أصدرت جلسة "الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية"، والتي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع، والتي حضرها كل من، الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وخالد حسني رئيس موارد الثروة السمكية، مجموعة من التوصيات تضمنت الأتي: 1-إيجاد آليات وإجراءات حقيقية ووسائل مختلفة في التعامل مع ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة وحسم المشكلة المتراكمة منذ سنوات طويلة. 2- تنفيذ استراتيجية جديدة لزيادة المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل بما يساعد علي توفيرها بكميات أكبر وأسعار مناسبة .. وتقليل الاعتماد علي المحاصيل الشرهة للمياه. 3- إجراء الأبحاث والدراسات لاستنباط أصناف جديدة من جميع المحاصيل عالية الإنتاجية.. تتحمل الظروف والمتغيرات المناخية المختلفة وغير شرهة للمياه بما يساهم في تقليص الفجوة الغذائية وتأمين غذاء المصريين. 4- المطالبة بتقليل المساحة المزروعة من الأرز وتقليل كمية المياه بنسبة 40% من الاستهلاك المائي وإحلال أصناف الأرز الهجين بدلا من الأصناف التقليدية. 5- الاهتمام بمحصول القطن وزيادة المساحة المزروعة به والتي تراجعت إلي أقل معدلات منذ عهد محمد علي، حيث بلغت المساحة المزروعة به 129 ألف فدان نتيجة تلوث البذور المستخدمة مما ينعكس علي التصدير خاصة وأن هناك آليات في كل دولة تكشف مدى تلوث القطن المصدر إليها من خلال البصمة الوراثية وهي تحدد الفرق بين الأصناف. 6- تدريب أعداد كبيرة من الشباب وحديثي التخرج علي الطرق الحديثة في رش المبيدات بما لا يسبب أي أضرار للمحصول. 7- إرسال عدد من الوفود إلي الدول العربية والأوروبية والخليج لحل المشكلات والمعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية والحد من إيقاف الاستيراد. 8- إنهاء كافة العوائق والشروط الخاصة بمشروع البتلو للتوسع فيه لزيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم. 9- نشر وزيادة عدد مزارع الدواجن في الظهير الصحراوي وهو ما سيؤدي إلي تحقيق كافة عناصر الأمان الحيوي. 10- وضع خطة قومية للترشيد ومعالحة المياه والتنقية لتوفير المياه وزيادة المساحة الزراعية والإسراع بوضع قانون جديد للموارد المائية لتوفير احتياجات مصر من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي. 11- مراقبة عمليات تطهير المصارف والترع ومتابعة الجسور وعمليات ترميمها وتطويرها. 12- إنشاء عدد من المصانع للمواد الغذائية المهددة بالتلف مثل العصائر أو الصلصة ما سينعكس على الاقتصاد القومي بإيجابيات كبيرة وتوفير الآلاف من فرص العمل بعد انطلاق البورصة السلعية.