكويتية استقبلت هذه المنتجات بترحاب كبير سواء من قبل الافراد او المؤسسات التي تسعى لاهداء عملائها المميزين هدايا قيمة وفريدة من نوعها ولا تنسى.
واستطرد المصدر قائلا، ان قطاع السلع الفاخرة كالطائرات الخاصة والتحف والقطع الفنية والمجوهرات لايزال يسجل نموا ايجابيا في المنطقة بالرغم من الازمة. وقد تتيح الازمة المالية التي يمر بها العالم فرصا افضل لزبائن الاسواق الخليجية الذين لايزال تأثرهم بتداعيات الازمة اهون من نظرائهم في مناطق اخرى من العالم خاصة مع تراجع اسعار هذه السلع عالميا بشكل لافت للنظر.
وعلى الوجه الآخر للعملة، تعاني الكويت كغيرها من دول العالم تبعات ازمة الائتمان التي تعد الاعتى منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، ووافق مجلس الوزراء مبدئيا في وقت سابق من فبراير/ شباط 2009 على الخطوط العريضة لمشروع خطة لدعم الثقة في الاقتصاد وحماية القطاع المالي وسط تداعيات الازمة المالية العالمية.
قدرت الحكومة الخطة الانقاذ المطروحة امام البرلمان بقيمة 5.09 مليار دولار، وتوجه لدعم الشركات الا انها لن تغطي سداد ديون المواطنين.
وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من نواب البرلمان لدعم شركات الاستثمار المتعثرة التي تشكل أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد وكانت قد اقترضت بكثافة لتمويل توسع خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
(كونا)