قال الدكتور حسام إمام، متحدث وزارة الري، إن مصر سلكت كافة الطرق التفاوضية في ملف "سد النهضة" ولكن المفاجأة كانت عدم الجدية من الجانب الأثيوبي في الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن مصر ترفض تمامًا أي تعديلات تضر بمصر في المقام الأول. وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتى» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، ان أصغر مكتب استشاري في العالم، يتعامل مع السدود الضخمة بأن لها أضرارا واضحة وذلك متعارف عليه ، ولكن بدرجات مختلفة، ومن هنا يأتي دور الاتفاق والتوافق بين البلدين، مشيرًا إلى أن المباحثات الفنية حتى اللحظة تم وقفها مع الجانب الأثيوبي، لحين الاستجابة للبنود المتفق عليها ولا يوجد فشل بالمعنى المتداول. وتابع قائلًا: مصر تتعامل وفقًا للأعراف الدولية المتعارف عليها في مثل تلك المنازعات ولا تخرج عن هذا الإطار وحسن النية المصري واضح منذ البداية حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 60% من سد النهضة الإثيوبي. وأكد متحدث وزارة الري، أن السودان حاولت ان تقدم حلًا وسطا لتقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا ولكن مصر رفضت هذا الأمر نظرًا لأنه يعود بالضرر والأمر الآخر، أن الحل خارج عن تقرير اللجنة الفنية المنوطة بدراسات السد، مشيرًا إلى أن السودان ربما تحقق بعض المكاسب التجارية من بناء السد. وتابع قائلًا إن مصر لديها مكاسب قانونية من جولات التفاوض مع أثيوبيا، وأمامنا مساران الأول التحكيم الدولي، أو لجنة تفاوض مشتركة والمساران لابد أن يكون بموافقة الدولتين، لافتًا إلى أن المباحثات والمفاوضات هما السبيل الأول. وأكد أن حصة مصر من المياه تبلغ 55 مليار ونصف متر مكعب من مياه نهر النيل، في حين ان استهلاكنا يبلغ 114 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن مصر لا تضيع لها حقوق نهائيًا ، ولعل مع حدث في التعامل المصري مع ملف طابا ، خير برهان على هذا الأمر.