تقدم الناشر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، بالشكر للشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت على رعايته الاجتماع الثاني لمديري معارض الكتب العربية، في الدورة الثامنة لمجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب. وقال رشاد: «ها نحن جميعًا نجتمع كمديري معارض الكتب العربية، واتحاد الناشرين العرب في ضيافة دولة الكويت، تنفيذًا لقرارات وتوصيات اجتماع الإسكندرية الذي عقد يومي 6 – 5 سبتمبر 2016م، بأن يكون الاجتماع سنويّا يعقد في كل عام في بلد عربي». وأضاف أنه رغم أن القرارات والتوصيات التي صدرت عن اجتماع الإسكندرية والتي صاغها ممثلون عن مديري المعارض، وممثلون من اتحاد الناشرين العرب، إلا أنه لم تنفذ في معظم المعارض العربية، مؤكدًا أن الناشرون ومديرو المعارض ينبغي أن يكون فريقًا واحدًا، وشركاء في مسئولية إقامة المعارض ونجاحها. ولفت إلى أن المعارض العربية تمر في الوقت الحالي بعدة أمور منها تراجع كبير في مبيعات الناشرين، ويزداد سنويّا في كل معرض، منذ ست سنوات، بعد ما يسمى الربيع العربي الذي أضر بالأنشطة الاقتصادية لغالبية الدول العربية، وكان أكثرها ضررًا ما تعرضت له صناعة النشر العربي، إذ فقدت أسواقًا كبيرة للناشرين مثل «ليبيا – العراق – سوريا – اليمن». وأكد على أن هناك انخفاض حاد في ميزانيات الدول، وخاصة المخصصة لشراء الكتب نتيجة تراجع أسعار النفط، وزاد العجز المالي وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي أدى بالمواطن العربي إلى تقليل إنفاقه على أساسيات حياته المعيشية، وابتعد عن الكماليات وأولها الكتاب، وتبارت معظم المعارض فيما بينها في زيادة قيمة رسوم إيجارات الأجنحة، مع فرض أعباء مالية إضافية على الناشر العربي من رسوم التأشيرات والتوكيلات ومصروفات التخليص والنقل، فضلا عن ارتفاع تكاليف السفر والإقامة بالفنادق ومصروفات شحن الكتب من بلد الناشر. وأوضح أن هناك تراجع وإحجام من بعض دور النشر المشاركة بصورة مباشرة بالمعارض، لأن مشاركتها تحملها خسائر كبيرة، وربما تشارك عبر التوكيلات، وهذا يضعف المعارض أيضًا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن المعارض العربية أصبحت من أهم منافذ توزيع الناشر العربي، وربما يكون بالنسبة للبعض المنفذ الوحيد، إلا أن الملاحظ تراجع عدد العناوين الجديدة التي يصدرها الناشرون العرب نتيجة للأوضاع الاقتصادية والخسائر التي يتحملها في السنوات الأخيرة. ولفت إلى وجود تسابق بين معظم المعارض العربية في زيادة عدد المشاركين دون النظر للعدد المتوقع من الزائرين، وهذا السباق من أجل ملء المساحات بالمشاركين، ينجم عنه تواجد المزورين وتجار الكتب غير المسجلين بالاتحادات المحلية أو اتحاد الناشرين العرب، والذين لا يعنيهم الالتزام بقواعد وآداب مهنة النشر، مع انتهاكهم حقوق الملكية الفكرية. وتابع :«يلاحظ في معظم المعارض العربية بالسماح بمشاركة أصحاب الألعاب السحرية والترفيهية، مما يؤدي إلى انصراف الزائرين عن أجنحة الكتب»، موضحًا أن طغيان وضخامة حجم الإنفاق على الفعاليات الثقافية والفنية، على النشاط الرئيسي للمعرض وهو الكتاب، وربما تقليلها يخفف العبء المالي عن الناشر. وأوضح أنه لم يستطع معظم مديري المعارض مساندة الناشر العربي تجاه تغول الرقابة في كل بلد عربي، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل مبيعاته، ولم يستجب معظم مديري المعارض العربية في إنهاء تضارب المعارض وتداخل مواعيدها كبداية ونهاية، مما يسبب عبئًا ماليّا وبدنيّا على الناشر العربي، كذلك وجود تفرقة في التعامل مع الناشر العربي، مقارنة بالتعامل مع الناشر الأجنبي في بعض المعارض العربية. وتابع: «هذا بعض ما يعانيه الناشر العربي في الآونة الأخيرة عند اشتراكه بالمعارض العربية، ونحن نعلم وندرك أن هناك مشكلات كبيرة لدى مديري المعارض العربية من الناشرين العرب، بل هناك بعض القصور من اتحاد الناشرين العرب في حل بعض هذه المشكلات، مع التأكيد أننا على استعداد تام لحل هذه المشكلات من خلال تعاونكم مع اتحاد الناشرين العرب. وحدد رشاد، أبرز هذه المشكلات التي يواجهها مديرو معارض الكتب العربية هي، عدم التزام بعض الناشرين بشروط المعارض وأنظمتها، قيام بعض الناشرين باختراق قوانين البلد المضيف وأنظمته وسيادته، وذلك بعدم احترام القيم والعادات والتقاليد، بعض الناشرين يعرض كتبًا تنشر الأفكار الهدامة أو تسطيح المستوى الثقافي، وبعض الناشرين يعرض كتبًا تسيء إلى الحكام ونظام الحكم في البلد المضيف، وكذلك تحايل بعض الناشرين بالمشاركة بعدة تراخيص، سواء من بلدهم أو بلدان أخرى للحصول على أكثر من مكان في المعرض، وتعرض نفس الكتب في أماكن متفرقة، وأيضا بعض الناشرين ربما يؤجرون من الباطن بعض الأجنحة للغير، وفضلا عن تدخل بعض ممثلي الاتحادات المحلية للتوصية بمشاركة دور نشر ليس لديها ما يدعو لقبول مشاركتها، وتلاعب بعض الناشرين ومغالاتهم في أسعار الكتب، وتزايد مشاركة المزورين وتجار الكتب في المعارض لتقصير الاتحادات المحلية وتقاعسها عن تزويد إدارات المعارض بأسماء هؤلاء المخالفين، والذين لا يستحقون المشاركة بالمعارض، وعدم التنسيق بين الاتحادات المحلية وشركات الشحن في الالتزام بمواعيد شحن الكتب، والتي يتسبب في تأخر وصول شحنات الناشرين للمعارض.
